خلال افتتاحه مشروع ميد دايت بتكاليف 50 مليون جنيه..

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم وضع خطة سيتم تطبيقها قريبا تتضمن ضمان توافر السلع الأساسية بأعلى جودة وبأرخص سعر للمستهلك، وأيضا تتكامل مع الوزارات الأخرى في نشر ثقافة الغذاء الصحي لتعظيم العائد على المواطن المصري سواء من خلال ما توفره الوزارة من غذاء مدعم متضمنا الخبز والسلع التموينية وما يشتريه المواطن من موارده الخاصة.
وقال خلال افتتاحه اليوم الجمعة مشروع "ميد دايت" بالإسكندرية والممول من برنامج التعاون عبر البحار "سي بي سي إي ان بي أي" التابع للاتحاد الأوروبي ونظمته غرفة تجارة الإسكندرية بالتعاون مع اتحاد الغرف الأوروبية ويستهدف نشر وعي الغذاء الصحي بين طلبة المدارس بالإسكندرية وحضره اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية أن المبادرة الجديدة التي يتبناها مشروع ميد دايت وهي وضع علامة توضح جودة السلع الغذائية وتوافقها مع معايير الغذاء الصحي.
وهى علامة اختيارية ستساعد المستهلك في الاختيار وستدفع المنتجين والمصنعين والمستوردين والمطاعم إلى التوجه نحو توفير المآكل الصحي مما سيكون له عائد مؤكد على صحة المواطن، وخاصة تلاميذ المدارس، وتزيد من قدرتهم التحصيلية العلمية لان العقل السليم في الجسم السليم.
ومن جانبه أكد اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية أن هذا المشروع هو مثال لشراكة الحكومة مع القطاع الخاص بهدف التنمية المستدامة وإعادة الوجه الحضاري لعروس البحر الأبيض، مشيرا إلي أن غرفة تجارة الإسكندرية بالتعاون مع المحافظة تنفذ العديد من المشاريع التنموية في مجالات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وخلق فرص عمل في قطاعات الصناعات النسيجية والغذائية والألبان، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والحفاظ على البيئة وتدوير المخلفات.
وأشار أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الإسكندرية ونائب رئيس إتحاد غرف البحر الأبيض إلي أن المشروع يهدف لنشر ثقافة الغذاء الصحي بين طلبة المدارس والذي سيقوم بتنفيذ عشرات البرامج والأنشطة المعنية بالتغذية الصحية في المدارس وهيئات محافظة الإسكندرية المعنية لمدة ثلاثة سنوات بحوالي 50 مليون جنيه.
وأضاف أن هذا المشروع الإقليمي والذي يجمع الغرف التجارية من مصر وايطاليا واسبانيا ولبنان وتونس، سيتكامل مع المشروع الثنائي بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي لتغذية طلبة المدارس والذي سينفذه برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة وقيمته 560 مليون جنيه.
وأكد الدكتور نادر رياض رئيس إتحاد الغرف المصرية الأوروبية على أهمية تلك المشروعات حيث أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري والسياحي الأول لمصر حيث أنه مصدر أكثر من 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض.
وأشار إلي أن مصر حصلت علي أكثر من 6 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي وهو ما يتجاوز 25% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي يشكل أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم والذي أرتفع إلى 23,4 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجاري إلى 4,4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التي تجاوزت 9,7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3,5 مليار يورو.
وأوضح الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأن تعاون الأكاديمية مع الاتحادات والغرف في تلك المشروعات هو مثال لنجاح الربط بين الإنتاج والمراكز الأكاديمية والبحثية حيث تقوم الأكاديمية بتقديم التدريب والدعم الفني والتكنولوجي والخبرات المتخصصة لضمان تطويع التكنولوجيات وأساليب الإدارة الحديثة للواقع المصري.
وقال الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية أن هذا هو المشروع الأول من الثمانية مشاريع الإقليمية الجديدة والتي تتجاوز قيمتهم 260 مليون جنيه والتي تشكل حوالي 40% من المشاريع التي تم الموافقة عليها للدول ال14 المطلة على البحر الأبيض حيث تلقت أدارة البرنامج أكثر من 3000 مشروع، والى جانب ذلك فقد حصلنا على منحة جديدة من برنامج تمبس لدعم قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنحة أخرى من برنامج أوراسمس مندس لتقديم منح للدراسات العليا للعاملين بالقطاعات الإنتاجية.