مستوردون يستغيثون بالسيسي ويحذرون من ارتفاع الأسعار بسبب قرارات الصناعة

قالت شعبة المستوردين والأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه سيجتمع يوم الاثنين المقبل الآلاف من المستوردين في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالفلكي بوسط القاهرة، اعتراضًا على القرارات التي أصدرها وزير الصناعة بشأن وضع ضوابط جديدة للاستيراد من الخارج، مشيرين إلى أنه سيتم تقديم استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر قرارًا في مطلع الشهر الجاري بوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، بناء على شروط محددة، تشمل "إقرار المصنع المصدِر لمصر بقبول التفتيش من فريق فني، للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل.
وأكدت الشعبة في بيان صحفي صادر اليوم الجمعة تلقى مصراوي نسخة منه، أن هذه القرارات ستضر أكثر من 850 ألف مستورد و 4 ملايين تاجر، جميعهم يرفضون قرارات وزارة التجارة والصناعة المقيدة للاستيراد، مشددين على أن القرارات ستؤدي إلى تشريد نحو 20 مليون عامل من محدودي الدخل يعملون بالمحلات وشركات الاستيراد.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية، ''إن هذه القرارات المتسرعة ستكرث الاحتكار وتجعل التعامل مقتصر فقط على الماركات العالمية، الأمر الذي يصعب علي المواطن المصري البسيط الحصول عليه، نظرًا لأن أسعار الماركات العالمية أعلى من قدرة المواطن محدود الدخل الشرائية، ويوفر المستوردين هذه البضائع بأسعار أقل بكثير''.
وأكد التجار والمستوردون ''أنهم ليسوا بصدد الدفاع عن أي مهرب أو أي شخص يقوم بإدخال بضائع غير مطابقة للمواصفات''، مؤكدين أن كل السلع المستوردة تدخل السوق المصري بعد إشراف جميع الجهات الرقابية.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت يوم 4 يناير، قرار وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل رقم 992 لسنة 2015، بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج.
وبناءً على القرار، سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التي يتضمنها هذا السجل.
ويشمل هذا القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، للاطلاع على السلع اضغط هنا