قال محمد حمدي ماضي، رئيس مجلس إدارة نادي المنيا المنحل إن الجميع يترقب حكم محكمة القضاء الإداري بالمنيا في جلسه 26 يناير للنطق بالحكم في الطعون المقدمة ضد قرار المهندس خالد عبد العزيز بحل المجلس، بداعي وجو مخالفات مالية وإدارية ضد النادي. وذكر ماضي في تصريحات ل"استاد ولاد البلد" أن أعضاء مجلس المنيا المنحل يعتمدون في طعونهم على تأخير نشر قرار حل المجلس في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أنه تم حل المجلس في الأول من سبتمبر 2015، وكان يجب نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية خلال 15 يومًا، ولكن المفاجأة أنه تم نشر قرار الحل يوم 28 سبتمبر الماضي، مما منح أعضاء المجلس المنحل فرصة للطعن على قرار النادي. وأضاف ماضي أن أعضاء المجلس المنحل استندوا في طعونهم المقدمة للمحكمة أن المديرية أرسلت لهم تقريرًا بوجود مخالفات، فيما قام المجلس بالرد عليه بعد 26 يومًا من استلام التقرير قبل انتهاء المدة القانونية المحدد للرد ومدتها 30 يومًا، مما يصعب قرار حل المجلس، معتبرًا أنه قرار باطل وضد مصلحة النادي الذي شهد طفرة في عهدنا لم تتحقق في عهد مجالس سابقة. وأوضح رئيس المنيا أن أعضاء المجلس المنحل بنادي المنيا يثقون في حكم القضاء لإنصافهم بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بالحل وعودة المجلس لعمله. ويخشى خالد عبد العزيز، وزير الشباب من إلغاء قرار الحل بسبب تأخر نشر القرار في الجريدة الرسمية، الأمر الذي سيضعه في حرج لتباطئهم في تنفيذ الإجراءات القانونية لحل المجلس.