الحكومة البريطانية تعلن اليوم رقابة صارمة على أنشطة "الإخوان"

تعتزم الحكومة البريطانية فرض رقابة صارمة على أنشطة "الإخوان المسلمين" واتخاذ إجراءات قاسية بحق المنظمات الخيرية المرتبطة بها، بحسب ما أوردته تسريبات صحافية، هذا التوجه للسلطات البريطانية يأتي على خلفية تحقيق بشأن علاقة جماعة "الإخوان" بالتطرف والعنف.
ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، الإعلان عن خطط لتشديد القانون في محاولة لوقف استخدام الجمعيات الخيرية كواجهة لجمع الأموال للجماعات الإرهابية.
فبعد أشهر من التحقيقات في صلات "الإخوان المسلمين" بالتطرف والعنف، تتجه سلطات الأمن البريطانية لمراقبة نشاطات هذه الجماعة المحظورة في عدد من الدول، بما فيها 60 منظمة خيرية ومؤسسة فكرية ووسائل إعلام مرتبطة بالجماعة.
وسبق أن نشرت "مؤسسة أبحاث كويليام"، المعنية بدراسة التطرف والعنف، تقريرًا عن جماعة "الإخوان المسلمين" وشبكاتها المعقدة التي تتخفى وراءها لمواصلة أنشطتها.
من جهته، يرى هاراس رفيق، وهو باحث في أنشطة "الإخوان المسلمين" في بريطانيا، أن "الحكومة أدركت أخيراً أن الإخوان المسلمين كانت تدير أعمالها بواسطة منظمات كواجهة وفي بعض الحالات تتلقى دعمًا ماليًا من دافعي الضرائب دون عقاب، الآن بعد هذا التحقيق والتقارير التي قدمناها حان الوقت للتعامل مع الجماعة".
وجاء التحقيق في جماعة "الإخوان" بسبب مخاوف السلطات الأمنية من أنشطة الجماعة وتأثيرها المشبوه على الشباب المسلم، وسبق أن وصفها السير ريتشارد ديرلوف، الرئيس السابق لفرع المخابرات الخارجي، بأنها "في جورها تنظيم إرهابي".
وتعرض كاميرون لضغوطات محلية ومن دول حليفة لكبح حركة "الإخوان" وتمويلها خصوصًا بعد أن تحولت لندن إلى أحد أهم مراكز قياداتها بعد عزل الرئيس محمد مرسي وتصنيف الجماعة منظمة إرهابية في مصر.
من جهته، يقول هاراس رفيق، وهو باحث في أنشطة "الإخوان المسلمين" في بريطانيا، إنه "على الحكومة أن تضغط على قطر لوقف إرسالها التمويل للجماعة.. وأعتقد أنه بدا فعلاً وعدم منح هذه المجموعة لأي منصة لنشر عقيدتها السياسية الإسلامية لأنها غير مواتية مثل إيديولوجيات أخرى مثل الفاشية والشيوعية".
وقد نفت جماعة "الإخوان" الاتهامات الموجهة للحركة مؤكدة أنها لا تدعم العنف أو التطرف.
ولن تصل الحملة الحكومية المتوقعة لمستوى حظر "الإخوان المسلمين" في بريطانيا، لكنها ستكون صارمة على جميع الجماعات المرتبطة بهم، وهو مؤشر على أن الضغوطات المحلية والخارجية أرغمت السلطات على التحرك ضد "الإخوان" لإرضاء الطرفين.