الحكومة البريطانية: عضوية الإخوان دليل محتمل على التطرف

خلص تقرير أعدته الحكومة البريطانية حول نشاطات حركة الاخوان المسلمين ونشرته الخميس إلى أن عضوية الحركة او الارتباط بها يجب ان يعد مؤشرا ممكنا للتطرف.
وأخرت الحكومة البريطانية نشر التقرير. واتهم وزراء في مجلس الوزراء البريطاني بعدم نشر التقرير حتى لا يثيروا غضب السعودية وحلفاء آخرين.
وكان رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون قال الشهر الماضي إن التقرير سينشر قبل حلول أعياد الميلاد لكنه أشار إلى أن الحركة لن تحظر في بريطانيا بوصفها مجموعة إرهابية.
وكان كاميرون قد أمر في أبريل 2014 بإجراء تحقيق في نشاطات الحركة وما اذا كانت تشكل تهديدا للأمن الوطني البريطاني.
وتعرضت الحكومة البريطانية إلى ضغوط من قبل حلفاء مثل السعودية تطالبها بحظر نشاط الإخوان المسلمين في بريطانيا لكنها لم تجد دليلا يقود إلى فرض هذا الحظر.
وقال رئيس الحكومة كاميرون، إنها خلصت في التقرير الذي نشر الخميس إلى أن بعض أقسام حركة الإخوان المسلمين لهم علاقة ملتبسة جدا بالتشدد الذي يقود إلى العنف.
وأضاف أن حكومته ستكثف مراقبتها بشأن آراء وأنشطة أعضاء الإخوان المسلمين.
وقال إن التقرير وجد أن لفروع الجماعة صلة بما وصفه بالتطرف العنيف مضيفا أن قرار حظر الجماعة من عدمه في بريطانيا مازال قيد المراجعة.
وأكد على أن الحكومة ستقوم بالتدقيق والفحص في أفكار الجماعة وأعضائها في بريطانيا.
وجاء في تصريح أصدره رئيس الحكومة بالتزامن مع نشر التقرير، "لأقسام من حركة الاخوان المسلمين علاقات مشبوهة جدا مع العنف المتطرف، فقد كانت - كعقيدة وكتنظيم - جسرا عبر من فوقه بعض من اللذين انخرطوا لاحقا بالعنف والارهاب."
وكان الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي قد اطاح بالرئيس الإخواني المنتخب محمد مرسي في عام 2013.
وتقول الحركة، وهي اقدم حركة اسلامية سياسية في الشرق الاوسط وكانت تشكل المعارضة السياسية الرئيسية في مصر، إنها ملتزمة بالعمل السياسي السلمي الهادف الى التخلص مما تسميه انقلاب 2013.