اتهم وزير الاقتصاد الياباني في مجلة شعبية بقبول رشوة، إلا أنه نفى ارتكاب أي مخالفات، ووعد بإجراء تحقيق. وذكرت مجلة "ويكلي بونشون"، اليوم، أن وزير الاقتصاد والمالية أكيرا أماري ومساعديه قبلوا رشوة قدرها 12 مليون ين "103 آلاف دولار" نقدًا وفي صورة أعمال ضيافة من شركة بناء بالقرب من طوكيو خلال السنوات الثلاث الماضية. وقالت المجلة، إن الأموال كانت مقابل الحصول على مساعدة مكتب أماري في تسوية نزاع بين الشركة وبين منظمة لتنمية الإسكان. ويُعد أماري أحد الموثوق بهم بشدة في حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، وخدم في موقع كبير مفاوضي اليابان في اتفاق التجارة والشراكة عبر المحيط الهادي المكون من 12 دولة. ووعد أماري بإجراء تحقيق داخلي في القضية، ولا يواجه أماري تحقيقًا جنائيًا في الواقعة.