«الأعلى للصحافة» يطلب فتوى مجلس الدولة لحل «مأزق» الجرائد القومية

نقيب الصحفيين يطرح سيناريوهات تجاوز الأزمة
قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، اليوم الأربعاء، إن هناك أكثر من سيناريو مطروح لحل أزمة التغييرات لرؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، موضحًا أن المجلس الأعلى للصحافة مهمته مرتبطة بمواد قانون، تنص على استمراره في أداء مهام عمله خلال المرحلة الانتقالية، حتى يتم إعداد الدستور وانتخاب البرلمان وتشكيل الهيئات الصحفية، وحتى الآن لم يتم الانتهاء سوى من اعداد الدستور وانتخاب البرلمان، مضيفًا أن "الأعلى للصحافة" سيظل يمارس دوره حتى تشكيل الهيئات الصحفية، وفقًا لنصوص القانون.
وأضاف قلاش، ل"التحرير"، أن الرئيس السابق، عدلي منصور، كان قد أصدر مادة انتقالية تسمح للمجلس بإجراء تغييرات رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، لأن القانون 96 لسنة 1996 كان قد حدد مددًا طويلة لإجراء التغييرات، وبالتالي فتلك المادة الانتقالية تم وضعها ليكون من حق "الأعلى للصحافة" إجراء التغييرات الصحفية لمرة واحدة خلال عامين فقط، موضحًا أن اجراء التغييرات لرؤساء المجالس سيكون في أول يناير المقبل، بينما تغييرات رؤساء التحرير بعدها ب6 أشهر.
وذكر، أن هناك الكثير من السيناريوهات المطروحة، أبرزها يكمن في إصدار الرئيس قانون التشريعات الصحفية والإعلامية قبل 22 ديسمبر الحالي، وهو أمر من صلاحياته، منوهًا بأنه تم إرسال رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، السبت الماضي؛ للمطالبة بإصدار التشريعات، وبيّن أن السيسي لن يملك حق إصدار التشريعات بعد انعقاد البرلمان؛ لأن سلطة التشريع ستنتقل للأخير، والسيناريو الثاني أن يظل "الأعلى للصحافة" صامتًا، ويجعل رؤساء مجالس الادارات يقومون بدور تسيير الأعمال لحين إصدار التشريعات الصحفية.
وأضاف قلاش، أن "الأعلى للصحافة" طلب فتوى من مجلس الدولة؛ لإيجاد حلول واضحة للأزمة، معقبًا: "أننا نطالب باحترام نصوص الدستور والقانون، وإصدار التشريعات الصحفية والإعلامية، وهي جاهزة، قبل انعقاد البرلمان؛ للخروج من هذا المأزق".
ومن جانبه، قال أمين عام "الأعلى للصحافة"، صلاح عيسى، أنه وفقًا للنص القانوني 166 لسنة 2013، الذي تم إدخاله على قانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996، فإن المجلس يمارس اختصاصاته بسلطات محُددة خلال الفترة الانتقالية، حتى انتخاب مجلس النواب وإصدار التشريعات، وللمجلس إجراء التغييرات في هذه الفترة لمرة واحدة وخلال عامين، مكملًا: "إجراء التغييرات لمرة واحدة خلال عامين سبب الأزمة والمأزق بيننا، لأنه لا يجوز إجراء التغييرات بعد أن تم عملها".
واوضح، ل"التحرير"، أن المجلس يبحث معالجة المأزق القانوني الذي سيواجه المؤسسات الصحفية القومية يناير المقبل، بشأن تغيير رؤساء مجالس إداراتها، مشيرًا إلى ان هناك اتجاه قانوني يرى أن يتم انتدابهم في مواقعهم كرؤساء مجالس إدارات إلى إصدار التشريعات الصحفية، وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.