الوحدة المحلية تغتصب أراضي‮ المواطنين وتمنع توصيل الكهرباء للمنازل

تسود حالة من الغضب العارم بين أهالي‮ مركز ومدينة إدكو بسبب تعنت الوحدة المحلية ومحافظ البحيرة في‮ حل مشاكلهم الناتجة عن إصدار القرار رقم‮ 1070‮ منذ عامين الذي‮ ينص علي‮ تخصيص‮ 520‮ فداناً‮ شمال مدينة إدكو كأملاك للدولة علي‮ الرغم من ملكية الأهالي‮ لهذه الأراضي‮ منذ أكثر من‮ 120‮ عاماً،‮
‬الأمر الذي‮ نتج عنه توقف عملية التنمية تماماً‮ بتلك المنطقة علي‮ إثر رفض الوحدة المحلية لمدينة إدكو توصيل المرافق للمنشآت المقامة في‮ هذه المنطقة‮.‬
قامت الوحدة المحلية بمنع شركة الكهرباء بإدكو من توصيل الكهرباء للمنازل الموجودة بهذا الحيز دون الرجوع للوحدة المحلية ومطالبة الشركة بضرورة الحصول علي‮ خطاب موافقة من الإدارة الهندسية هناك‮.‬
قام عيد ظريف السد‮ - رئيس لجنة الوفد بإدكو وعضو مجلس محلي‮ مركز إدكو ورئيس لجنة المرافق‮ - بتقديم طلب إحاطة عاجل‮ يدين فيه تعنت الوحدة المحلية مع المواطنين بهذا الشأن وحذر في‮ طلبه من تفاقم الأوضاع مع المواطنين،‮ الأمر الذي‮ يجعلهم علي‮ حافة الانفجار،‮ محذراً‮ من تكرار أحداث‮ 1992‮ بإدكو التي‮ حدثت عفوياً‮ ثم تطورت نتيجة الكبت الموجود بداخل المواطنين‮.‬
أشار‮ »‬ظريف‮« إلي‮ أن القرار التعسفي‮ باستقطاع جزء حيوي‮ من أملاك الأهالي‮ واعتباره ملكاً‮ للدولة عرقل حركة التنمية تماماً‮ بهذه المنطقة،‮ الأمر الذي‮ زاد الوضع تعقيداً‮ رفض الوحدة المحلية إصدار تراخيص بناء أو توصيل مرافق للوحدات السكنية هناك مما جعل أهالي‮ المنطقة والموجود بها أكثر من‮ 350‮ وحدة سكنية‮ يعيشون في‮ ظلام دامس،‮ علي‮ الرغم من تحرير محاضر كيدية للأهالي‮ إلا أنهم حصلوا علي‮ أحكام بالبراءة،‮ ولكن رفضت الوحدة المحلية توصيل المرافق‮.‬
وكانت شركة كهرباء البحيرة قد أرسلت خطاباً‮ منذ عام إلي‮ هندسة كهرباء إدكو‮ يفيد توصيل المرافق لهذه الوحدات دون الرجوع للوحدة المحلية،‮ وقتها استشعر الأهالي‮ خيراً‮ بهذا الخطاب وأن حلمهم في‮ العيش مثل باقي‮ البشر سيتحقق إلا أن الوحدة المحلية تدخلت وطالبت شركة الكهرباء بضرورة وجود خطاب رسمي‮ صادر منها مما زاد الأمر تعقيداً‮ بالنسبة للمواطنين،‮ علي‮ الرغم من تسهيل الأمر من قبل شركة الكهرباء وذلك بإصدار قرار توصيل مرافق للوحدات المذكورة عن طريق عدادات تعمل بكروت الشحن،‮ رغم تكلفتها الباهظة إلا أن المواطنين أسرعوا في‮ التقديم لهذه العدادات إلا أن القرار توقف نتيجة تدخل الوحدة المحلية‮.‬
الأمر الذي‮ جعل أحد المواطنين بمدينة إدكو‮ يدعي‮ »‬حسن‮ غازي‮« بالتهديد بإحراق نفسه داخل الإدارة الهندسية التي‮ تتعنت معه منذ عامين وترفض توصيل المرافق له رغم حصوله علي‮ حكم بالبراءة،‮ علي‮ الرغم من أن عرض الشارع هناك‮ 8‮ أمتار‮ - أي‮ أنه ليس هناك أي‮ عارض لتوصيل المرافق‮ - إلا أن الوحدة المحلية صرحت بأن هناك قراراً‮ صادراً‮ من المحافظ بعدم توصيل المرافق لهذه المنطقة حتي‮ لو صدر لها أحكام بالبراءة‮.‬
وأكد سلامة عبدالجواد‮ - من الأهالي‮ - أنه‮ يمتلك أرضاً‮ بهذه المنطقة ميراثاً‮ عن والده والمورثة عن جده وهي‮ كل ما‮ يمتلكه من الحياة ويطالب المسئولين باستخراج تراخيص للبناء حتي‮ يستطيع بناء‮ غرفتين‮ يعيش فيهما هو وأبناؤه إلا أن الوحدة المحلية ترفض بحجة أن هذه الأرض ملك للدولة‮.‬
قال صبري‮ سعد الله‮ »‬أحد سكان المنطقة‮«: لي‮ قطعة أرض وعليها مبان مرخصة وفوجئت بالوحدة المحلية تصدر قراراً‮ بإلغاء الترخيص لأنها تابعة لأملاك الدولة وبالتالي‮ ترفض توصيل المرافق لها‮.‬
ويقول الدكتور محمد منصور‮ »‬من الأهالي‮«: اشتريت قطعة الأرض وعندما ذهبت للوحدة المحلية لاستخراج تراخيص البناء اللازمة فوجئت بمجلس المدينة‮ يدعي‮ ملكيته لها،‮ رغم أنني‮ أصدرت تراخيص بناء في‮ تلك المنطقة وهناك مستندات تؤكد عدم وجود أملاك للدولة بها،‮ وخضعنا للقرار وقمنا بتقديم طلبات لتقنين وضع اليد‮.‬
وأكد اللواء حسن ناجي‮ - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو‮ - في‮ جلسة المجلس المحلي‮ أنه لا‮ يمانع من توصيل المرافق لهذه المنطقة طالما أنها لا تقع في‮ أملاك الدولة كما أقر أنها‮ غير مخالفة للقانون‮ 119‮ لسنة‮ 2008‮ وغير متعدية علي‮ خط التنظيم وغير صادر لها محاضر من قبل مجلس المدينة‮.‬
وفي‮ طلب الإحاطة المقدم من العضو الوفدي‮ »‬عيد ظريف‮« قال‮: ما الموانع التي‮ تقف أمام توصيل المرافق لهذه المنطقة وتقنين وضعهم طالما أنها خاضعة للقانون‮ 119‮ وخطوط التنظيم والمخطط العام والمخطط التفصيلي‮ للمدينة‮.‬
كما أكد أن هناك أكثر من‮ 4000‮ متضرر من تلك القرارات الظالمة والتعسفية وبداخلهم بركان‮ غضب‮ ينذر بكارثة لو لم‮ يستجب أصحاب القرار في‮ هذا الشأن إلي‮ حقوق المواطنين‮.