قري "طما ".. تعيش في عصر اللمبة الجاز الحيوانات المفترسة تنطلق من الزراعات في جنح الظلام .. لتهدد الأهالي في بيوتهم

يطالب أكثر من ألف مواطن من أهالي مركز طما في القري والنجوع والمدينة مسئولي الكهرباء بتطبيق القرار رقم 146 الصادر بتاريخ 29/11/2010 بشأن الموافقة علي قيام شركات توزيع الكهرباء علي مستوي الجمهورية لتركيب عدادات مؤقتة بأرقام كودية بدلاً من اسم المشترك للوحدات التي تحصل علي تيار كهربائي لتوصيلات مباشرة غير قانونية لتسجيل استهلاكها من التيار الكهربائي ومحاسبتهم علي قيمة الاستهلاك الفعلي بدون توقيع عقود معهم. وكذلك هناك العديد من المواطنين الذين قاموا ببناء منازلهم داخل الكتل السكانية والحيز العمراني وهناك العديد من الذين حصلوا علي أحكام بالبراءة أو بانقضاء الدعوي.
يقول حسن أحمد محمد عطية - مزارع من قرية مشطا - يوجد لدي منزل مكون من ثلاثة طوابق وأعول أسرة كبيرة مكونة من والدي وأشقائي الذين يبلغ عددهم أكثر من 15 شخصاً.. حصلت علي حكم قضائي عام 2006 ولا يوجد عندي عداد كهرباء وذهبت إلي المسئولين أكثر من مرة ولكن للأسف لم أجد أي إجابة رغم حاجتنا الماسة للكهرباء. لأننا نقيم في منطقة خارج الكتلة السكنية وتحيط بنا الزراعات وهو ما يعرضنا لمخاطر جسيمة خاصة بالليل.
أوضح السيد محمود محمد - عامل حر من قرية مشطا - قائلا: حصلت علي حكم قضائي بتاريخ 20/6/2006 لمنزلي المكون من طابق واحد مسقوف بالجريد والبوص والذي أقيم فيه مع أسرتي المكونة من 9 أفراد ومنهم طلاب في المراحل التعليمية المختلفة ونأمل في إدخال الكهرباء ليتمكن ابنائي من تحصيل دروسهم مضيفاً ان المنطقة التي نقيم بها تحيط بها زراعات القصب المليئة بالذئاب والحيوانات المفترسة التي تعرضنا للمخاطر.
أضاف عبدالموريد أبورحاب - من كوم العرب والذي انهار منزله القديم وراح ضحيته ستة من أفراد أسرته قائلا: قمت ببناء منزل منذ أكثر من خمس سنوات وحصلت علي أحكام بانقضاء الدعوي من العام الماضي وتقدمت بطلب لتركيب الكهرباء للوحدة المحلية بمشطا ولكن للأسف الشديد لم يتم إدخال الكهرباء حتي هذه اللحظة فتقدمت بالتماس للمسئولين بسوهاج نظراً للظروف القاسية التي تعيشها أسرتي حالياً وانتظر قرار الوزير بفارغ الصبر بتركيب عدادات كودية للمنازل الجديدة.
ويقول - مهني سيد محمد خليفة من قرية الرياينة المعلق: قمت ببناء منزل منذ عام 1999 علي قطعة أرض أمتلكها علي طريق جسر التحرير وحصلت علي حكم بالبراءة عام 2008 ومنذ ذلك التاريخ تقدمت بطلب للوحدة المحلية لقرية الرياينة المعلق لتوصيل المرافق ومنها الكهرباء ولكن لم يتم التوصيل حتي هذه اللحظة بحجة أن المحافظ أصدر قراراً بمنع توصيل الكهرباء رغم أن المنزل أقطنه وأسرتي المكونة من 5 أفراد لأنه ليس لي مأوي آخر يتسع لهذه العدد ومنهم تلاميذ بالمراحل التعليمية المختلفة الذين يحصلون دروسهم علي لمبة الجاز فهل هذا يرضي أحداً؟!
ويضيف ريمون ظريف بخيت شحاتة قائلاً: انني أسكن بشارع مبارك بالمنشية وليس عندي كهرباء علي الاطلاق وأعول أسرة مكونة من 7 أفراد حيث قمت ببناء منزلي منذ عدة سنوات داخل الكتلة السكنية وحصلت علي حكم بانقضاء الدعوي منذ فترة وتقدمت بطلب إلي الوحدة المحلية بطما لإدخال الكهرباء ولكن لم يتم حتي الآن ولا ندري ما السبب رغم إقامتي بالمنزل مع أسرتي وكم تتخيل المعاناة التي تعيشها أسرتي في الظلام الحالك.
بينما يشير عاطف يعقوب بشاي إلي مدي صعوبة الحياة التي تحياها أسرته التي هو مسئول عنها نظراً لعدم وجود كهرباء في المنزل حيث انهم يعانون معاناة شديدة في معيشتهم اليومية فلا يستطيعون غسل الملابس أو استعمال أدوات الطهو الحديثة وكأنهم يعيشون في القرون الوسطي.
ويتساءل عادل رمزي رياض: كيف أعيش في منزل يحيط به الظلام الدامس وممنوع من توصيل الكهرباء بدون سبب بينما بعض المنازل المجاورة تتمتع بخدمة التيار الكهربائي رغم أنني أعيش في المنزل مع أسرتي ومنهم تلاميذ بمراحل التعليم المختلفة مما أثر علي مستواهم التعليمي بسبب عدم قدرتهم علي المذاكرة باستخدام الشموع أو لمبة الجاز.
ويشير الدكتور أشرف قلته - إلي انه قام بإنشاء منزل بشارع مبارك بمنشية طما منذ 2004 وحصل علي انقضاء دعوي من المحكمة عام 2005 وتوجه أكثر من مرة إلي الوحدة المحلية ولكن للأسف لم يجد حلاً مع المسئولين مع أن منزله وسط كتلة سكنية وداخل حيز عمراني بالاضافة إلي صعوبة الحياة بشقة ايجار لذا نناشد المسئولين بضرورة توصيل عدادات كهرباء للمنازل أسوة بباقي المحافظات طبقاً لقرار وزير الكهرباء.
ويعاني دكتور نادي أديب جبره مثل الآخرين من إهمال المسئولين حيث يشعر وكأنه غير متواجد علي خريطة هؤلاء المسئولين الذين يفترض انهم في أماكنهم لتلبية ما يحتاجه المواطن من خدمات مختلفة من أهمها مرفقا الكهرباء والمياه خاصة ان المنازل التي تم بناؤها في هذه المنطقة تكلفت مبالغ طائلة وهي بمثابة استثمار معطل و"فلوس" ضاعت في الهواء وتساءل: فإلي متي نظل علي هذا الوضع؟
بينما يطالب أحمد عبدالعال حسن من قرية الحسنة المسئولين بكهرباء طما والوحدة المحلية بضرورة تطبيق القرار الجديد للوزير بشأن توصيل الكهرباء من خلال الصيغة التي ورد بها القرار وهي إعطاؤنا رقماً كودياً للمنزل حيث انني أقيم مع أسرتي المكونة من 8 أفراد وليس لنا مكان آخر نقيم به ولا نتصور المعيشة بدون مرافق وخاصة الكهرباء.. مشيراً إلي ان منزله تم بناؤه منذ أكثر من عشر سنوات وحصل علي حكم بالبراءة وتم توصيل الكهرباء له وعندما أراد تجديد المنزل تم سحب عداد الكهرباء علي ان يتم تركيبه مرة أخري بعد اتمام البناء ولكن حتي هذه اللحظة لم تتم إعادة تركيبه.
ويستغيث محمد عبدالحميد أبوزيد من قرية الحسنة بجميع المسئولين بسوهاج لحل مشكلة إدخال الكهرباء إلي منزله الكائن داخل الكتلة السكنية بالقرية والذي قام ببنائه العام الماضي قائلاً ان منزلي تنطبق عليه كل الشروط لادخال المرافق له حيث تم بناؤه للمرة الأولي "وليس بنظام الإحلال والتجديد" ورغم ذلك تمت المعاينة من قبل المسئولين بالوحدة المحلية بالرياينة المعلق ووعدني المسئولون بالوحدة المحلية بتوصيل الكهرباء ولكن حتي الآن لم يبت في الأمر بحجة ان هناك قرارات جديدة سوف تطبق بشأننا.
ويعرب مصطفي خلف محمد من قرية الرياينة المعلق عن أسفه الشديد عن قرار مسئولي الكهرباء والوحدة المحلية لقرية الرياينة المعلق بعدما قاموا بقطع التيار الكهربائي عن منزله فور تغييره سقف المنزل فقط من العروق والجريد إلي الخرسانة المسلحة منذ أكثر من ستة أشهر مؤكداً ان منزله قام ببنائه منذ 15 عاماً وطالب المسئولين بعمل معاينة جديدة للمنزل وإعادة التيار الكهربائي وأشار إلي انه يقيم مع أسرته المكونة من 6 أفراد منهم أربعة طلاب في مراحل التعليم المختلفة ولا يستطيعون تحصيل دروسهم علي لمبة الجاز فهل يستجيب المسئولون لمطلبه؟
من جانبه أكد مسئول الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما ان القانون 119 بشأن خطوط التنظيم في القري وإعطاء تراخيص للمنازل التي يتم بناؤها داخل الكتل السكنية والحيز العمراني لابد ان تخضع له المباني الجديدة مع عمل معاينة ودراسة أحوال تلك المنازل علي تلك الطبيعة ومن يحق له إدخال المرافق يتم ذلك فوراً لأنه من حق المواطن الذي اتبع الاجراءات السليمة ان يتمتع بالمرافق.
ونفي المهندس محمد الكشكي مدير إدارة كهرباء طما وصول اي تعليمات أو منشورات من وزارة الكهرباء أو مديرية الكهرباء بسوهاج إلي إدارة الكهرباء بطما بخصوص القرار 146 الذي يقضي بإعطاء أرقام كودية للعدادات وتركيبها للمواطنين الذين يحصلون علي التيار الكهربائي بتوصيلات مباشرة بطريقة غير قانونية حتي يتم توفيق أوضاعهم مؤكداً انه فور وصول أي تعليمات بهذا الخصوص سوف يتم تنفيذه فوراً.
أضاف ان المنازل التي تم رفع عدادتها أو قطع التيار الكهربائي عنها سوف تتم إعادة التيار الكهربائي إليها بعد موافقة الوحدة المحلية التابع لها المنزل.