يقوم الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، اليوم، السبت، بافتتاح الاجتماع الأول للدورة السادسة والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، والمقرر عقده بقطاع مياه النيل خلال الفترة (16-22) يناير 2016. وتأتي الاجتماعات في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في كل من الخرطوم والقاهرة، ويترأس الجانب المصري المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، كما يترأس الجانب السوداني الدكتور سيف الدين حمد، رئيس الجهاز الفني للموارد المائية، بوزارة الموارد المائية والكهرباء بالسودان الشقيق. وصرح الوزير بأن الاجتماع يأتي في بداية دورة جديدة يتم فيها استكمال العديد من المناقشات وتبادل الرؤى والآراء بين البلدين في موضوعات مهمة يزخر بها جدول أعمال الهيئة، وذلك في إطار التنسيق والشفافية والتلاحم بين الجانبين المصري والسوداني في المواقف الدولية وقضايا المياه بحوض النيل. وأكد أن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل هي إحدى ثمار اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، والتي يُعد أحد أهم أهدافها التنسيق والتعاون الثنائي ليس فقط على مستوى مجال الموارد المائية المشتركة، وإنما على مستوى علاقات البلدين بدول حوض النيل والتجمعات الأفريقية المشابهة، وبالإضافة إلى تحقيق التعاون الفني في مجال البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النيل وزيادة إيراده، وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية علي النهر وروافده في أعالي النيل. كما أشار الوزير إلى أنه سيتم عرض نتائج الأعمال السنوية لإدارة الري المصري بالسودان، والتي تقوم بأعمال متابعة الرصد الميداني لمناسيب النيل الشمالي "النيل الأزرق والنيل الأبيض" والثانية في ملكال بجنوب السودان والمسئولة عن قياسات منابع النيل الابيض عند منطقة "ميلوت" وملكال ومنطقة حلة دوليب علي نهر السوباط. وقال المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصري، إن الاجتماع سيناقش 15 بندًا دائما مع مراجعة ما تم تنفيذه من القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها في الاجتماع السابق والهادفة إلى الحفاظ على موارد النهر وتنميتها، وكذلك مناقشة موقف فيضان العام الحالي للنيل 2015/ 2016، وآخر التطورات الخاصة بآليات التعاون مع دول حوض النيل، إضافة إلى موقف مشروعات التكامل الزراعي بين البلدين. وأضاف بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، أن اختصاصات الهيئة تتمثل في الإشراف على تنفيذ المشروعات التي تقرها حكومة البلدين والقيام بالرصد والقياس المشترك للموارد المائية بجميع الروافد. ومن جهة أخرى، وجه الوزير لأهمية عرض الموقف الحالي وآخر الإنجازات التي تمت في مشروعات التعاون الفني والتنمية المائية بجنوب السودان ومناقشة بحوث تقليل الفاقد بأعالي النيل ومناقشة تطوير عمليات الرصد والقياس علي نهر النيل وروافده وإعادة هيكلة النظام الوظيفي بالهيئة بما يتناسب مع التحديات التي يواجهها مستقبل التعاون مع دول حوض النيل وتأثير التغيرات المناخية على سقوط الأمطار على دول الحوض. جدير بالذكر أن الهيئة سوف تفرد مزيدا من الوقت لمناقشة الاستراتيجية المقترحة لأعمالها خلال الفترة (2015-2025)، حيث سيتم وضع إطار شامل للتطوير الفني والإداري ودعم الدور الحيوي التي تقوم به الهيئة للحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر والسودان ووضع أسلوب مشترك لتخطيط وإدارة مياه النيل.
