تأجيل محاكمة مرسي في التخابر مع قطر للثلاثاء والمحكمة تأمر بضم قرار حل جماعة الإخوان

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 آخرين من كوادر جماعة الإخوان، في قضية اتهامه بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وافشائها إلى قطر، لجلسة 2 فبراير المقبل لإحضار المتهم السابع من محبسه، وللقرار السابق وهو سماع أقوال رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة.
وأمرت المحكمة استدعاء الفني المختص لعرض الاسطوانات المدمجة المقدمة بالجلسة السابقة، كما أمرت المحكمة بضم صورة من قرار حل جماعة الإخوان المسلمين مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس وبحضور المستشار ضياء عابد المحامي العام من نيابة امن الدولة العليا، وبسكرتارية ايمن محمود وحمدي الشناوي.
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.