تنظم غرفة الإسكندرية التجارية واتحاد الغرف الأوروبية، واتحاد الغرف السياحية، غدًا السبت "مهرجان غذاء البحر الأبيض الأول" في إطار مشروع "ميد دايت" Med Diet والممول من برنامج التعاون عبر البحار EU ENPI CBC التابع للاتحاد الأوروبي. وأوضح أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، أن هذا الحدث العالمي الذي ستنظمه سنويًا غرفة الإسكندرية يهدف إلى دعم اقتصاد الإسكندرية في فترة الشتاء والتي يتناقص فيها النشاط السياحي وبالتالى التجارة الداخلية، وذلك من خلال تنمية سياحة التذوق التي تشكل 7 بالمئة من السياحة العالمية والتي لم تستفيد منها مصر مسبقًا. وقال إنه سيتم إطلاق علامة غذاء البحر الأبيض وتسليم الشهادات لفنادق ومطاعم الإسكندرية المعتمدة، بعد أن تم تقديم المعونة الفنية لهم خلال الأشهر الماضية، حيث سيتم الترويج الدولي لهم من خلال حملة عالمية يشارك في تنفيذها شركاء المشروع اتحادات الغرف والهيئات المتخصصة في غذاء البحر الأبيض من ايطاليا وأسبانيا وفرنسا واليونان ولبنان وتونس. وأضاف ''الوكيل'' أن المهرجان والمشروع يهدفا إلى تنمية صادرات قطاع الصناعات الغذائية وجذب الاسنثمارات العالمية للتصنيع من أجل التصدير في قطاع المنتجات الزراعية والغذائية والتي لمصر بصفة عامة والإسكندرية بالاخص ميزة تنافسية قوية، خاصة إذا تم الترويج لتلك المنتجات واعتمادها كسلع متوافقة مع غذاء البحر الأبيض والذي بدأ العديد من المستهلكين في العالم في استخدامه. وأشار إلى أن ذلك يتكامل مع مشروع دعم سلاسل الإمداد في قطاع الألبان، والذي نجح في إعادة صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي مرة أخرى. وتابع ''أنه سيتم أثناء المهرجان إعلان نتائج المرحلة الأولى من مشروع التغذية الصحية لطلبة المدارس، والذي قام برفع توعية الطلبة بالغذاء الصحي من خلال عشرات الأنشطة المتخصصة، حيث تم نقل تجارب دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال في المدارس وهيئات محافظة الإسكندرية المعنية طوال العامين الماضيين. كما سيتم اطلاق المرحلة الثنانية والتى ستتكامل مع المشروع الثنائى بين الحكومة المصرية والاتحاد الاوروبى لتغذية طلبة المدارس والذى سينفذه برنامج الغذاء العالمى للامم المتحدة وقيمته 560 مليون جنيه. ومن المقرر أن يحضر الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة سعاد الخولي محافظ الإسكندرية، وأكثر من 300 شركة وهيئة أورومتوسطية. ومن جانبه، أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن خطة الوزارة تتجاوز ضمان توافر السلع الأساسية بأعلى جودة وبأرخص سعر للمستهلك، ولكنه يتكامل مع الوزارات الأخرى في نشر ثقافة الغذاء الصحي لتعظيم العائد على المواطن المصري، سواء من خلال ما توفره الوزارة من غذاء مدعم متضمنًا الخبز والسلع التموينية وما يشتريه المواطن من موارده الخاصة. وقال ''حنفي'' إن المبادرة الجديدة التي يتبناها هذا المشروع بوضع علامة توضح جودة السلع الغذائية وتوافقها مع معايير الغذاء الصحي -وهى علامة اختيارية- ستساعد المستهلك في الاختيار وستدفع المنتجين والمصنعين والمستوردين والمطاعم إلى التوجه نحو توفير المأكل الصحي مما سيكون له عائد مؤكد على صحة المواطن، خاصة تلاميذ المدارس. وأكدت الدكتورة سعاد الخولي محافظ الإسكندرية، إن هذا المشروع هو مثال لشراكة الحكومة والقطاع الخاص المتجسدة في مختلف آليات التعاون مع غرفة الإسكندرية بهدف التنمية المستدامة وإعادة الوجه الحضاري لعروس البحر الأبيض. وأوضحت أن غرفة الإسكندرية بالتعاون مع المحافظة تنفذ العديد من المشاريع التنموية في مجالات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وخلق فرص عمل في قطاعات الصناعات النسيجية والغذائية والألبان، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والحفاظ على البيئة وتدوير المخلفات. وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن تعاون الأكاديمية مع الاتحادات والغرف في تلك المشروعات هو مثال لنجاح الربط بين الإنتاج والمراكز الأكاديمية والبحثية، حيث تقوم الأكاديمية بتقديم التدريب والدعم الفني والتكنولوجي والخبرات المتخصصة لضمان تطويع التكنولوجيات وأساليب الإدارة الحديثة للواقع المصري. كما أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوربية، على أهمية تلك المشروعات حيث أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري والسياحي الأول لمصر، حيث أنه مصدر أكثر من 50 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40 بالمئة من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض.
وأوضح أن مصر تلقت أكثر من 7 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي وهو ما يتجاوز 35 بالمئة من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي يشكل أكثر من 34 بالمئة من جملة تجارة مصر مع العالم، والذي ارتفع إلى 23,4 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجاري إلى 4,4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التي تجاوزت 9,7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3,5 مليار يورو.
وبين علاء عز، أن هذا هو واحد الثمانية مشاريع الأقليمية والتي تتجاوز قيمتهم 260 مليون جنيه والتي تشكل حوالي 40 بالمئة من المشاريع التي تم الموافقة عليها للدول ال14 المطلة على البحر الأبيض حيث تلقت إدارة البرنامج أكثر من 3000 مشروع، وإلى جانب ذلك فقد حصلت مصر على منح جديدة لدعم قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع الملابس الجاهزة والبورصات السلعية والمراكز اللوجيستية.
