أعلن الدكتور حسين العطفي، وزير الموارد المائية والري، أن الاجتماع الأول للدورة الخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل المصرية السودانيةأ سيبدأ غدا بمقر الهيئة بالعاصمة السودانية الخرطوم.. وتستمر خمسة أيام برئاسة المهندس كمال علي، وزير الموارد المايئة والري السوداني. وتأتي الاجتماعات في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في كل من الخرطوم والقاهرة ويرأس الجانب المصري الدكتور هشام قنديل رئيس قطاع مياه النيل كما يرأس الجانب السوداني المهندس إبراهيم صالح رئيس الجانب السوداني بالهيئة. وقال العطفي: إن الاجتماع يأتي في بداية دورة جديدة يتم فيها استكمال العديد من المناقشات و تبادل الرؤي والآراء بين البلدين في موضوعات مهمة يزخر بها جدول أعمال الهيئة، وذلك في إطار التنسيق والشفافية والتلاحم بين الجانبين المصري والسوداني في المواقف الدولية وقضايا المياه بحوض النيل وللاستعداد للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل المقرر عقدة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري والذي تم تأجيل انعقاده عدة مرات. وأكد الدكتور هشام قنديل رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصري في الاجتماعات ان الهيئة المشتركة هي إحدي ثمار اتفاقية 1959 بين مصر والسودان والتي تعد أحد أهم أهدافها التنسيق والتعاون الثنائي ليس فقط على مستوى مجال الموارد المائية المشتركة، وإنما على مستوي العلاقات البلدين بدول حوض النيل والتجمعات الإفريقية المشابهة وبالإضافة إلى تحقيق التعاون الفني في مجال البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النيل وزيادة إيراده وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية علي النهر في أعالي النيل. ومن جانبه، أكد المهندس أحمد بهاء الدين محمد مقرر الهيئة عن الجانب المصري بالسودان أنه سيتم عرض نتائج الاعمال السنوية لادارتي الري المصري بالخرطوم، والتي تقوم باعمال متابعة الرصد الميداني لمناسيب النيل الشمالي "النيل الأزرق والنيل الأبيض" والثانية في ملكال بجنوب السودان والمسئولة عن قياسات منابع النيل الابيض عند منطقة "ميلوت" وملكال علي النيل الأبيض ومنطقة حلة دوليب علي نهر السوباط. وأوضح أن اختصاصات الهيئة تتمثل في الإشراف علي تنفيذ المشروعات التي تقرها حكومة البلدين ومراقبة تنفيذ جميع نظم التشغيل للاعمال المقامة داخل حدود السودان، وكذلك خزان السد العالي وسد أسوان طبقا لاتفاقات البلدين مع البلدان الاخري حول المشروعات المقامة في أعالي النيل. وأضاف بهاء أن الهيئة تضع نظاما ينبغي أن يتبعه البلدان مصر والسودان في حالة توالي السنوات شحيحة الإيراد المائي وتوالي انخفاض مناسيب التخرين بالسد العالي لدرجات قد لا تساعد علي تمكين سحب احتياجات البلدين بشكل كامل في اي عام من الاعوام بما لايحدث ضررا علي اي من البلدين وتقديم التوصيات الفنية اللازمة في هذا الشأن تقرها الحكومتان. وأكد مقرر الهيئة أن الاجتماع سيناقش 15 بندًا دائمة مع مراجعة ما تم تنفيذه من القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها في الاجتماع السابق والهادفة الي الحفاظ على موارد النهر وتنمية، وكذلك مناقشة موقف فيضان العام الحالي للنيل ومؤشرات الفيضان للعام المائي الجديد القادم 2011/ 2012 و آخر التطورات الخاصة باليات التعاون مع دول حوض النيل. وأشار إلى أنه سيتم عرض الموقف الحالي واخر الانجازات التي تمت في مشروعات التعاون الفني والتنمية المائية بجنوب السودان من خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع الجنوب لتنفيذ مشروعات تنموية بمنحة مصرية قدرها 6.26 مليون دولار ومناقشة بحوث تقليل الفاقد بأعالي النيل من خلال دراسات المشروعات الخاصة باستقطاب جزء من الفواقد في مناطق بحر الجبل وبحر الغزال بجنوب السودان ومناقسة تطوير عمليات الرصد والقياس علي نهر النيل وروافده وإعادة هيكلة النظام الوظيفي بالهيئة بما يتناسب مع التحديات التي تواجهها مستقبل التعاون مع دون حوض النيل والاتفاقية الاطارية لمياه النيل وتأثير التغيرات المناخية علي سقوط الأمطار علي دول الحوض.