عقد الدكتور محمد بدر - محافظ الأقصر، الجلسة الأولى للمجلس التنفيذي لعام 2016، بحضور اللواء عادل مهران - سكرتير عام المحافظة، ورؤوساء المدن ومديري المديريات، وناقش أعضاء المجلس عدة مواضيع على رأسها تنفيذ عدد من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وسير الخطة الاستثمارية والمشروعات للمحافظة للعام المالي 2015/2016، وفق بيان صادر عن ديوان عام المحافظة. وناقش أعضاء المجلس قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف التعيينات حتى 1 يوليو 2017، لحين تقييم الموقف، فيما عدا الوظائف التي تم الإعلان عنها حتى 31 ديسمبر 2015، وكوادر مستوى الادارة العليا التي قد يحتاج إليها الجهاز الإداري، وكذلك الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية في جميع الجهات الحكومية لرفع كفاءة المنظومة، وحصر جميع الموارد البشرية بالإدارات والمديريات المختلفة، وإعادة توزيعها بما يخدم احتياجات كل جهة، وإن لا يتم النقل والانتداب للموظفين إلا بالرجوع للمدير المختص وحاجة العمل لذلك. وأكد محافظ الأقصر، على ضرورة رفع كفاءة الموارد البشرية وتدريبها مع عدم الاقتصار على البرامج التدريبية التي تنظمها الوزارات، وتنفيذ برامج تدريب داخلية من خلال استغلال الكفاءات الموجودة بالمحافظة، وشدد على ترشيد وضغط الإنفاق الحكومي والاستهلاك للموارد المالية في الجهات الحكومية، وتطبيق الصيانة بشكل دوري، لعدم الاضطرار لشراء منتجات ومعدات جديدة. وتناولت الجلسة القرار الصادر بشأن مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ جزء من المشروعات الحكومية في مختلف المجالات، وأوضح بدر أنه لا بد من تفعيل هذا القرار إذ إنه في حالة نقص الموارد المالية لبعض المشروات يتم اللجوء للتعاقد مع شركات القطاع الخاص والهدف من ذلك عدم توقف سير أعمال المشروعات وخاصة الخدمية بسبب نقص الموارد المالية للمشروع. وعلى الجانب التعليمي، تناولت الجلسة إعداد خطة مستقبلية تسهم في حل مشكلة ارتفاع الكثافة في الفصول من خلال التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لزيادة عدد الفصول لضمان أن تصل كثافة الفصل خلال الخمسة سنوات القادمة، إلى 50 طالبا كحد أقصى لمراحل التعليم الأساسي. وناقش المجلس مشكلة تصريف مياه الصرف الصحي لمستشفى العديسات بحري، وتم الاتفاق على أن يكون الحل المبدئي تخصيص سيارات للكسح لسحب مياه الصرف الصحي لحين إدراج منطقة المستشفى بخطة مشروعات هيئة الصرف الصحي. ووافق أعضاء المجلس على مقترح إصدار قرار بعدم الربط أو وضع عقود تمليك أو إصلاح زراعى من قبل الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، إلا بعد الرجوع للمجلس التنفيذي بالأقصر، لعدم خسارة أراضي الدولة ، كما وافق الأعضاء على مقترح تأجيل السؤال عن سداد مديونيات الفنادق والبازارت السياحية، وإعادة جدولة التحصيل لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد نظراً للأوضاع السياحية، مع وقف قرارات الحجز الإداري على الفنادق المتأخرة إلى أن ترفع هذه القرارات لمجلس الوزراء للتصديق عليها. و اختتم المجلس اللواء عادل مهران - سكرتير عام المحافظة، بمراجعة سير أعمال الخطة الاستثمارية، وصرف الاعتمادات المالية للعام المالي 2015/2016، مع رؤوساء المدن ومديري المديريات لتحديد ما نفذ وما توقف بسبب نقص الموارد المالية، وشدد مهران على أنه سيتم سحب الأراضي المخصصة للجهات والهيئات التي انقضى عام على تخصيصها، ولم يتم البدء في تنفيذ مشروعها حتى تاريخه، والتحقيق مع المسؤولين للوقوف على أسباب عدم استغلال الأراضي والبدء بتنفيذ المشروع. و طالب مهران رؤساء المدن بتنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ونهر النيل، مع دراسة مخطط ظهير تنموي سكني، وتجهيز مناطق لإنشاء مدن سكنية جديدة للمواطنين، لأنه لا بد من توفير البديل للمواطن قبل تجريم البناء على الأراضي الزراعية، أو البناء بدون تراخيص.