وزير التموين يفتتح ''ميد دايت'' ب50 مليون جنيه

قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم وضع خطة سيتم تطبيقها قريباً، تتضمن ضمان توافر السلع الاساسية بأعلى جودة وبأرخص سعر للمستهلك، وكذلك تتكامل مع الوزارات الأخرى في نشر ثقافة الغذاء الصحي لتعظيم العائد على المواطن المصري سواء من خلال ما توفره التموين من غذاء مدعم متضمناً الخبز والسلع التموينية وما يشتريه المواطن من موارده الخاصة.
وأوضح الدكتور خالد حنفي، عبر بيان للتموين، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الجمعة، -خلال افتتاحه مشروع ''ميد دايت'' بالإسكندرية والممول من برنامج التعاون عبر البحار CBC ENPI التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف نشر وعي الغذاء الصحي بين طلبة المدارس بالإسكندرية، أن المبادرة الجديدة التي يتبناها مشروع ميد دايت وهي وضع علامة توضح جودة السلع الغذائية وتوافقها مع معايير الغذاء الصحي، وهي علامة اختيارية، ستساعد المستهلك في الاختيار وستدفع المنتجين والمصنعين والمستوردين والمطاعم إلى التوجه نحو توفير المأكل الصحي مما سيكون له عائد مؤكد على صحة المواطن، وخاصة تلاميذ المدارس، وتزيد من قدرتهم التحصيلية العلمية.
من جانبه، أكد اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، أن هذا المشروع هو مثال لشراكة الحكومة مع القطاع الخاص، بهدف التنمية المستدامة وإعادة الوجه الحضاري لعروس البحر الأبيض المتوسط.
وأشار إلى أن غرفة تجارة الإسكندرية بالتعاون مع المحافظة، تنفذ العديد من المشاريع التنموية في مجالات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وخلق فرص عمل في قطاعات الصناعات النسيجية والغذائية والألبان، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والحفاظ على البيئة وتدوير المخلفات.
وقال أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الإسكندرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، إن المشروع يهدف لنشر ثقافة الغذاء الصحي بين طلبة المدارس، والذي سيقوم بتنفيذ عشرات البرامج والأنشطة المعنية بالتغذية الصحية في المدارس وهيئات محافظة الإسكندرية المعنية لمدة 3 سنوات بحوالي 50 مليون جنيه.
وأضاف أن هذا المشروع الاقليمي والذي يجمع الغرف التجارية من مصر وإيطاليا واسبانيا ولبنان وتونس، سيتكامل مع المشروع الثنائي بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي لتغذية طلبة المدارس والذي سينفذه برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة وقيمته 560 مليون جنيه.
وشدد الدكتور نادر رياض رئيس اتحاد الغرف المصرية الأوروبية، على أهمية تلك المشروعات، حيث أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري والسياحي الأول لمصر، حيث أنه مصدر أكثر من 50 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40 بالمئة من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض.
ولفت إلى أن مصر حصلت على أكثر من 6 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، وهو ما يتجاوز 25 بالمئة من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
وأضاف أن التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي يشكل أكثر من 32 بالمئة من جملة تجارة مصر مع العالم، والذي ارتفع إلى 23,4 مليار يورو، وتناقص العجز بالميزان التجاري إلى 4.4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التي تجاوزت 9.7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3.5 مليار يورو.
وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن تعاون الأكاديمية مع الاتحادات والغرف في تلك المشروعات هو مثال لنجاح الربط بين الانتاج والمراكز الأكاديمية والبحثية، حيث تقوم الأكاديمية بتقديم التدريب والدعم الفني والتكنولوجي والخبرات المتخصصة لضمان تطويع التكنولوجيات وأساليب الادارة الحديثة للواقع المصري.
وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية، أن هذا هو المشروع الأول من الثمانية مشاريع الإقليمية الجديدة، والتي تتجاوز قيمتهم 260 مليون جنيه وتشكل حوالي 40 بالمئة من المشاريع التي تم الموافقة عليها للدول ال14 المطلة على البحر الأبيض، حيث تلقت إدارة البرنامج أكثر من 3000 مشروع.
كما حصلت مصر على منحة جديدة من برنامج ''تمبس'' لدعم قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنحة أخرى من برنامج أوراسمس مندس لتقديم منح للدراسات العليا للعاملين بالقطاعات الانتاجية.