2015 عام التحولات البيئية بمصر.. و''القاهرة'' تعود للزعامة الإفريقية - (تقرير)

مر عام 2015 تاركا خلفه اهتمامات بيئية واسعة، فالعالم الذي طالما خرب البيئة وساهم في تدميرها ربما زاد اهتمامه بشكل ملحوظ بها في 2015، في مصر الوضع لم يختلف فالأحداث البيئية الهامة التي حدثت خلال العام الماضي جعلت هناك اهتمام بالغ بالبيئة.
شهد العام الماضي، عددا من الأحداث البيئية الهامة محليا واقليميا ودوليا، فعلي المستوى المحلي يأتي افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة باعتباره المشروع القومي الأهم هذا العام ودور وزارة البيئة في دمج البعد البيئي في المشروع، وعلى المستوى الاقليمي احتضنت مصر هذا العام فعاليات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن) في دورته الخامسة عشر والذي يعد استعادة لدور مصر الريادي على مستوى القارة الأفريقية حيث تسلمت مصر رئاسة المؤتمر لمدة عامين، ولعل هذا الحدث الاقليمي كان تمهيدا للمشاركة في الحدث البيئي الأكبر عالميا وهو مؤتمر الأطراف ال 21 للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية أو ما عرف باسم (مؤتمر باريس لتغير المناخ) والذي صدر عنه اتفاق باريس للمناخ ولعبت مصر فيه دورا قويا كرئيس المجموعة الإفريقية وبخاصة في الشق التفاوضي.
قمة باريس
التفتت أنظار العالم نحو باريس حيث مؤتمر وقمة دولية جرت في العاصمة الفرنسية بين 30 نوفمبر و11 ديسمبر 2015، المشاركين في هذا المؤتمر يجتمعون لإقرار إجراءات بهدف الحد من الاحترار العالمي ل2 درجات فقط هذه الاتفاقية تقر بوجود "تغير مناخي مصدره الإنسان، ويعطي للبلدان الصناعية الأسبقية في تحمل مسؤولية مكافحة هذه الظاهرة".
وأقر ممثلو الدول ال195 المشاركة في مؤتمر باريس السبت 12 ديسمبر اتفاقا تاريخيا لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد كوكب الأرض بكوارث مناخية، وتبني رئيس قمة المناخ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اتفاقا حول المناخ عرف باتفاق باريس، ووينتظر أن تجري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مراسم توقيع الوثيقة في 22 أبريل 2016 على مستوى عال، إلا أنها لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من قبل 55 بلدا تطلق ما لا يقل عن 55% من الحجم الكلي لغازات الدفيئة.
فيما تولت مصر مهمة التفاوض باسم القارة الإفريقية والرئاسة المتبادلة مع المجموعة العربية خلال فعاليات مؤتمر الاطراف ال 21 للاتفاقية الاطارية للتغيرات المناخية والذي أقيم خلال الفترة من 30 نوفمبر حتي 11 ديسمبر 2015 بالعاصمة الفرنسية باريس، وتكللت جهود مصر في قيادة المجموعة الإفريقية خلال المؤتمر باطلاق مبادرة "إفريقيا للطاقة المتجددة" والتي أثنى عليها المشاركين وتم توجيه الشكر للدكتور خالد فهمي وزير البيئة علي قدرته على قيادة الدول الافريقية لإنجاز هذا العمل ، بالاضافة الى جذب الدعم المادي من الجهات المانحة حيث اعلن الوزير الفرنسي مساهمة فرنسا بمبلغ 2 مليار يورو وأعلنت ايضا وزيرة البيئة الألمانية عن تخصيص مجموعة الدول ال( 7) ما يقدر بحوالى 10مليار دولار للطاقة المستدامة منها 3 مليار للطاقة المتجددة، وأفادت وزيرة البيئة الكندية أنه سيتم تخصيص مبلغ 150مليون دولار لدراسات مبادرة الطاقة المتجددة، وقد تقدم ممثلو الدول الافريقية بالشكر لمصر علي قيادتها الناجحة للمجموعة الإفريقية.
قال الخبير البيئي الدولي نجيب صعب، إن صوت أفريقيا كان مسموع فى قمة المناخ الماضية موضحًا أن الدول الأفريقية شديدة التأثر من سوء المناخ طالبت بحلول عاجلة وقانونية، مشيرا أن العرب مستفيدون بأي اتفاق للحد من تغير المناخ، وأن الصين وواشنطن اتفقوا على بعض التنازلات، بتخفيض انبعاثاتها التي تلوث الهواء حتى عام 2025، موضحًا أن الاتفاق الامريكي الصينى وصل لنتائج سريعة على الارض.
بينما أشارت وزارة البيئة في بيان لها عن المؤتمر، أن مصر حققت نتائج إيجابية فى الحفاظ على مجموعة من المعايير التى كانت مهددة بالإلغاء، ومن تلك المعايير الحفاظ على مبادئ المسئولية المشتركة ولكن متباينة الاعباء وهو المبدأ الذى حاولت الدول المتقدمة إلغائه، ومراعاة الظروف الوطنية لكل دولة عند تقديمها لالتزامات خفض غازات الاحتباس الحرارى وطموحات التنمية فيها، وإلتزام الدول المتقدمة بتقديم الدعم المالى والتقنى للدول النامية لمواجهة تكاليف الحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى إدراج بُعد التكيف مع تغير المناخ وتكاليفه ضمن خطط المساهمات الوطنية التى ستقدمها الدول كل 5 سنوات، ومراعاة للدول النامية والتى تتضرر من تدابير التخفيف أو التكيف التى تقوم بها دول أخرى، وإدارج مادة مختصة بالخسائر والتعويضات فى الاتفاقية بما يتيح تمويل اضافى مستقبلا لمواجهة الخسائر والاضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.
وأكدت مصر خلال المفاوضات علي ضرورة تضمين إفريقيا بصفة عامة عند الإشارة إلي المناطق المعرضة للتهديدات الناتجة عن تغير المناخ، حيث تم الاتفاق علي إعطاء المرجعية في التهديدات إلي الاحتياجات المحددة والظروف الخاصة بالدول النامية وخاصة المعرضة للآثار الضارة لتغير المناخ فيما يتصل بتمويل التكنولوجيا ونقلها.
اهتمام مصري بالبيئة
عام 2015 شهد استضافة مصر خلال الفترة من 2-6 مارس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ( AMCEN) فى دورته الخامسة عشر، حيث تسلمت مصر رئاسة الدورة من دولة تنزانيا لمدة عامين، وقد كان لهذا المؤتمر وما تخلله من لقاءات وورش عمل دورا كبيرا في التوصل لموقف افريقي موحد في ما يخص مؤتمر باريس للتغيرات المناخية، وساعد على تسليط الضوء على القارة الافريقية عند اقرار اتفاق باريس وعدم اغفال ما قد تتعرض له القارة من آثار سلبية لتغير المناخ واطلاق مبادرة إفريقيا للطاقة المتجددة.
وأشار وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، إلى أن دور مصر تقوم مصر خلال رئاستها لموتمر وزراء البيئة الأفارقة والعديد من المهام منها التنسيق مع أعضاء مكتب مؤتمر وزراء البيئة الأفارفة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الأفريقى لتنفيذ توصيات إعلان وقرارات المؤتمر في دورته الخامسة عشر، كذلك فإن دورها كان في تمثيل الوزراء الأفارقه فى المناقشات الخاصه بالمشاكل البيئية مع الأطراف المعنية من دول ومنظمات دولية، ووسعت مصر كذلك خلال 2015 للتنسيق موقف الدول الإفريقية فيما يخص مسائل التنوع البيولوجى والاتجار غير المشروع فى الكائنات البرية، بالاضافة إلى العمل مع سكرتارية النيباد وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الأفريقى على دعم تنفيذ برنامج التنمية الاقليمية وتعزيز البرنامج الاقليمى لممرات الطاقة العرضية.
وهو ما أكده السفير محمود سامي، الخبير البيئي ومساعد أول وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة، الذي يري أن مصر استعادت زعامتها الإفريقية في مجال البيئة، وأن مصر عادت بقوة الى الساحة الأفريقية في 2015 خاصة بعد استضافتها لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة اليوم الذي عقدبشرم الشيخ ويري أنه مكسب كبير لمصر.
فيما أشارت وزارة البيئة في بيان رسمي لها عن المؤتمر، إلى أن قد كان لهذا المؤتمر وما تخلله من لقاءات وورش عمل دورا كبيرا في التوصل لموقف افريقي موحد في ما يخص مؤتمر باريس للتغيرات المناخية ، وساعد على تسليط الضوء على القارة الافريقية عند اقرار اتفاق باريس وعدم اغفال ما قد تتعرض له القارة من آثار سلبية لتغير المناخ واطلاق مبادرة افريقيا للطاقة المتجددة.
وقد تم عقد أول اجتماع لهذا المؤتمر فى القاهرة عام 1985، لذا فإن هذا الاجتماع يعتبر عودة ال AMCEN للقاهرة بعد (30 ) عامًا واستعادة مصر لدورها الريادى فى افريقيا .
حفر قناة السويس
حفر قناة السويس الجديدة يعد من أهم المشروعات القومية التي تم افتتاحها خلال عام 2015، وصرح وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، أنه تم مراعاة دمج البعد البيئي في التصميم والإنشاء ومراحل التشغيل للمشروع، حيث كان الحرص منذ البداية على إعداد الدراسات البيئية الخاصة بالمشروع للتأكد من موافقته للاشتراطات البيئية المحلية والعالمية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة و هيئة قناة السويس ينظم اجراء دراسات تقييم الأثر البيئي لمشروع حفر القناة الجديدة، وصدر قرارا من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة علمية لمتابعة ودراسة الجوانب البيئية للمشروع، مؤكدا أنه لم تتبع المنهجية التقليدية لدراسات تقييم الأثر البيئي ولكن كان هناك اشتراطات بيئية مشددة وتم اجراء دراسات تفصيلية وتقييم بيئي مستدام للمشروع مما يلقي العبء على أجهزة البيئة وجامعة قناة السويس في متابعة مستمرة لأية آثار بيئية، وقد تم اعداد خطة لادارة اعمال التكريك للحد من أية آثار أثناء الانشاء وتقييم مرحلة ما بعد الانشاء وأعمال الرصد لتوفير استجابة استباقية فعالة لعمليات الصيانة في المستقبل.
وقالت الدكتورة مواهب أبوالعزم، الخبيرة البيئية ورئيس جهاز شئون البيئة السابق، إنه دراسات الأثر البيئي لمشروع قنا السويس أثبتت عدم وجود تأثيرات سلبية للمشروع على المنطقة المحيطة بقناة السويس الجديدة، وأنه لا صحة لما تردد حول تأثر الزراعات بتلك المنطقة أو زيادة ملوحة التربة والمياه الجوفية.
بينما أشارت وزارة البيئة في بيان رسمي لها بخصوص الدراسات البيئية التي أجرتها على حفر القناة أنه تم في اطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية برشلونة الخاصة بحماية البحر المتوسط من التلوث والاتفاقية الدولية الخاصة بالتحكم في اضرار أنشطة ازالة الحشف من السفن وغيرها، كما تم مراعاة السياسات والبرامج والخطط الوطنية كالخطة القومية للعمل البيئي واستراتيجية التنمية المستدامة والخطة القومية لمكافحة التلوث بالزيت، بالاضافة للتشريعات الوطنية ذات الصلة بتقييم الأثر البيئي.
مواجهة السحابة السوداء
أما عن بقية المشروعات البيئية الأخرى التي شهدها عام 2015 والتي تثبت اهتمام كبير بالبيئة خلال العام منها افتتاح المرحلة الثالثه من مشروع التحكم في التلوث الصناعي، وكذلك الجهود المبذولة لمواجه حرق قش الارز والسحابة السوداء.
قامت الوزارة بشراء معدات جديدة و إعادة توزيع المعدات القديمة وإتاحتها لصغار المتعهدين بأجور رمزية مع تقديم حافز مادى لتشجيع الجمع و الكبس، مما ساعد على زيادة معدل التجميع خلال عام 2015 مقارنة بالعام الماضى، فقد وصلت كميات قش الأرز التى قام الأهالى بتجمعها إلى 415,377 طن من القش لاستخدامها فى مختلف الأغراض مقارنة بما تم تجميعه عام 2014 الذى وصل إلى 298,049 طن.
وأشارت الوزارة في بيانات رسمية لها خلال 2015، إلى أنها نجحت علي مدار العام من خلال فرق التفتيش اليومية فى محافظات الدلتا في السيطرة على عدد ( 9714 ) حريق قش أرز بالتعاون مع الحماية المدنية والمحافظات المختلفة وتم تحرير محاضر لأصحابها وتحويلها للنيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق العقوبة والغرامة التى نص عليها قانون البيئة ولآئحته التنفيذية.
كما أعلنت وزارة البيئة تم فحص عادم عدد 45,966 مركبة على الطريق بالاشتراك مع شرطة البيئة، وإدارات المرور وقد تبين مطابقة عدد 38244 مركبة ومخالفة عدد 7722 مركبة وتم تحرير غرامات للمركبات المخالفة.
أما عن المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي الذي اقامته الحكومة في 2015، فهو يهدف الي مساعدة عدد من المشروعات والمصانع على توفيق أوضاعها البيئية للحد من الآثار البيئية السلبية لبعض أنشطتها، تم توقيع اتفاق لتمويل المرحلة الثالثة من المشروع بين الحكومة المصرية متمثلة فى جهاز شئون البيئة والبنك المركزى والبنك الأهلى المصرى من جهة والوكالة الفرنسية للتنمية من جهة اخرى وذلك بمبلغ 50 مليون يورو قرض ميسر يتم اقراضه للشركات الصناعية لتنفيذ مشروعات بيئية تهدف الى حماية البيئة، والتوافق مع القانون مثل مشروعات معالجة الانبعاثات الغازية والسائلة ومشروعات الانتاج الانظف.
الموقف من استخدام الفحم
وعلي عكس موقف وزارة البيئة سابقا من خلال الكتورة ليلي اسكندر وزير البيئة السابقة، فإن موقف وزارة البيئة قد تغير خلال الوزير الحالي من استخدام الفحم في الصناعة خلال 2015، حيث أقر مجلس الوزراء دخول الفحم ضمن مزيج الطاقة المستخدم بالمنشآت الصناعية بعد الحصول على دراسة تقييم أثر بيئي لكل منشأة.
وتم تكليف وزارة البيئة بإعداد الضوابط واشتراطات تقييم الأثر البيئي لاستخدام الفحم كوقود مكمل، حيث وافق المجلس على مسودة الضوابط والمعايير البيئية لاستخدام الفحم في مصر بعد اعدادها بالتعاون مع الوزارات المعنية والخبراء والمجتمع المدني.
وأكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، أن هذه الضوابط تتلخص في تحديد كمية الفحم المستخدم إلى حجم الوقود البديل والذي قد يضم أي نوع من أنواع المرفوضات كالمخلفات البلدية أو الزراعية أو الصناعية، وبالتالي يمكن التحكم في استخدام الفحم والتخلص من جزء كبير من المخلفات باستخدامها كمصدر للطاقة، وكذلك أنه تم قصر استخدام الفحم علي أنشطة معينة وهي الحديد والصلب وفحم الكوك والألومنيوم المستخدم في الأقطاب الكهربائية اضافة الي توليد الكهرباء والاسمنت ولن يكون استخدام الفحم إلا بتصريح من الجهة المسئولة ولا يصدر إلا بموافقة بيئية بناءعلي دراسة تقييم أثر بيئي، ويتم تجديده كل عامين بناء علي موافقة لجنة مختصة تراجع تقارير الأداء البيئي للمنشأة. كما سيكون هناك تغليظ للعقوبات التي سيتم تطبيقها علي المخالفين للظوابط، حيث تم تعديل بعض مواد قانون البيئة بالتعاون مع وزارة العدل لتغليظ العقوبات به حتي تصل الي الحبس أن اقتضى الأمر.
بينما صرحت الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة البيئة السابقة، أنها كنت ترفض استخدام الفحم بشكل قاطع كأحد بدائل الوقود في أفران الأسمنت، وقت أن كانت وزيرة للبيئة وحتى هذه اللحظة، خوفا منها على مستقبل البيئة في مصر، وحماية المواطنين من الآثار البيئية الضارة جراء استخدام الفحم، وفقا لما يسببه استيراده واستخدامه من انبعاثات سامة، في البيئة البحرية وفي البيئة البرية.
وهكذا تظل البيئة من الجوانب الهامه التي شغلت الرأي العام العالمي والإقيليمي المحلي طوال عام 2015 الذي امتلأ بالأحداث البيئية الهامة والفارقة.