اتفق خبراء اقتصاديون ومصرفيون على أن قرار وزارة التضامن والشئون الاجتماعية بتحويل جزء من ودائع صندوق التأمينات على العاملين في القطاع الحكومي من الدولار إلى الجنيه المصري سيعظم من إيرادات الصندوق ويدعم أيضا الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، مطالبين في الوقت ذاته الهيئات والجهات الحكومية بأن تحذو نفس الحذو لتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة. وقال الخبراء والمصرفيون في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن القرار سليم اقتصاديا بنسبة 100% وكان يجب اتخاذه منذ سنوات خاصة في ظل تدني العائد على ودائع الدولار، الذي لا تتجاوز نسبته 1.5% مقابل عوائد تتراوح ما بين 10 و17% خلال السنوات الماضية على الأوعية الادخارية بالجنيه المصري، سواء أذون الخزانة أو شهادات الاستثمار أو الودائع بالعملة المحلية. ويقول هيثم عبد الفتاح مدير قطاع أذون الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، إن قرار وزارة التضامن اقتصاديا صحيح للغاية، خاصة إذا ما كانت الوزارة ليست في حاجة إلى الدولار أو الاحتفاظ بودائع بالعملة الأجنبية. وأضاف، طالما لا تحتاج الوزارة الدولار فعليها الاستفادة منه في العائد الكبير الذي تمنحه الأوعية الادخارية المقومة بالجنيه سواء الودائع أو شهادات الاستثمار أو حتى اذون الخزانة والتي تزيد فيها العوائد بنسب متفاوتة تصل إلى 12% فارق عن عوائد الأوعية الادخارية بالدولار. وقال مدير عام الاستثمار بأحد البنوك - طلب عدم ذكر اسمه - إن ما قامت به وزيرة التضامن يجب أن يعمم على باقي الجهات الحكومية التي تملك ودائع بالدولار ولا تحتاجه حتى تستفيد الدولة اقتصاديا من هذ التوجه أولا بإفادة الجهة من العوائد الأكبر للأوعية الادخارية بالجنيه والتي تصل إلى 13.5% في بعض الأحيان وكذلك دعم احتياطي الدولة من النقد الأجنبي في ظل تراجع إيرادات العملة الصعبة للبلاد. وأضاف، ان مثل هذا التوجه يدعم أيضا العملة المحلية والجنيه بجانب تعظيم إيرادات الجهات الحكومية التي ستقوم بتلك الخطوة. وأشار إلى أن الكثير من صناديق الاستثمار التابعة لهيئات حكومية تمتلك ودائع بالعملة الأجنبية الدولار، وتصنف هذه الودائع الآن بأنها فوائض غير مستغلة استغلالا جيدا مع تدني العائد عليها إلى أقل من 2% مقارنة بعوائد تصل إلى 15% في الأوعية الادخارية بالبنوك،، وأنه من الأفضل لها أن تحولها للعملة المحلية مستفيدة من ارتفاع سعر الفائدة بالجنيه المصري.
