«الإسكندراني والسقا ودوس».. من «الحلم» إلى «السجن»

"إسماعيل الإسكندرانى.. محمود السقا.. محب دوس"، أسماء مختلفة وشخصيات متباينة، لكن الحلم واحد، كان يجمع بينهم، وهو رؤية مستقبل أفضل لهذا الوطن بعد قيام ثورتين، فهؤلاء لم يقترفوا ذنبًا أو يرتكبوا جرمًا، وكانوا يحلمون مثل غيرهم من الشباب أن يروا للحق نورًا، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، وسرعان ما تبخرت أحلامهم، بعد أن زج بهم فى السجون، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم على ذمة قضايا مختلفة بعضها بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، والآخرون لانتمائهم لحركة 25 يناير، والدعوى للتظاهر فى ذكرى 25 يناير المقبل، وغيرهم لا تزال تتنصل الجهات الأمنية من معرفة مكان احتجازه.
إسماعيل الإسكندرانى.. باحث فى شئون سيناء والتهمة "الانضمام للمحظورة"
لم يكن يدرك إسماعيل الإسكندرانى، الصحفى والباحث المتخصص فى شؤون سيناء، أن ما ينشره من تقارير ومقالات صحفية فى إطار تخصصه البحثى فى عدد من المواقع الإخبارية وبعض الصحف، سيكون سببًا فى إلقاء قوات الأمن القبض عليه عقب عودته من ألمانيا فى مطار الغردقة، ونقله إلى جهاز الأمن الوطنى قبل ترحيله إلى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه على ذمة عدد من القضايا أبرزها الانضمام إلى جماعة محظورة شكلت على خلاف القانون، وهى جماعة الإخوان المسلمين، والأمر الثانى هو الترويج لأفكارها، وفقًا لنص المادة "86 مكرر و86 أ" من قانون العقوبات الجنائية، وكذلك نشر أخبار كاذبة وفقًا لنص المادة "102 مكرر" من قانون العقوبات الجنائية.
ورغم نفى الإسكندرانى أمام جهات التحقيق، انتماءه لأى جماعة محظورة سواء الإخوان أو أى حزب، ومعارضته فكر جماعة الإخوان المسلمين، وأنه لم يذهب إلى سيناء منذ ستبمبر 2014، إلا أن صوته لم يصل لآذان الجهات الأمنية.
الإسكندرانى كرر أكثر من مرة خلال التحقيقات معه فى نيابة أمن الدولة العليا أثناء مواجهته بالاتهامات "أن طبيعة عملى هى الصحافة التحليلية والاستقصائية، وأن خبرته ومجاله فى علم الاجتماع السياسى، وأن دوره البحث عن كل ما هو جديد، وأن عملى كصحفى يجعلنى مهتما بكل ما يتعلق بالمهمشين نوعيًا وجغرافيًا، وكنت مهتما بالنوبة والأمازيغ وسيناء جغرافيا، وكنت مهتما نوعيا بذوى الإعاقة، وحينما بدأت تشتعل أحداث العنف والعمليات الإرهابية كان من الطبيعى أن أكتب عن الجانب الاجتماعى لأهل سيناء.. وفى البداية كنت أكتب عن التعليم فى سيناء، وحينما بدأت أعمال العنف تزيد فوجئت أن هناك روايتين فقط يطرحان الأولى تتبناها الدولة، والثانية الرواية تتبناها الجماعات الإرهابية، رغم أنه من الناحية الاجتماعية أن الناس اللى موجودة فى المنتصف وليس مع ذلك أو ذاك هم من يدفعون الثمن من الطرفين"
ولم تترك خديجة جعفر، زوجة الناشط، بابًا إلا وطرقته أملا فى البحث عن طوق نجاة لإنقاذ زوجها، لا سيما فى ظل الضغط الدولى الذى قامت به بعض المؤسسات الدولية مثل منظمة العفو الدولية وتنظيم وقفات احتجاجية فى عدد من الدول الأوروبية من أجل الإفراج عن الإسكندرانى، فضلا عن انتقاضة العديد من رواد التواصل الاجتماعى التى تناشد بضرورة الإفراج عن الإسكندرانى وعدم إلصاق الاتهامات به، إلا أن الجهات الأمنية ضربت بكل هذا عرض الحائط ولم تعره أى اهتمام.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد جددت حبس الإسكندرانى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم ٥٦٩ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن دولة، ولا يزال مصير الإسكندرانى غامضًا حتى الآن.
محمود السقا.. صحفى والتهمة "الانضمام لجماعة 25 يناير"
يعمل محمود السقا صحفيًا ببوابة "يناير" الإلكترونية، ولم يتجاوز من العمر الخامسة والعشرين، وألقى القبض عليه فى فجر 31 ديسمبر الماضى. لم يلبث أن اقتادت الأجهزة الأمنية الزميل السقا، حتى بدأ زملاء وأصدقاؤه وأسرته فى شن حملة موسعة على وسائل التواصل الاجتماعى وتدشين صفحات تحت عنوان "السقا فين؟"، فى الوقت الذى تقدم فيه عمرو بدر، رئيس تحرير موقع بوابة يناير الإلكترونية بمذكرة رسمية إلى نقابة الصحفيين، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن اختفاء الزميل الصحفى "محمود السقا"، من أجل سرعة الإفراج عنه وضمان سلامته.
بعد مجهود كبير لزملاء السقا، ظهر أخيرًا فى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وتم التحقيق معه بتهمة الانضمام إلى جماعة "حركة شباب 25 يناير" وهى جماعة أسست على خلاف القانون، وتم تحرير محضر له برقم 796 حصر أمن الدولة العليا، لافتة إلى أن التحقيقات أظهرت أن السقا كانت تجرى عليه تحريات يوم 10 ديسمبر، وقالت إنه منضم للجماعة وأحد مؤسسيها.
قالت دعاء مصطفى المحامية ومديرة برنامج العدالة الجنائية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات والموكلة للدفاع عن السقا، إن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس ألقت القبض على السقا فى المهندسين واقتادته حتى قسم الدقى، وهو معصوب العينين، ثم نقله إلى مقر من مقرات أمن الدولة العليا، وظهر عليه علامات الاعتداء وآثار الضرب، واعترف أمام وكيل النيابة بأنه تعرض للضرب فى القسم ومقر الأمن الوطنى واستخدام الصاعق بجوار وجهه وشد الأجزاء عليه.
ذكر السقا أن الضابط الذى اقتاده فى مقر الأمن الوطنى، قال له: "إحنا هنموتك وهنصفيك لو مقولتش إيه موضوع الجماعة ده، وإنت هتروح النيابة وهترجعلى تانى"، وانتهى به المطاف إلى قيام أمن الدولة بتجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمه التحقيق.
محب دوس.. مؤسس"تمرد" وجليس السجناء
يعد محب دوس، أحد مؤسسى حركة كفاية وحملة "تمرد" للإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين، وساهم بدور كبير فى 30 يونيو برفقه عدد من زملائه من المؤسسين، وعضو باتحاد أندية الفكر الناصرى بجامعة عين شمس.
انضم أثناء دراسته الجامعية لحركة كفاية قبل الإطاحة بنظام مبارك، ومع تولى حكم جماعة الإخوان وثبوت فشلهم قرر تأسيس حملة "تمرد" مع رفاقه، محمد عبدالعزيز ومحمود بدر والشقيقين أحمد ووليد المصرى وحسن شاهين، لتكون نواة للإطاحة بحكم الإخوان، وبعد نجاحها فى هدفها، أعلن هو ووليد وأحمد المصرى وآخرون، انتهاء دور الحملة، وأعلن رفضه محاولة تحويلها لحزب سياسى كما دعا إلى ذلك محمود بدر النائب الحالى عن قائمة "فى حب مصر"، ليعلن أيضًا عن تأسيس حملة "كافح" لمحاربة الفساد.
ورغم ما قدمه دوس من إسهامات رئيسية فى ثورة خلع مرسى، إلا أنه لم يكن يتخيل يومًا أنه سيلقى القبض عليه أثناء ذهابه إلى الكاتدرائية بالعباسية لحضور قداس عيد الميلاد، لتوجه له تهم الدعوة للتظاهر فى ذكرى 25 يناير.
وقال حسن شاهين، أحد مؤسسى تمرد، إن دوس ذهب إلى الكاتدرائية للاحتفال مع أصدقائه بعيد الميلاد المجيد، فتم القبض عليه من قبل قوات التأمين. وكتب شاهين على حسابه على فيسبوك "محب دوس مقبوض عليه طب بمناسبة إيه؟.. وليه؟.. وعشان إيه؟.. وأحمد المصرى اتقبض عليه.. طب سؤال بردوا ليه؟.. أنا لسه كنت مقابل أحمد والراجل مركز فى شغله اللى ما صدق لقاه ومسك فيه بعد عذاب".
حركة كفاية أدانت فى بيان، القبض عليه بدون تهمة، واصفة عمليات القبض بالحملة المسعورة التى تشنها أجهزة الأمن ضد شباب وأبناء الثورة المصرية العظيمة 25 يناير - 30 يونيو، وأضاف البيان أن أجهزة الأمن فقدت القدرة على التمييز، وأصبحت تستهدف كل رموز 25 يناير وإسكات وقمع أى صوت ينتقد أو يعارض بعض أو كل سياسات النظام الحالى.
أشرف شحاتة.. فين؟
لا يزال مصير أشرف فيصل شحاتة، المختفى قسريا منذ يناير 2014 غامضا حتى الآن، حيث تسبب اسمه فى أزمة كبرى بين وزارة الداخلية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، بعد أن تداول البعض الأقاويل التى تردد العثور على اسمه، وفقًا للحصر الذى نشره المجلس القومى لحقوق الإنسان بالحالات الواردة إليه من وزارة الداخلية، الذين بلغ عددهم 121، حتى خرجت وزارة الداخلية تنفى صحة هذه الأنباء لتؤكد أن شحاتة ليس موجودا بالسجن لديها، وهاجر للخارج، وهو ما أثار جدلا كبيرا بشأن شحاتة.