خرج محمد حمدي ماضي، رئيس مجلس إدارة نادي المنيا المنحل، عن صمته وأعلن أن قرار حل المجلس باطل، ولا يوجد مخالفات مالية ضده، كما تتدعي مديرية الشباب والرياضة بالمنيا في تقريرها الذي استند إليه المهندس خالد عبد العزيز في حل المجلس. وأضاف ماضي أن قرار الحل غير صحيح، وأن مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، ضللت الوزير في قرار الحل، وذلك يعتبر لمصالح شخصية الغرض منها حل مجلس الإدارة السابق الذي أحدث طفرة كبيرة في نادي المنيا من حيث المنشآت الرياضية وصعود فريق كرة القدم للدوري الممتاز بعد غياب 16 عاما. وأكد محمد حمدي ماضي، في تصريحات خاصة لاستاد ولاد البلد، أنه حصل على إذن من محكمة القضاء الإداري، التي تنظر الطعون المقدمة على قرار حل المجلس، بعد تقديمه مستندات خاصة بقرار الحل، مشيرا إلى أن المديرية ادعت في تقريرها المرسل للوزير وجود مخالفات لم يتم إزاله أسبابها من قبل مجلس إدارة المنيا، ومر على إرسال المخالفات 32 يوما، وهذا الكلام غير صحيح، موضحا أنه تم تقديم كل الأوراق المطلوبة إلى المحكمة للاطلاع وإعطاء الحق لأصحابه، وذلك يوم 26 من شهر يناير المقبل للنطق بالحكم في الطعون المقدمة ضد قرار حل المجلس. وأضاف ماضي أنه حصل على مستندات من قبل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، وتوقيع مديرة المديرية مريم أسعد يونان بأن النادي أرسل مذكرة بإزالة المخالفات الإدارية وليست المالية يوم 26 بعد إرسال المديرية الخطاب الوارد إلى نادى المنيا. وأوضح ماضي أن النادى حصد العديد من بطولات الجمهورية، وكذلك صعود فريق الخماسي لكرة القدم إلى دوري الترقي الموسم الماضي، وفريق تنس الطاولة الذي يلعب بالدوري الممتاز، كل هذا الإنجازات، لكن تبقى المصالح الشخصية هي من أهدر كيان كبير مثل نادى المنيا.