منظمات حقوقية: استمرار غلق المجال العام تهديدا للاستقرار السياسي

أدانت 14 منظمة حقوقية الحملة الأمنية الشرسة التي شنتها وزارة الداخلية استعدادًا لذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي شملت انتهاكات واسعة لعدد من الحقوق الأساسية المحصنّة دستوريًا وعلى رأسها الحق في السلامة والأمان الشخصي، والحق في الخصوصية والحق في التجمع السلمي، بحسب المنظمات.
كما أدانت المنظمات في بيان لها، اليوم الأربعاء، ما تردد حول اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في مناطق متفرقة بالجمهورية، أمس الأول الاثنين، وأسفرت في بعضها عن مقتل أكثر من شخص خارج نطاق القانون، والقبض على آخرين.
ورأت المنظمات في ذلك استمرارًا للنهج القمعي الأمني التقليدي والذي لم يتغير منذ الثورة، بل ازداد توحشًا؛ نتيجة غياب آليات المحاسبة، والإفلات المستمر من العقاب.
وأكدت المنظمات أن الممارسات الأمنية المتواصلة لغلق المجال العام تمثل تهديدًا أساسيًا للاستقرار السياسي والأمني للدولة المصرية، وأن احترام مؤسسات الدولة للدستور والقانون والحقوق والحريات ليس رفاهية، ولكنه هو الضمانة الوحيدة للتقدم والاستقرار.
وتابعت المنظمات أنه في خضم الحملة الأمنية استعدادًا للذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، والتي عكست فلسفتها تصريحات أحد مسئولي جهاز الأمن الوطني المصري لوكالة رويترز للأنباء، قبل أيام، قال فيها نصًا "اتخذنا عدة إجراءات لضمان عدم وجود مُتنفس للنشطاء؛ فقمنا بإغلاق العديد من المقاهي وأماكن الالتقاء لمنعهم من التجمع، وألقينا القبض على العديد منهم لإخافة الآخرين"، شنت قوات الأمن حملة تفتيش موسعة في محيط وسط القاهرة، اقتحمت فيها عشرات الشقق السكنية المفروشة، دون أي سند قانوني، واستوقفت المئات من المارة في الشوارع لفحص هواتفهم وحواسبهم الخاصة، فضلا عن إلقاء القبض على عدد من الشباب، قالت قوات الأمن أنهم خططوا لتنظيم بعض وقفات أو تظاهرات احتجاجية في الذكرى الخامسة للثورة، أو أسسوا حركة بخلاف أحكام القانون تسمى "حركة 25 يناير".
واستشهدت المنظمة بالقبض على عدد من الشباب منهم الدكتور طاهر مختار، عضو نقابة الأطباء، وأحمد محمد حسن (استاكوزا)، الطالب بكلية الحقوق جامعة بني سويف، وحسام الدين حمد (سام)، الطالب بكلية الهندسة ومبرمج، وألقت القبض عليهم، حيث وجهت النيابة لهم تهمة "حيازة منشورات تدعو لقلب نظام الحكم"، والقبض أيضًا على كل من أحمد المصري والصحفي محب دوس الأعضاء بحركة تمرد، بتهمة التحريض على التظاهر يوم 25 يناير.
وقالت المنظمات إنه بموجب التهمة نفسها –التحريض على التظاهر في 25 يناير– تم القبض على محمود السقا، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة، والمحرر بموقع 25 يناير، كذا ألقت قوات الأمن في 29 ديسمبر الماضي –على ذمة القضية نفسها– القبض على مجموعة أخرى من النشطاء لانضمامهم للحركة نفسها، هم شريف محمود محمد رمضان (شهرته شريف دياب)، وخالد أحمد طاهر، وسيد فتح الله ومحمد فياض.
ولفتت إلى أنه في 28 ديسمبر الماضي ألقت قوات الأمن أيضًا القبض على 4 نشطاء، هم: محمد نبيل وأيمن عبد المجيد وشريف الروبي الأعضاء بحركة شباب 6 إبريل، ومحمود هشام –الذي سبق حبسه على ذمة قضية الاتحادية– وذلك في حوالي الواحدة والنصف فجرًا، ومنع الشاعر عمر حاذق في 14 يناير الجاري من السفر لهولندا لاستلام جائزة حرية التعبير لدواعي أمنية، رغم عدم إخطاره بأية قرارات تتعلق بذلك.
وأوضحت أن الملاحقات والتضييقات الأمنية ولم تنل من النشطاء السياسيين وحسب، بل امتدت أيضًا لأصحاب الأصوات المعارضة سواء داخل المؤسسات الإعلامية أو منظمات المجتمع المدني. ففي 14 يناير أيضًا، هاجمت قوة من مباحث المصنفات الفنية، موقع مصر العربية الإخباري، وبعد تفتيش بعض الأجهزة وتصوير مقر الموقع بكاميرات الفيديو، تم التحفظ على 8 أجهزة حاسب آلي وتسجيل بعض عناوين الموضوعات التي كانت تُعد للنشر على الموقع؛ بزعم أنها أخبار تضر بالأمن القومي، واصطحاب المدير الإداري للموقع أحمد محمد عبد الجواد إلى قسم الدقي، والذي تم إخلاء سبيله في وقت لاحق من اليوم التالي.
فيما يمثل الصحفي إسماعيل الإسكندراني اليوم الأربعاء 27 يناير، لجلسة تحقيق جديدة على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة "إرهابية" أُسست على خلاف القانون والترويج لأفكار هذه الجماعة، وإذاعة أخبار كاذبة، وفقًا لتحريات الأمن الوطني في القضية 569 لسنة 2015، إذ كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الإسكندراني في 30 نوفمبر الماضي في مطار الغردقة، لدى عودته من العاصمة الألمانية برلين، ولا يزال رهن الاحتجاز على ذمة القضية المشار لها.
يُذكر أن المنظمات الموقعة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز هشام مبارك للقانون، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان "عدالة"، المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية.