بالصور - البرلمان يرفض تأجيل أزمة ''جنينة''.. ويبدأ في المناقشة رغم حظر النشر

تصوير - أحمد جمعة:
رفض مجلس النواب، تأجيل تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول "تقارير الفساد في مصر"، لحين ورود خطاب من النائب العام، بشأن ما انتهت إليه التحقيقات حول الأمر.
جاء ذلك بعدما تقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمقترح لتأجيل تشكيل اللجنة، لحين إخبار النائب العام المجلس بما انتهت إليه النيابة التحقيقات بشأن ما أثير حول معدلات الفساد في مصر.
حقائق واقعية
وأكد الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتقرير لجنة تقصي الحقائق تسبب في إثارة البلبة بين الرأي العام. وطالب بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق من متخصصين علي مستوي عال، لتوضيح الحقائق حول ما جاء في التقريرين.
وشدد "جاد" علي مسئولي الدولة، ضرورة التأني وعدم إصدار الأحكام والتقارير إلا بناءً علي حقائق واقعية.
أكد النائب مرتضي منصور، عضو مجلس النواب، أن المواطنون يستقون الأخبار من الدكتور عمار علي حسن، والكاتب الصحفي فهمي هويدي، لذا فلا سبيل إلا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول تصريحات هشام جنينة.
قضية رأي عام
جاء ذلك في كلمته خلال مناقشة تشكيل لجنة تقصي حقائق حول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلي أن مجلس النواب له كامل الحق في عمل لجنة لبيان المسئولية السياسية.
وأكد منصور أن القضية الآن أصبحت قضية راي عام وبالتالى يجب أن يتم تشكيل لجنة متسائلا هل القضية عند النائب العام ام قاضي التحقيق ولماذا تم حظر النشر فيها، قائلا: " اذا لم يتم تشكيل اللجنة فالموضوع مات".
فى السياق ذاته، أكد النائب طارق الخولى عضو مجلس لنواب، أن مكافحة الفساد جزء أصيل للمجلس النواب، مشيرًا إلى أن تقرير هشام جنينة حول الفساد المالي في مصر بلغ 600 مليار جنيه إذا كان تقرير صحيح فيعد أمرًا كارثي للغاية.
أرقام غير صحيحة
وقال في كلمته - خلال الجلسة المسائية الأولى للبرلمان اليوم الخميس، إذا كان هذا الرقم غير صحيح فهذا أيضًا يعد أمرًا خطير وكارثي يجب محاسبته علية وتقديمه للمحاكمة وطالب بضروة تسليم النواب التقرير الكامل للجنة تقصي الحقائق بجانب تقرير النيابة العامة.
وأكد النائب محمد أنور السادات، أنه لابد أن يُعلن مجلس النواب الحقائق كاملة للراي العام حول تقرير لجنة تقصي الحقائق التى شكلها االرئيس السيسي بشأن تصريحات هشام جنينة بأن حجم الفساد المالي بلغ 600 مليار جنيه، قائلاً: "الموضوع ليس هشام جنينه بل الموضوع يخص مصر".
وطالب السادات، بضرورة كشف الحقائق كاملة وإلزام الحكومة بهيئاتها وزارتها بكشف الحقائق للحفاظ على المال العام وشدد خلال كلمته فى الجلسة المسائية الأولى للبرلمان اليوم، بتشكيل لجنة خاصة لبحث الأمر وكشف الحقائق.
حظر النشر
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بحظر النشر في قضية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الفساد الذي أصدره رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة.
بعدما أعد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز تقريرا لرئاسة الجمهورية يخص الفترة ما بين عامى 2012 و2015، قدر فيه تكلفة الفساد فى السنوات الأربع بما يعادل 600 مليار جنيه، ورد الرئيس على تقارير "جنينة" بتشكيل لجنة تقصي للحقائق، انتهت إلى القول بأن أرقام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات غير دقيقة.