رئيس سابق للاستخبارات البريطانية: الجماعة تنظيم «إرهابى» وعلاقاتها «مشبوهة» الحكومة البريطانية، وفقا لترجيحات نشرتها صحيفة ال«تليجراف» البريطانية، قد تصدر أوامر بشأن جماعة الإخوان المسلمين، وشبكة من الجماعات الإسلامية، المتهمة بتأجيج التطرف فى بريطانيا، ومختلف أنحاء العالم العربى. رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، كان قد أمر بإجراء تحقيق موسع حول جماعة الإخوان المسلمين فى وقت سابق، بدافع الخوف إزاء تحريضها على أيديولوجية أصولية تحث المتطرفين البريطانيين على القتال فى سوريا والعراق. الصحيفة البريطانية، نقلت عن الرئيس السابق لاستخبارات الخارجية البريطانية «إم آى 6»، السير ريتشارد ديرلوف، الذى يشارك فى عملية مراجعة نشاطات الإخوان المسلمين، وصفه للجماعة بأنها «فى جوهرها تنظيم إرهابى». كما نقلت ال«تليجراف»، عن مصدر مطلع رفيع المستوى، أن التحقيق الذى يقترب من الصدور فى نسخته النهائية خلص فى تقريره إلى وجود «شبكة بالغة التعقيد» تضم ما يصل إلى 60 منظمة داخل بريطانيا، بينها منظمات خيرية، ومؤسسات فكرية، بل وقنوات تليفزيونية، على صلة بالإخوان المسلمين، التى من المفترض أن تخضع جميعها الآن للرقابة الوثيقة. الصحيفة البريطانية، ذكرت أن التحقيق، الذى أسهمت فيه جهات أمنية، تناول أيضا شبكة الإخوان المسلمين بالخارج، وقال أحد الخبراء، إن قيادات الإخوان المسلمين يعملون حاليا من داخل 3 قواعد كبرى هى: لندن، وإسطنبول، والدوحة. لورنزو فيدينو، الذى قالت عنه الصحيفة إنه شارك فى وضع التقرير، قال «إنه من الواضح أن الإخوان المسلمين لديهم كثير من النقاط السوداء، التى تتنوع ما بين علاقتهم الغامضة بالعنف، وتأثيرهم المشبوه على التناغم الاجتماعى فى بريطانيا». ال«تليجراف»، أشارت إلى أن الحملة الحكومية المتوقعة قد تتضمن إجراء تحقيقات بخصوص منظمات خيرية تشكل فعليا واجهة للإخوان، وإجراء تحقيقات بخصوص تمويل الجماعة وصلاتها بالجماعات الأصولية المتطرفة فى الخارج، وحظر دخول رجال الدين المرتبطين بالجماعة وأعضائها الذين يعيشون بدول مثل قطر وتركيا إلى بريطانيا للمشاركة بمسيرات أو مؤتمرات. كما نقلت الصحيفة عن مصدر بريطانى مطلع قوله: «لا يمكننا حظر الجماعة، لكن هذا بأى حال لم يكن هدف المراجعة، إلا أنه بإمكاننا متابعة أفراد بأعينهم، ليس لتورطهم فى نشاطات متعلقة بالإرهاب، وإنما من خلال سبل فرض القانون، فلا يمكننا القبض عليهم بسبب الإرهاب، لكننى أراهن أنهم لا يسددون الضرائب المستحقة عليهم». المصدر أضاف قائلا: «من بين الأمور المهمة حشد الضغوط على المؤسسات الخيرية حتى الآن، كان من الصعب للغاية مراقبة جميع الجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين، وأعتقد أن الحكومة ستستغل أيضا السلطات الممنوحة بالفعل لتيريزا مارى، وزيرة الداخلية، لمنع عناصر الإخوان المسلمين من دخول البلاد». الصحيفة، نقلت عن مصدر برئاسة الوزراء، أن وزيرة الداخلية تملك سلطة منع مواطن غير بريطانى من دخول البلاد، إذا رأت أن وجوده داخل المملكة المتحدة لن يخدم الصالح العام، وستستخدم وزيرة الداخلية هذه السلطات عندما يكون لها ما يبررها وبناء على الأدلة المتاحة. المصدر ذاته، قال للصحيفة: «بالنظر إلى المخاوف التى يجرى التعبير عنها حاليا بخصوص الجماعة، وصلاتها المزعومة بالتطرف والإرهاب، من الصائب والحكيم أن نملك تفهما أكبر للجماعة، وتأثيرها على أمننا الوطنى، ومصالحنا المرتبطة فى استقرار، ورخاء الشرق الأوسط». الصحيفة البريطانية، ذكرت أيضا أن تقرير رئاسة الوزراء يركز على جذور تمويل الجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين بالمملكة المتحدة، وأشارت إلى أن دولة قطر تعتبر أكبر ممول للجماعة فى مصر وليبيا، كما أنها تواجه اتهامات بالتعاون مع ميليشيات جهادية عازمة على إسقاط الحكومة المنتخبة فى طرابلس. ال«تليجراف»، نقلت عن دبلوماسى بوزارة الخارجية البريطانية قوله: «إننا لن نحظر جماعة الإخوان المسلمين، وهناك أشياء أخرى يمكن القيام بها ليس الحظر من بينها»، وأوضح مسؤول بريطانى كبير أن أجزاء من التقرير حساسة للغاية، ولا يمكن نشرها، كما أنه يعطى نظرة شاملة للغاية فى أنشطة جماعة الإخوان المسلمين فى كثير من البلدان.
