وزير الاقتصاد الياباني يتقدم باستقالته بسبب مزاعم اتهامه بالفساد

تقدم وزير الاقتصاد الياباني أكيرا أماري باستقالته اليوم الخميس، على خلفية اتهامات ضده بتلقي رشاوي، وهو ما يمثل صفعة قوية لحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي.
وفي مقال نشر الأسبوع الماضي، زعمت مجلة "شوكان بونشون" أن أماري واثنين من مساعديه، حصلوا على ما يصل إلى 12 مليون ين (101 ألف دولار) نقدا من شركة إنشاء، بسبب ما تردد حول تقديمهما امتيازات لها فيما يخص نزاعاتها مع وكالة "أوربان رينيسانس" المدعومة من جانب الحكومة.
وانتقدت أحزاب المعارضة أماري بشأن ما تردد من مزاعم، كما انتقدت رئيس الوزراء بسبب قراره تعيين أماري وزيرا.
يذكر أن أماري يمثل الذراع اليمنى لابي فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية.
وقد تعامل أماري مع قضايا ملحة مثل إنعاش الاقتصاد والشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ، وهي اتفاقية تجارة حرة تم إبرامها مؤخرا وتتضمن اليابان والولايات المتحدة و10 دول أخرى مطلة على المحيط الهادئ.