بالتفاصيل- أكبر قضية فساد متورط فيها 10 مسئولين بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، عن أكبر قضية فساد فى المحليات داخل حى شرق، حيث تبين تورط 10 موظفين بحى شرق وإدارة التخطيط العمرانى بمديرية الإسكان، بينهم مدير عام التخطيط العمرانى سابقا وحاليا مدير عام الإدارة الهندسية بحى شرق، فى تسهيل إستيلاء صاحب شركة إستثمار عقارى ونجله على قطع أراضى مملوكة لأشخاص والدولة وهيئة السكة الحديد وجهاز تصفية الحراسات، تبلغ قيمتها 112 مليون و640 ألف جنيه.
تعود بداية الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث الأموال العامة بلاغا حمل رقم 12495/ 2014 من المواطن "سمير ف ج ف" 58 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة ماس للمقاولات، ومقيم دائرة قسم شرطة سيدى جابر و5 آخرين ضد كلا من "محمد ع م م"59 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة أم المؤمنين للمقاولات ومقيم دائرة قسم شرطة سيدى جابر، ونجله" لطفى" 45 سنة، شريك بنفس الشركة"هارب".
واتهم البلاغ السابق ذكرهما بإستصدار قرار تقسيم وتراخيص للبناء على قطعة الأرض المملوكة لهما الكائنة 51 شارع كفر عبده، بدائرة قسم شرطة سيدى جابر والبالغ مساحتها 2024 متر، بموجب المسجل رقم 969/2008 توثيق إسكندرية والبالغ قيمتها 80 مليون و960 ألف جنيه، بالمخالفة لأحكام القانون ودون سداد الرسوم المستحقة للدولة وتمكنا من الإستيلاء على قطع الأراضى المخصصة للمنفعة العامة وأضرا عمدا بالمال العام بالتواطؤ مع بعض المسئولين بالإدارة الهندسية بحى شرق والتخطيط العمراني بمديرية الإسكان.
توصلت التحريات السرية لرئيس وضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة إلى صحة الواقعة وإلى قيام المتحرىعنهما بإستصدار قرار التقسيم رقم 1582/ 2013 من إدارة التخطيط العمرانى بمديرية الإسكان وتراخيص البناء رقمى 216 -209 من الإدارة الهندسية بحى شرق لقطعة الأرض المملوكة لهما بالمخالفة لأحكام القانون وتمكنا من الإستيلاء على قطع الأراضى المملوكة للدولة وضمها لقطعة الأرض محل الفحص، وتهربا من سداد الرسوم المستحقة للدولة.
وكشفت التحريات أن المتهمان السابق ذكرهما تمكنا من الإستيلاء على الأرض والحصول على كافة التراخيص بالتواطؤ مع كل من "تهانى م ك أ" 58 سنة، مدير عام التخطيط العمرانى سابقا وحاليا مدير عام الإدارة الهندسية بحى شرق، ومقيمة دائرة قسم شرطة سيدى جابر"هاربة"، و"جورج ن ب ر" 60 سنة، مدير عام الإدارة الهندسية بحى شرق وحاليا بالمعاش ومقيم دائرة سيدى جابر، و"إصلاح ر م ع" 54 سنة، مهندسة بحى شرق، ومقيمة دائرة قسم شرطة أول الرمل، و"أشرف س أ ال" 49 سنة، مهندس بالإدارة الهندسية بحى شرق، ومقيم دائرة أول المنتزه"هارب"، و"محمد أ ع ال" 56 سنة، دبلوم زراعة فنى بمكتب الرسم بحى ، ومقيم دائرة قسم سيدى جابر "هارب".
وتضمنت قائمة المتهمين كل من "نجلاء ف ص ج" 34 سنة، مهندسة بالإدارة الهندسية بحى شرق، ومقيمة دائرة قسم شرطة أول الرمل، و"عصمت ع م ر" "60 سنة" دبلوم صنايع موظفة بالتخطيط العمرانى، ومقيمة دائرة العطارين "هاربة"، و"مى ر أ ع" 30 سنة، مهندسة بالتخطيط العمرانى بمديرية الإسكان، ومقيمة دائرة أول المنتزه، و"شادية م أ م " 56 سنة، كبير باحثين قانونين بالتخطيط العمرانى بمديرية الإسكان ومقيم دائرة محرم بك، و"منى ع ال س أ" 59 سنة، مهندسة بالتخطيط العمرانى بمديرية الإسكان، ومقيمة دائرة قسم سيدى جابر.
وأثبتت التحريات أن الموظفين العشرة السابق ذكرهم قاموا بإستغلال سلطاتهم الوظيفية وإصدار قرار التقسيم وإستخراج رخصتى البناء لقطعة الأرض محل البلاغ دون إقتطاع ثلث مساحة الأرض للمنفعة العامة" مرافق عامة – طرق" وفقا للقانون، ومكنوا المتحرى عنهما من الإستيلاء أيضا على أرض مملوكة لجهاز تصفية الحراسات، وأخرى مملوكة لهيئة السكة الحديدية وضمهما لقرار التقسيم والبالغ مساحتهم 792 متر تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 31 مليون و680 ألف جنيه.
كما قام المتهمون بإصدار قرار التقسيم على إعتبار أن الأرض ممدودة بالمرافق العامة" مياه، كهرباء، غاز ، صرف صحى" على خلاف الحقيقة وسهلوا للمتحرى عنهما الإستيلاء على الرسوم المستحقة للدولة وأضروا عمدا بالمال العام وتربحوا من أعمال الوظيفة.
وتوصلت التحريات أنه صدر قرار المحافظ السابق رقم 816/ 2015 بإيقاف الأعمال موضوع قرار التقسيم، إلا أنه صدر قرار لاحق برقم 867/ 2015 بإلغاء القرار السابق وإستكمال أعمال البناء لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها بالرغم من ثبوت المخالفات بمعرفة اللجنة المشكلة لفحص قرار التقسيم.
تم الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وبعد تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة تم ضبط المتحرى عنهم وبمواجهتهم أقروا فى التحقيقات بإرتكابها بالواقعة، وتحرر عن ذلك محضر رقم 2 أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بتاريخ 20 ديسمبر الجارى وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.