«حصر الأموال»: إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في المستندات المضبوطة

أكد المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر الأموال، أن اللجنة بصدد تقديم بلاغ النيابة العامة لفحص جميع المستندات التي تم الحصول عليها وضبطها وإجراء التحقيقات بشأنها.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيتم تشكيل لجنة من المتخصصين من أساتذة التاريخ والوثائق والمكتبات والخبراء وتوثيق هذه المستندات وإخطار جميع الجهات الحكومية بأسماء العاملين بها التي وردت بهذه المستندات لاتخاذ اللازم معهم.
وأكد خميس، أن الإخوان كانوا يهدفون إلى بسط النفوذ للمؤسسات الحكومية والتنفيذية بهدف أخونتها واختبار العناصر الموالية بتلك المناصب القيادية من خلال مخططات إخوانية مستقبلية، وتضمن أبرزها بعض المعلومات المهمة فضلا عن مستندات الخاصة بهياكل الجماعة وتشكيلها ببعض المحافظات، وكيفية دعم الرئيس المعزول، منها حصار المحكمة الدستورية وتشكيل فرق لحماية قصر الاتحادية، وأيضا خطة تأمين القيادي خيرت الشاطر في الأماكن التي يتردد عليها واختراق كافة مؤسسات الدولة.