مصير قانون ''صاحبة الجلالة'' تحت ''قبة البرلمان''.. فهل يفعلها؟

عقب انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المقبلة، اتجهت الأنظار إلى مراجعة القوانين والتشريعات اللازمة من جانب المجلس، وكان من أبرز هذه الأصوات قانون الصحافة الموحد، الذي من المنتظر أن يتصدر أولويات مجلس النواب في أول انعقاد له.
ويتوقف انعقاد مجلس النواب بناء على قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد يوم 18 ديسمبر الجاري عقب إعلان النتيجة العامة للانتخابات، وهنا برزت أصوات أن يتم عقد جلسة إجرائية للمجلس يوم 22 ديسمبر على أن يتم رفع الجلسات لحين انتهاء أعياد الميلاد.
"اختلاف جذري"
ويعول صحفيون وإعلاميون على قانون الصحافة الموحّد، الذي سيكون بداية عهد جديد للصحافة من خلال مراجعة التشريعات وتنقيحها وفقًا للتطورات التي طرأت على الصحافة. فما الذي يمكن أن يقدمه قانون الصحافة المنتظر أن يُصدق عليه البرلمان؟
يقول الدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام سابقًا ورئيس لجنة الأداء الإعلامي للانتخابات البرلمانية، إن قانون الصحافة الموحد تم إعداده ومراجعته وتقديمه للحكومة منذ خمسة شهور إبان رئاسة المهندس إبراهيم محلب لمجلس الوزراء، وأنه تم مناقشته مع ممثلي الحكومة آنذاك.
وأضاف مكاوي في تصريح لمصراوي، مساء الأربعاء، أنه من المفترض أن يتولى المهندس شريف إسماعيل عرض هذا المشروع على البرلمان المقبل فور انعقاده، ومن ثم موافقة المجلس عليه، وانتخاب هيئة وطنية جديدة للإعلام.
وأكد أن القانون يختلف اختلافا جذريا عن القوانين السابقة، فهو قانون موحد يحل أزمة القوانين المتعددة للصحافة منذ عام 1936 مرورًا بقانون سلطة الصحافة وقانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة لسنة 1996، لافتا إلى أنه تم غربلة هذه القوانين في قانون واحد يضم بداخله وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية أيضًا.
مصير الإلكترونيين
وبسؤاله عن مصير الصحف الالكترونية في القانون الجديد، أكد وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أن سيتم الاعتراف بالصحفيين الإلكترونين إما بإنشاء نقابة جديدة لهم أو ضمهم لنقابة الصحفيين.
وعن أبرز المعوقات التي قد تواجه القانون، قال إن بقاء المجلس الأعلى للصحافة يضمن تطبيق القانون بشكل صحيح، لأنه لابد أن يبقى المجلس الأعلى قائما بذاته، لحين انتخاب الهيئة الوطنية للإعلام، مشددًا على أنه "إذا تم حل المجلس الأعلى للصحافة قبل إقرار القانون فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار غير مقبول في مجالس إدارات الصحف القومية المقرر أن تنهي فترة رئاستهم يوم 2 يناير المقبل، وبالتالي فإن ذلك قد يؤدي إلى انهيار هذه المؤسسات.
وأوضح مكاوي أن حل هذه المشكلة يكمن في أن يظل رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية قائمين بأعمالهم لحين انتخاب الهيئة الوطنية للإعلام التي ستقرر فيما بعد التجديد لهم أو انتخاب غيرهم.
وكان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، قد قام بتعديل 68 من قانون الصحافة لعام 1996، ونص هذا التغيير على أن يمارس المجلس الأعلى للصحافة مهامه خلال الفترة الانتقالية لحين اقرار دستور جديد وانتخاب مجلس للنواب، وصدور تشريع ينظم الصحافة في مصر.
القانون في حوزة السيسي
من جانبه، قال يحي قلاش نقيب الصحفيين، إن النقابة أرسلت يوم السبت الماضي مشروع القانون إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، معربًا عن أمله في أن يعتمد الرئيس مشروع قانون الصحافة الموحد بمنطق الضرورة، بالإضافة إلى أن يتصدر القانون أولويات مجلس النواب المقبل.
وأضاف قلاش في تصريح لمصراوي، مساء الأربعاء، إذا لم يتصدر القانون أولويات البرلمان فإننا سنتبع السبل العادية داخل المجلس من أجل مناقشة المشروع، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين في هذا الصدد ستنظم حفل استقبال لنحو 20 صحفيًا وإعلاميًا فازوا بعضوية البرلمان في الأيام المقبلة، وسيتم التناقش معهم من أجل تصدير هذا القانون أولويات البرلمان.
وأضاف، "مصر في شبه حالة حرب، والإعلام يعاني من فراغ تشريعي وعدم تنظيم، وهذا موقف خطير وغير جيد للبلد، ولا أتصور أن يغفل البرلمان المقبل عن قانون بهذه الأهمية، لا سيما أن هناك مأزق قانوني في بداية يناير المقبل حين تنتهي مدة رئاسة رؤساء مجالس الصحف القومية".
وعن دور الصحف الإلكترونية في القانون، قال قلاش إن الصحافة الإلكترونية تطور طبيعي للصحافة شانها شأن أي تتطور لحق بالصحافة قبل ذلك، وبالتالي لا يمكننا أن نقوم بعزل الصحفيين الإلكترونيين في مكان مستقل لأن هذا سيضر الصحافة الإلكترونية، وهو ما ظهر في صراع النقابات الإلكترونية غير المعترف بها.
وأكد أن السبيل الأفضل في ذلك، هو مراجعة جميع التشريعات، ومراجعة قانون نقابة الصحفيين فيما يتناسب مع التطور الجديد الذي لحق بالصحف، مؤكدًا أن الصحفيين الإلكترونيين للنقابة ليس متعلقًا بالموارد أكثر ما هو متعلق بعملية مراجعة القوانين وتنظيمها بشكل جيد.