خبراء: تحويل ودائع التأمينات من الدولار للجنيه ''قرار سليم اقتصاديًا''

اتفق خبراء اقتصاديون ومصرفيون على أن قرار وزارة التضامن والشئون الاجتماعية بتحويل جزء من ودائع صندوق التأمينات على العاملين في القطاع الحكومي من الدولار إلى الجنيه المصري سيعظم من إيرادات الصندوق ويدعم أيضًا الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، مطالبين في الوقت ذاته الهيئات والجهات الحكومية بأن تحذو نفس الحذو لتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة.
وقال الخبراء والمصرفيون في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القرار سليم اقتصاديًا بنسبة 100 بالمئة وكان يجب اتخاذه منذ سنوات خاصة في ظل تدني العائد على ودائع الدولار الذي لا تتجاوز نسبته 1.5 بالمئة مقابل عوائد تتراوح ما بين 10 و17 بالمئة خلال السنوات الماضية على الأوعية الادخارية بالجنيه المصري سواء أذون الخزانة أو شهادات الاستثمار أو الودائع بالعملة المحلية.
ويقول هيثم عبد الفتاح مدير قطاع أذون الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، إن قرار وزارة التضامن اقتصاديًا صحيح للغاية خاصة إذا ما كانت الوزارة ليست في حاجة إلى الدولار أو الاحتفاظ بودائع بالعملة الأجنبية.
وأضاف أنه طالما لا تحتاج الوزارة الدولار فعليها الاستفادة من العائد الكبير الذي تمنحه الأوعية الادخارية المقومة بالجنيه سواء الودائع أو شهادات الاستثمار أو حتى أذون الخزانة والتي تزيد فيها العوائد بنسب متفاوتة تصل إلى 12 بالمئة فارق عن عوائد الأوعية الادخارية بالدولار.
وقال مدير عام الاستثمار بأحد البنوك - طلب عدم ذكر اسمه - إن ما قامت به وزيرة التضامن يجب أن يعمم على باقي الجهات الحكومية التي تملك ودائع بالدولار ولا تحتاجه حتى تستفيد الدولة اقتصاديًا من هذ التوجه أولًا بإفادة الجهة من العوائد الأكبر للأوعية الادخارية بالجنيه والتي تصل إلى 13.5 بالمئة في بعض الأحيان، وكذلك دعم احتياطي الدولة من النقد الأجنبي في ظل تراجع إيرادات العملة الصعبة للبلاد.
وأضاف أن مثل هذا التوجه يدعم أيضًا العملة المحلية، إلى جانب تعظيم إيرادات الجهات الحكومية التي ستقوم بتلك الخطوة.
وأشار إلى أن الكثير من صناديق الاستثمار التابعة لهيئات حكومية تمتلك ودائع بالعملة الأجنبية، وتصنف هذه الودائع الآن بأنها فوائض غير مستغلة استغلالًا جيدًا مع تدني العائد عليها إلى أقل من 2 بالمئة مقارنة بعوائد تصل إلى 15 بالمئة في الأوعية الادخارية بالبنوك، وأنه من الأفضل لها أن تحولها للعملة المحلية مستفيدة من ارتفاع سعر الفائدة بالجنيه المصري.
ولفت إلى أن صناديق استثمار أجنبية وخليجية قامت بعمليات تحويل لأموالها من الدولار إلى الجنيه المصري في الفترة الماضية للاستفادة من العوائد المرتفعة على الجنيه حيث تصل العوائد على الدولار في الخارج إلى أقل من 1 بالمئة.
وكانت وزيرة التضامن والشئون الاجتماعية غادة والي قد أعلنت عن تحويل وديعة بقيمة 100 مليون دولار إلى الجنيه المصري للاستفادة من العائد المرتفع على الأوعية الادخارية المقومة بالجنيه المصري.
وقالت الوزيرة في تصريحات سابقة إن قرار الوزارة بتحويل جزء من الودائع والأوعية الادخارية المملوكة لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي من الدولار إلى الجنيه يهدف إلى تعظيم عوائد هذه الأوعية والاستفادة من الزيادة الكبيرة في فوائد الأوعية الادخارية بالجنيه مقارنة بنظيرتها على الدولار.
ومن جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية جيهان مديح، إن ما قامت به الوزيرة غاده والي هو خطوة موفقة نتمنى أن تحذو باقي الوزارات حذوها، نظرًا لأن تحويل الوديعة الدولارية لصندوق التأمينات على العامين بالقطاع الحكومي إلى العملة المحلية في ذلك الوقت هو دعم للاقتصاد المصري لأنها تدعم الاحتياطي النقدى الأجنبي وهذا موقف يحسب لها وليس ضدها.
وأكدت أنه إذا ما اتبعت الوزارات والهيئات الحكومية مثل هذه الخطوة سيكون هناك دعم وسيطرة على أزمة الدولار حتى لو كانت حلول لفترة زمنية قصيرة الأجل ولكنها أحد الحلول التي تساهم في دعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي والسيطرة على ارتفاعه وتوفير العملة الأجنبية للتجار والمستوردين.
وشددت على أن أصحاب المعاشات أو التأمينات هم أكبر مستفيد من تلك الخطوة حيث سيحصلون على عوائد تصل إلى أكثر من 12.5 بالمئة من ودائع الجنيه المصري مقابل حصولهم على 1.5 بالمئة فقط إذا ما بقيت أموالهم بالدولار.
يذكر أن قيمة الدولار ارتفعت أمام الجنيه في السوق الرسمية خلال الفترة من أول العام الحالي 2015 بنسبة 9.05 بالمئة.