وزير الري يفتتح الدورة ال56 للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان

يقوم الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، بافتتاح الدورة السادسة والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان والمقرر عقده بقطاع مياه النيل خلال الفترة (16-22) يناير 2016.
وتأتي الاجتماعات في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في كل من الخرطوم والقاهرة ويرأس الجانب المصري المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل كما يرأس الجانب السوداني الدكتور سيف الدين حمد، رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الموارد المائية و الكهرباء بالسودان الشقيق.
وقد صرح حسام مغازي بأن الاجتماع يأتي في بداية دورة جديدة يتم فيها استكمال العديد من المناقشات و تبادل الرؤي والآراء بين البلدين في موضوعات مهمة يذخر بها جدول أعمال الهيئة، وذلك في إطار التنسيق والشفافية والتلاحم بين الجانبين المصري والسوداني في المواقف الدولية وقضايا المياه بحوض النيل.
وقد أكد وزير الري أن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل هي إحدى ثمار اتفاقية 1959 بين مصر والسودان والتي يُعد أحد أهم أهدافها التنسيق والتعاون الثنائي ليس فقط على مستوى مجال الموارد المائية المشتركة، وإنما على مستوي علاقات البلدين بدول حوض النيل والتجمعات الإفريقية المشابهة وبالإضافة إلى تحقيق التعاون الفني في مجال البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النيل وزيادة إيراده وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية علي النهر وروافده في أعالي النيل.
كما أشار مغازي إلي أنه سيتم عرض نتائج الأعمال السنوية لإدارة الري المصري بالسودان، والتي تقوم بأعمال متابعة الرصد الميداني لمناسيب النيل الشمالي "النيل الأزرق والنيل الأبيض" والثانية في ملكال بجنوب السودان والمسئولة عن قياسات منابع النيل الابيض عند منطقة "ميلوت" وملكال ومنطقة حلة دوليب علي نهر السوباط .
وأشار أحمد بهاء الدين إلى أن الاجتماع سيناقش 15بندًا دائمة مع مراجعة ما تم تنفيذه من القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها في الاجتماع السابق والهادفة إلي الحفاظ على موارد النهروتنميتها، وكذلك مناقشة موقف فيضان العام الحالي للنيل 2015/ 2016 و آخر التطورات الخاصة بآليات التعاون مع دول حوض النيل إضافة إلي موقف مشروعات التكامل الزراعي بين البلدين.
كما رئيس قطاع مياه النيل أن اختصاصات الهيئة تتمثل في الإشراف علي تنفيذ المشروعات التي تقرها حكومة البلدين والقيام بالرصد والقياس المشترك للموارد المائية بجميع الروافد.
ومن جهة أخرى فقد طالب مغازي الوزير بأهمية عرض الموقف الحالي واخر الانجازات التي تمت في مشروعات التعاون الفني والتنمية المائية بجنوب السودان ومناقشة بحوث تقليل الفاقد بأعالي النيل ومناقشة تطوير عمليات الرصد والقياس علي نهر النيل وروافده وإعادة هيكلة النظام الوظيفي بالهيئة بما يتناسب مع التحديات التي يواجها مستقبل التعاون مع دول حوض النيل وتأثير التغيرات المناخية علي سقوط الأمطار علي دول الحوض .
جدير بالذكر أن الهيئة سوف تفرد مزيداً من الوقت لمناقشة الاستراتيجية المقترحة لأعمالها خلال الفترة (2015-2025)، حيث سيتم وضع إطار شامل للتطوير الفني والإداري ودعم الدور الحيوي التي تقوم به الهيئة للحفاظ علي الحقوق التاريخية لمصر والسودان ووضع أسلوب مشترك لتخطيط وإدارة مياه النيل.