16 منظمة حقوقية تُدين قرار إلغاء نتيجة الانتخابات لاتحاد طلاب مصر

أدانت عدد من المؤسسات الحقوقية، في بيان لها، اليوم الإثنين، قرار اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد طلاب مصر، الذي نشرته وسائل إعلام عدة صباح الخميس الماضي، والذي ألغى نتيجة الانتخابات على مقعدي رئيس الاتحاد ونائبه التي كان حصل بها على أغلبية الأصوات الطالب عبد الله أنور و الطالب عمرو الحلو على التوالي بدعوى بطلان انتخابات نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق ما يعد التفافًا غير مبرر على إرادة جموع الطلاب.
ورأى الموقعون أن هذا القرار يأتي كحلقة ضمن سلسلة من التضييق الممنهج الذي تمارسه وزارة التعليم العالي على التنظيمات الطلابية الرسمية منها وغير الرسمية؛ والذي بدأ مع إدخال وزير التعليم العالي الحالي تعديلات على اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية حيث أضافت شروطًا مجحفة ومطاطة لترشح الطلاب منها ألا يكون قد وُقّْع على الطالب المتقدم للترشح أي جزاء تأديبي وألا يكون منضمًا لجماعة إرهابية وأن يكون له نشاطًا سابقًا ملحوظًا ما سمح لإدارات الجامعات بشطب المئات من الطلاب الذين يمارسون نشاطًا سياسيًا داخلها.
وتابعت "من ناحية أخرى فإن رؤساء ونواب رؤساء اتحادات بعض الجامعات قالوا إنهم تعرضوا لضغوط عديدة من قيادات بجامعاتهم والوزارة تستحثهم على انتخاب أشخاص بأعينهم".
وأوضحت أنه كان أحد أعضاء المجمع الانتخابي لمقعدي رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر تقدم بطعن للجنة المشرفة استند فيه إلى أن أحمد حسن العزازي الذي صوت في الانتخابات بصفته نائبًا لرئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق ليس ذي صفة، وأن شخصًا آخر ذُكر في كشوف الانتخابات من له هذا الحق، وهو الطعن الذي قبلته اللجنة وألغت نتيجة الانتخابات على أساسه.

إلا أن اللجنة نفسها التي ألغت نتيجة الانتخابات لهذا السبب كانت قد تأكدت من صحة إجراءات شغل نائب رئيس اتحاد جامعة الزقازيق لمنصبه بعد استقالة النائب السابق محمد السبكي، حيث تسلمت “فاكس” من قبل إدارة الجامعة باستقالة الأخير بخط يده معتمدة من قبل القائم بأعمال رئيس الجامعة وكذا “فاكس” بقرار اعتماد العزازي نائبًا جديدًا، وصورة أخرى بالتشكيل الكامل لمجلس اتحاد الجامعة، وعلى هذا الأساس سمحت للعزازي بالتصويت في آخر ربع ساعة من التصويت الذي استمر لمدة ساعتين كاملتين.
ولفتت المنظمات إلى أنه رغم كل هذه القيود قرر الآف من الطلاب في كل الجامعات المصرية أن يدافعوا عن حقهم في تنظيمات طلابية ممثلة بشكل حقيقي لطلاب مصر وأن يشاركوا في العملية الانتخابية إلا أن وزارة التعليم العالي أبت أن تكلل محاولات الطلاب تلك بالنجاح وسعت بكل الطرق للالتفاف على إرادتهم ضاربة بعرض الحائط القوانين المنظمة لهذه الانتخابات والتي كانت تيارات طلابية واسعة قد أبدت اعتراضها عليها من البداية.
وقالت إن هذه المحاولات لا تعمل إلا على دفع المزيد من الشباب وغيرهم إلى العزوف عن المشاركة في أي استحقاقات انتخابية قادمة بعد أن تسرب لهم شعور بعدم جدوى هذه الاستحقاقات طالما جاءت نتائجها على غير هوى القائمين على الأمور.
وأكدت المؤسسات الموقعة أن وزارة التعليم العالي كان حري بها بدلا من إلقاء الكرة بملعب قسم الفتوى و التشريع بمجلس الدولة أن تفتح تحقيقا موسعا حول ما أثير من تدخلات بهدف دعم إحدى المجموعات الطلابية، كذلك ما نشرته وسائل الإعلام من تصريحات للدكتور السيد العربي عميد كلية الحقوق جامعة حلوان، والمستشار القانوني للجنة المشرفة على انتخابات اتحاد طلاب مصر بأنه لم يتم دعوته من قبل اللجنة لفحص الطعون، وتأكيده على سلامة العملية الانتخابية وأن التعسف سببه فوز طلاب غير مرحب بهم لدى دوائر صنع القرار بالتعليم العالي. كذلك التحقيق فيما أدل به الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، التي أشار فيها لتدخلات من قبل الوزارة في العملية الانتخابية.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان، الجهات المعنية بسرعة إعلان نتائج انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر بكامل تشكيله بما فيهم رئيس الاتحاد ونائبه امتثالا للقانون ولإرادة الطلاب التي عبرت عنها بيانات التضامن الصادرة من 17 اتحاد طلاب جامعة إلى الآن.
يُذكر أن المؤسسات الموقعة هي الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان و القانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة حابى للحقوق البيئية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مصريون ضد التمييز الديني، نظرة للدراسات النسوية.