أهالي الحلفاية بحري يصرخون بسبب منع توصيل المرافق لمنازلهم

تعاني أغلب قرى نجع حمادي من نقص الخدمات كمثيلاتها على مستوى الجمهورية، وعلى اختلاف المسافات، من بينها قرية الحلفاية بحري، وباقي القرى أمثال نجع موسى، وتعد أكبر مشكلة تواجه الأهالي في تلك القريتين هي عدم قدرتهم على تطوير منازلهم أو إعادة بنائها، لوجود قرار صادر عام 2008 بمنع البناء أو الهدم للقرى خارج الحيز العمراني لمدينة نجع حمادي، في الوقت الذي يرد مجلس المدينة بعدم ورود خرائط الحيز العمراني لكثير من القرى والنجوع، كما أن القانون لم يرد فيه ما ينظم عملية توصيل المرافق، ما أدى إلى حرمان المواطنين من توصيل المرافق أو تجديد منازلهم.
الحلفاية بحري
تقع قرية الحلفاية بحري، أقصى شمال نجع حمادي، على بعد 18 كيلو متر، على حدود مركز الوقف، ويبلغ عدد سكانها ما يزيد عن 80 ألف نسمة.
ويقول عبدالناصر عبداللطيف، أحد أهالي القرية، إن منزلهم آيل للسقوط لأن عمر يناهز ال50 عاما، رغم ذلك ترفض الوحدة المحلية إعطائي ترخيصا لهدم المنزل وبنائه من جديد، مبرره ذلك بأن قريتي كوم شافع، التابعة للوحدة المحلية لقرية الحلفاية بحري، خارج الحيز العمراني.
ويضيف أحمد جمال، من أهالي القرية وقاطن بالمنزل السابق ذكره، أن المنزل لا يوجد به مرافق سوى طلمبة مياه قديمة، وحين ذهب للتقديم لتوصيل عداد كهرباء رفضوا أيضا لنفس السبب.
ويشير كريم عبدالرزاق، نقاش، إلى أنه لا يستطيع بناء أو هدم منزله لأنه خارج الحيز العمراني، متسائلا: "كيف بنيت المدرسةالثانوية الجديدة وهي مجاورة لمنزلي، وتم تركيب مرافق لها"، مشددا على أن القرية بأكملها خارج الحيز العمراني، بما فيها مبنى الوحدة المحلية للقرية والمنشآت الحكومية.
أما علي رفاعي فيقول: "رغم المشكلة القائمة فإن بعض الأهالي يستطيعون الهدم والبناء وتوصيل مرافقهم، بسبب فساد المحليات بالقرية والمحسوبية"، لافتا إلى أنه و13 أسرة حاولوا الحصول على تراخيص بالبناء والهدم، لكن دون جدوى.
وتساءل علي أحمد، أحد الأهالي: "لماذا يطبق قرار البناء والهدم فقط على قرى نجع حمادي، وخاصة الحلفاية دون غيرها من المراكز، مثل أبوتشت وفرشوط".
ومن جانبه، يوضح مصدر بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، رفض ذكر اسمه، أن المخالفات التي يتم تحريرها تكون للبناء على أرض زراعية، لافتا إلى أن التعديات على الأراضي الزراعية تعدت 12 ألف مخالفة بناء بنجع حمادي.
أما فيما يخص مشكلة بعض القرى والنجوع، فيشدد المصدر أن هناك قانون رقم 119 صدر عام 2008 يمنع البناء أو الهدم خارج الأحيزة العمرانية، وعند صدور القرار لم يتم إمداد الوحدة المحلية بالخرائط العمرانية التي تحدد الحيز، إلا لمدينة نجع حمادي والقرى الأم بالوحدات المحلية دون النجوع أو القرى الصغيرة.
ويضيف: "بناءا عليه يتم تحرير محاضر مخالفة عند البناء أو الهدم في تلك القرى، حتى وإن كانت المنازل قديمة فبعضها يكون مبنى على أراضي زراعية بالأصل منذ سنين، وليس لدينا خرائط للفصل بين الأراضي الزارعية والحيز العمراني".
ويؤكد: "الوحدات لا تملك سوى تحرير المحاضر، وإلا تكون مقصره في عملها، هناك أيضا قرارا بحصر جميع القرى والنجوع لتحديث الحيز العمراني بها، وجار العمل على ذلك من قبل هيئة التخطيط والعمران واللجنة العامة للأحوزة".
ويشير المصدر إلى أنه تم الانتهاء من تحديد الحيز العمراني قرية الحلقاية بحري، وجار العمل في النجوع والقرى التابعة لقرية السلامية والرحمانية وبهجورة والغربي بهجورة والشعانية والرحمانية قبلى وهو".