منظمات حقوقية تدين إلغاء نتيجة انتخابات رئيس اتحاد طلاب مصر ونائبه

ادانت عدة مؤسسات ونظمات حقوقية، قرار اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد طلاب مصر، الذي نشرته وسائل إعلام الأسبوع الماضى، والذي ألغى نتيجة الانتخابات على مقعدى رئيس الاتحاد ونائبه، والتى كان حصل على أغلبية الأصوات فيها الطالب عبد الله أنور والطالب عمرو الحلو على التوالى بدعوى بطلان انتخابات نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق ما يعد التفافًا غير مبرر على إرادة جموع الطلاب.
وجاء فى البيان أن أحد أعضاء المجمع الانتخابى لمقعدى رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر تقدم بطعن للجنة المشرفة استند فيه إلى أن أحمد حسن العزازي الذي صوت في الانتخابات بصفته نائبًا لرئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق ليس ذى صفة، وأن شخصًا آخر ذُكر في كشوف الانتخابات من له هذا الحق، وهو الطعن الذى قبلته اللجنة وألغت نتيجة الانتخابات على أساسه.
إلا أن اللجنة نفسها التي ألغت نتيجة الانتخابات لهذا السبب كانت قد تأكدت من صحة إجراءات شغل نائب رئيس اتحاد جامعة الزقازيق لمنصبه بعد استقالة النائب السابق محمد السبكي، حيث تسلمت "فاكس" من قبل إدارة الجامعة باستقالة الأخير بخط يده معتمدة من قبل القائم بأعمال رئيس الجامعة وكذا "فاكس" بقرار اعتماد العزازي نائبًا جديدًا، وصورة أخرى بالتشكيل الكامل لمجلس اتحاد الجامعة، وعلى هذا الأساس سمحت للعزازي بالتصويت في آخر ربع ساعة من التصويت الذي استمر لمدة ساعتين كاملتين.
وترى المنظمات أن هذا القرار يأتى كحلقة ضمن سلسلة من التضييق الممنهج الذي تمارسه وزارة التعليم العالى على التنظيمات الطلابية الرسمية منها وغير الرسمية؛ والذي بدأ مع إدخال وزير التعليم العالي الحالي تعديلات على اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية حيث أضافت شروطًا مجحفة ومطاطة لترشح الطلاب منها ألا يكون قد وُقّْع على الطالب المتقدم للترشح أي جزاء تأديبى وألا يكون منضمًا لجماعة إرهابية وأن يكون له نشاطًا سابقًا ملحوظًا ما سمح لإدارات الجامعات بشطب المئات من الطلاب الذين يمارسون نشاطًا سياسيًا داخلها.
من ناحية أخرى فإن رؤساء ونواب رؤساء اتحادات بعض الجامعات قالوا إنهم تعرضوا لضغوط عديدة من قيادات بجامعاتهم والوزارة تستحثهم على انتخاب أشخاص بأعينهم.
وأوضحت المنظمات فى بيان لها أنه رغم كل هذه القيود قرر الآف من الطلاب في كل الجامعات المصرية أن يدافعوا عن حقهم في تنظيمات طلابية ممثلة بشكل حقيقي لطلاب مصر وأن يشاركوا في العملية الانتخابية إلا أن وزارة التعليم العالي أبت أن تكلل محاولات الطلاب تلك بالنجاح وسعت بكل الطرق للالتفاف على إرادتهم ضاربة بعرض الحائط القوانين المنظمة لهذه الانتخابات والتى كانت تيارات طلابية واسعة أبدت اعتراضها عليها من البداية.
وأكدت المنظمات أن هذه المحاولات لا تعمل إلا على دفع المزيد من الشباب وغيرهم إلى العزوف عن المشاركة في أي استحقاقات انتخابية قادمة بعد أن تسرب لهم شعور بعدم جدوى هذه الاستحقاقات طالما جاءت نتائجها على غير هوى القائمين على الأمور.
وأشارت إلى أنه على وزارة التعليم العالي بدلا من تحيل الواقعة إلى قسم الفتوى و التشريع بمجلس الدولة عليها أن تفتح تحقيقا موسعا حول ما أثير من تدخلات بهدف دعم إحدى المجموعات الطلابية، كذلك ما نشرته وسائل الإعلام من تصريحات للدكتور السيد العربي عميد كلية الحقوق جامعة حلوان، والمستشار القانوني للجنة المشرفة على انتخابات اتحاد طلاب مصر بأنه لم يتم دعوته من قبل اللجنة لفحص الطعون، وتأكيده على سلامة العملية الانتخابية وأن التعسف سببه فوز طلاب غير مرحب بهم لدى دوائر صنع القرار بالتعليم العالي. كذلك التحقيق فيما أدل به الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، التي أشار فيها لتدخلات من قبل الوزارة في العملية الانتخابية.
وطالبت المنظمات الموقعة تطالب الجهات المعنية بسرعة إعلان نتائج انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر بكامل تشكيله بما فيهم رئيس الاتحاد ونائبه امتثالا للقانون ولإرادة الطلاب التي عبرت عنها بيانات التضامن الصادرة من 17 اتحاد طلاب جامعة إلى الآن.
ووقعت على البيان منظمات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان و القانون والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة حابى للحقوق البيئية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومركز الأرض لحقوق الإنسان ومركز الحقانية للمحاماة والقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية ومصريون ضد التمييز الديني ونظرة للدراسات النسوية