أهالي نجع مبارك بقنا يعيشون في ظلام دامس منذ 3 أشهر.. ومسؤول: المنطقة خارج الحيز العمراني

فوجئ أهالى قرية نجع مبارك، التي تقع على بعد ما يقرب من 30 كيلو متر عن مدينة نجع حمادي، شمالي قنا، والتابعة إداريا للوحدة المحلية لقرية هو، بانقطاع الكهرباء عن منازلهم من أول سبتمبر الماضي.
ويقول صبحي عبدالحميد، أحد أهالي النجع، إنه تم قطع الكهرباء منذ 1 سبتمبر وحتى الآن، على الرغم أنهم يقطنون المنطقة منذ أكثر من 10 سنوات، متابعا أنهم قاموا بدفع آلاف الجنيهات لتركيب أعمدة إنارة.
وأضاف رأفت أبو بكر، أحد المتضررين، أنهم منتظمين في دفع فواتير الكهرباء كل 3 أشهر ممارسة، فضلا عن أن هناك 4 أشخاص منهم كانوا يملكون ملفات بالكهرباء ولديهم عدادات منذ 5 سنوات.
ويشير حسين على حسين، أحد الأهالي، إلى أن بعضهم يمتلك الأرض ويقوم بدفع المبلغ المقرر بعد الزيادة ألف جنيه، والبعض الآخر تملك الأرض.
ويشدد على أن اغلبهم يأخذ سلفة من التجار حتى يستطيع استكمال موسمه، مؤكدا أن بعضهم سافر للعمل بالخارج وعادوا لإصلاح تلك المنطقة منذ أكثر من 17 عاما هم وأولادهم، مشيرا إلى أنهم يخافون على أولادهم من الإقامة في الظلام في تلك المنطقة الصحراوية.
ويقول صفوت أبوبكر، أمين شرطة، وأحد أهالي المنطقة، إنه بالرغم من أنه شرطي، إلا أن منزله تعرض للسرقة بعد انقطاع الكهرباء عنهم.
ويوضح ياسر عبداللاه، أحد أهالي المنطقة، أنهم سألوا مجلس المدينة والمسؤولين عن أسباب هذا الانقطاع وأكدوا أننا خارج الحيز العمراني، بالرغم من ربطنا للأراضي ودفعنا المبلغ سنويا، موضحا أنه ليس هناك سندا قانونيا يمنعنا من توصيل المرافق.
وطالب جمال حفني، أحد الأهالي، بضرورة حل الأزمة من قبل المحافظ بشكل عاجل، فهم 126 أسرة في منطقة جبلية يعيشون بأطفالهم في الظلام منذ أكثر من شهرين، مضيفا بأنهم على أتم الاستعداد لأي إجراءات مطلوبة.
ويقول محمود محمد، باحث قانوني ومدير مكتب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إنهم بحثوا ملف هذه المنطقة من قبل، وأزمتها تندرج في عدم وجود خرائط للحيز العمراني للقرى والنجوع، ما يضع جميع المواطنين تحت طائلة القانون إذا ما أراد المواطن هدم وبناء منزله أو توصيل مرافق له، وفقا للقانون 119 لعام 2008، الذي يمنع البناء والهدم في خارج الأحيزة العمرانية، لأنه يعتبر متعدٍ.
ويوضح أنه لا يوجد ما يمنع مواطن من توصيل مرافقه لمنزله، وإن كان متعديا، لافتا إلى أن المرافق لا تثبت ملكية الأراضي.
ويرى أن حل تلك الأزمة يكمن في المقترحات التالية:
تفعيل الاشتراطات المؤقتة والتي يصدرها المحافظين في محافظاتهم، لإيجاد حلول للمناطق السكنية القائمة، والتي لم يرد لها حيز عمراني منذ تطبيق قانون 119 لعام 2008 ولائحته التنفيذية.
رفع الأمر لوزير الإسكان لعمل أحوزة عمرانية حديثة والتوسعات العمرانية للقرى والنجوع، تيسيرا للمواطنين ورفع العبء عن الباحثين القانونيين في إعداد الأبحاث وعرض المذكرات للحيلولة ما بين تطبيق القانون ولائحته، وبين تقديم الخدمة للمواطن وعدم التضييق عليه للحصول على أبسط حقوقه في توصيل المرافق لمنزله.