''حصر الأموال'' تحيل المستندات للنيابة العامة وتخطر الجهات الحكومية بشأن الأفراد المتورطين

قررت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، إبلاغ النيابة العامة، لفحص المستندات التي تم العثور عليها، لإجراء التحقيقات اللازمة جراء ما أسفرت عنه من جرائم.
كما قررت لجنة حصر الأموال تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لتوثيق هذه المستندات لتكون مرجعا للأجيال القادمة باعتبارها جزءا من تاريخ مصر الحديث.
وأيضا قررت اللجنة إخطار الجهات الحكومية بأسماء العاملين في مختلف المجالات الذين وردت أسمائهم بالوثائق لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.