خبراءاقتصاديون:تحويل ودائع صندوق التأمينات من الدولار الى الجنيه يعظم إيراداته ويدعم الاحتياطي النقدي

اتفق خبراء اقتصاديون ومصرفيون على أن قرار وزارة التضامن والشئون الاجتماعية بتحويل جزء من ودائع صندوق التأمينات على العاملين في القطاع الحكومي من الدولار الى الجنيه المصري سيعظم من ايرادات الصندوق ويدعم أيضا الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، مطالبين في الوقت ذاته الهيئات والجهات الحكومية بأن تحذو نفس الحذو لتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة.
وقال الخبراء والمصرفيون إن القرار سليم اقتصاديا بنسبة 100 في المائة وكان يجب اتخاذه منذ سنوات خاصة في ظل تدني العائد على ودائع الدولار الذي لا تتجاوز نسبته 5ر1% مقابل عوائد تتراوح ما بين 10 و17 في المائة خلال السنوات الماضية على الاوعية الادخارية بالجنيه المصري سواء أذون الخزانة أو شهادات الاستثمار او الودائع بالعملة المحلية.
ويقول هيثم عبد الفتاح مدير قطاع أذون الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال إن قرار وزارة التضامن اقتصاديا صحيح للغاية خاصة اذا ما كانت الوزارة ليست في حاجة الى الدولار او الاحتفاظ بودائع بالعملة الاجنبية.
وأضاف / طالما لا تحتاج الوزارة الدولار فعليها الاستفادة منه في العائد الكبير الذي تمنحه الاوعية الادخارية المقومة بالجنيه سواء الودائع أو شهادات الاستثمار أو حتى اذون الخزانة والتي تزيد فيها العوائد بنسب متفاوتة تصل الى 12 في المائة فارق عن عوائد الاوعية الادخارية بالدولار /.
وكانت وزيرة التضامن والشئون الاجتماعية غادة والي قد اعلنت عن تحويل وديعة بقيمة 100 مليون دولار الى الجنيه المصري للاستفادة من العائد المرتفع على الاوعية الادخارية المقومة بالجنيه المصرى .
وقالت الوزيرة إن قرار الوزارة بتحويل جزء من الودائع والأوعية الادخارية المملوكة لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي من الدولار إلي الجنيه يهدف إلي تعظيم عوائد هذه الأوعية والاستفادة من الزيادة الكبيرة في فوائد الاوعية الادخارية بالجنيه مقارنة بنظيرتها علي الدولار.
وأضافت أن لجنة الاستثمار وقطاع الاستثمار في الصندوقين قد ناقشا سبل زيادة العائد علي الأموال المتاحة وتوصلت إلي أن الفوائد التي تتحصل عليها من مدخراتها بالدولار لا تتعدي 5ر1 في المائة وهو معدل ضئيل للغاية مقارنة بفرص حصولها علي عوائد 15 في المائة علي اذون الخزانة وغيرها من الأوعية الإدخارية الأخري المتاحة بالجنيه المصري وهو ما عزز اتجاه الوزارة لاتخاذ هذا القرار.
وأشارت إلي ان احتياجات الوزارة للدولار محدودة وأننا لجأنا للاستفادة من العوائد الادخارية المقومة بالجنيه، وهو ما سيعظم ايرادات صندوق التأمينات بشكل كبير.. وهو قرار اقتصادي بحت.
ومن جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية جيهان مديح / إن ماقامت به الوزيره غاده والي وزيرة التضامن الاجتماعى هو خطوه موفقه نتمنى ان تحذو باقي الوزارات حذوها، نظرا لأن تحويل الوديعة الدولارية لصندوق التأمينات على العامين بالقطاع الحكومي إلى العملة المحلية الجنيه المصرى في ذلك الوقت هو دعم للاقتصاد المصرى لانها تدعم الاحتياطي النقدى الاجنبي وهذا موقف يحسب لها وليس ضدها /.
وأكدت انه إذا ما اتبعت الوزارات والهيئات الحكومية مثل هذه الخطوة سيكون هناك دعم وسيطره على أزمة الدولار حتى لو كانت حلول لفتره زمنية قصيرة الاجل ولكنها احدى الحلول التى تساهم في دعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي والسيطره علي ارتفاعه وتوفير العمله الاجنبيه للتجار والمستوردين.
وشددت على أن أصحاب المعاشات أو التأمينات هم اكبر مستفيد من تلك الخطوة حيث سيحصلوا على عوائد تصل الى اكثر من 5ر12 في المائة من ودائع الجنيه المصري مقابل حصولهم على 5ر1 في المائة فقط اذا ما بقيت اموالهم بالدولار.