قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن القمص زكريا بطرس لانتفاء القرار الإداري. وكان المحامي طارق محمود أقام الدعوى القضائية رقم 34646 لسنة 66 ق، مختصما كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام وزكريا بطرس، مطالبا بإسقاط الجنسية عن الأخير. وأوضح المحامي في دعواه أن بطرس دأب على توجيه السباب إلى الدين الإسلامي وإلى الرسول والطعن في أحكام القرآن الكريم والسخرية منها، وهو ما يؤدى إلى تكريس الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد. وأضاف أن بطرس يتخذ من الولاياتالمتحدة منبرا للهجوم على الدين الإسلامي مؤيدا من جهات داخلية وخارجية أجنبية، ويحمل الآن الجنسية الأمريكية فضلا عن جنسيته المصرية، وهو ما يوجب إسقاط الجنسية عنه.