نقابة المعلمين: نأمل اختيار الرئيس ل''النقيب'' ضمن المعينين بمجلس النواب

طالب خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، النقابات الفرعية بضرورة تحصيل الشيكات الخاصة بالنقابة العامة من الإدارات التعليمية المختلفة خلال الأسبوعين الأولين من كل شهر، موضحاً أن النقابة تعاني كل شهر من إرسال كافة المستحقات الخاصة بالمعاشات للنقابات الفرعية والتي تقدر بأكثر من 92 مليون جنيه كل 3 شهور.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته النقابة العامة للمهن التعليمية، اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة بالجزيرة لأمناء الصناديق على مستوى الجمهورية، لمناقشة عدد من الأمور المالية والإدارية بحضور إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة، ومحمد مدين أمين الصندوق، ومحمد عبد الله الأمين العام، وحامد الشريف الأمين العام المساعد.
وأكد نقيب المعلمين على أهمية التعاون بين النقابات الفرعية والنقابة العامة، مشدًا على أهمية إرسال الشيكات التي لم تورد حتى الآن على وجه السرعة خلال هذا الأسبوع حتى يتم توريد المبالغ المالية الخاصة بالمعاشات بحساب النقابة بالبنك أواخر الشهر الجاري.
وأشار الزناتي إلى ضرورة التعاون بين النقابات الفرعية والمديريات التعليمية للحصول على إحصاء في شهر نوفمبر من كل عام بعدد المعلمين النقابيين، حتى تستطيع النقابة تطبيق الهيكلة وسد الثغرات والحفاظ على أي أموال تخص النقابة قد تكون مهدرة .
وأضاف نقيب المعلمين أنه لابد من الاهتمام بمسئولي التواصل على مستوى النقابات الفرعية مع الحرص على أن يكون هناك مسئول بكل لجنة نقابية يتم تدريبه على الأسلوب الجديد للميكنة على أن يتم تنفيذ ما يطلب منه سواء على الموقع أو صفحة النقابة أولاً بأول.
ومن ناحيته، طالب شاهين أمناء الصناديق بأهمية التواصل بينهم وبين مندوبي الإدارات التعليمية لأنهم الأقدر على إيصال المستحقات الخاصة بالنقابة بشكل دوري ومستمر، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على تقرير إحصائي للمعلمين حتى يتم تطبيق الميكنة بالشكل المطلوب على كافة الإدارات.
وأوضح وكيل أول النقابة أن الميكنة سيتم تطبيقها على 3 مراحل، الأولى ربط النقابة العامة بالنقابات الفرعية، وبعد 6 شهور تبدأ المرحلة الثانية لربط اللجان النقابية بالنقابة العامة عن طريق مسئولي التواصل، حتى الوصول للمرحلة الأخير بوجود مندوب نقابي بكل مدرسة يمكن إيصال المعلومات من خلاله لمدارس الجمهورية بشكل مباشر.
وشدد شاهين على أهمية أن تقوم النقابات الفرعية بإرسال وتوضيح أوجه التقصير التي قد تحدث من الإدارات المختلفة بالنقابة العامة حتى يتم محاسبة المسئولين، إلى جانب أن يمون هناك حرص لدى النقابات الفرعية على حل مشاكل المعلمين بالمحافظات من خلال فرعياتهم دون اللجوء للنقابة العامة.
وقال وكيل أول النقابة " نحاول تطبيق العدالة في نظام الاشتراكات بحيث يكون قيمة الاشتراك نسبة مئوية من الراتب وليس مبلغ موحد "، موضحاً أنه لا يتساوى راتب المعلم حديث التعيين بالمعلم الخبير، وحتى يتم زيادة موارد النقابة وبالتالي رفع المعاشات للمعلمين.
وفي سياق أخر، قال الدكتور علي فهمي الحارس القضائي للنقابة، أنهم في انتظار قرار رئيس الجمهورية بتعيين بعض الشخصيات بمجلس النواب، قائلاً " نأمل أن يكون نقيب المعلمين على رأس اللجنة التعليمية تحت قبة البرلمان ".
وأعلن فهمي أن النقابة بصدد إنشاء مكتب سكرتارية بالأمانة العامة خاص بمجلس النواب على أن يتم متابعة ما يتم بجلساته من خلال التواصل المستمر مع رئيس اللجنة التعليمية بالبرلمان سواء وقع الاختيار على نقيب المعلمين أو غيره للتعبير عن مطالب المعلمين بالمجلس.
وأوضح الحارس القضائى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الاجتماع بالمعلمين الذين فازوا بالانتخابات البرلمانية لوضع كافة مطالب المعلمين أمامهم، بالإضافة لقيام النقابات الفرعية بالاجتماع بنواب المجلس بكل محافظة لإطلاعهم على قضايا المعلمين والمشكلات التي تواجه النقابة.
وفيما يتعلق بنظام الفيزا كارد، قام الدكتور محمد عبد النور مسئول الميكنة الالكترونية بالنقابة العامة باستعراض كافة المشكلات التي واجهت النقابات الفرعية خلال الفترة الماضية، موضحاً أن النقابة بصدد تطبيق نظام خاص بأمانات المعاشات.
وأوضح مسئول الميكنة أنه حاليا يتم رفع بيانات وحوافظ التفعيل على الموقع الالكتروني الخاص بمسئولي التواصل بشكل يومي، مطالبهم بضرورة طبع تلك التقارير بشكل مستمر وتفعيلها بشكل فوري حتى يتم تحجيم المشكلات التي تواجه أصحاب المعاشات والسعي نحو القضاء عليها.