نائبة صعيدية: يجب تعديل قانوني الإرهاب والتظاهر.. و3 إشكاليات تواجه البرلمان - حوار

لم تنشأ "عبلة" تحت زخات المطر، فهي ليست من الشمال، ولكنها من أقصى الجنوب، وتحديدًا من مدينة دار السلام أقصى جنوب محافظة سوهاج، نشأت "عبلة" فيها تحت زخات "الرصاص"، فهي المدينة الأكثر شهرة بقضية الثأر، وربما في بعض الأحيان بالفتنة الطائفية كما حدث منذ سنوات في قضية الكُشح.. ترشحت كعضو مجلس محلي لثلاث دورات متتالية ثم تم تعيينها بمجلس الشورى، خبرتها جعلتها تتيقن من أن التحدي أمام النساء في البرلمان لا وجود له، الصعيد هو همها الأكبر فرغم ترشحها في محافظة سوهاج إلا أنها ترى أن محافظات الصعيد تستلزم تنمية شاملة نظرا للمعاناة التي يعيشها جراء الفقر، وترى عبلة الهواري، الفائزة بإحدى مقاعد محافظة سوهاج ضمن قائمة في حب مصر، أن هناك إشكاليات ستواجه نواب البرلمان بمجرد حلف اليمين أوجزتها خلال حوارها لمصراوي.
وإلى نص الحوار..،
ما هي الأولويات على أجندتك البرلمانية؟
هناك قضايا كبيرة وشائكة خاصة وأنا نائبة أمثل الصعيد بأكمله، فنستطيع القول بناء على تقارير التنمية البشرية أن الصعيد تحت خط الفقر، المواطن الصعيدي مهمش تماما ومغيب من أجندة الدولة الخاصة بعملية التنمية، وبالتالي لابد أن يكون هناك ثوابت في الدولة عند عرض مقترحاتنا لتنمية الصعيد، فهناك بعض القضايا التي لابد من طرحها حتى يمكن الوصول بالمحافظات المعدمة إلى المحافظات التي بها رواج نوعا ما، فمحافظة سوهاج فقيرة تماما والشباب يواجهون فيها مشكلات، فهذه المحافظات طاردة للشباب والسكان لأنه لا يوجد بها عمل يستطيع من خلاله الشعور بالاستقرار، وهذا ما يجب العمل عليه من توفير عمل للقضاء على البطالة التي تجبر الشباب على الهجرة خارجيًا وداخلية لمحافظات وجه بحري، وهذه قضية سأعمل على تفجيرها للنظر إلى سكان هذه المحافظات، بالإضافة إلى الظهير الصحراوي الذي يشق المحافظة من أولها لآخرها والذي من الممكن استصلاحه عن طريق هؤلاء الشباب، وعدم الاكتفاء بإزالة التعديات من الأراضي الزراعية، كما أن البطالة تؤدي إلى مشكلات أكبر كالأمية.
ذكرتِ أن هناك إشكاليات ستواجه النواب في البرلمان، ما هي؟
هناك عوائق ستواجهنا، أولى تلك الإشكاليات هى وجود 415 قانون لابد من دراستها ومناقشتها خلال 15 يوم طبقا لنص المادة 156 من الدستور، وهى عملية في متتهى الصعوبة، ودون شك كل نائب لديه رؤية لحلها ولكن الإشكالية موجودة، أما الإشكالية الثانية فهى خاصة بوجود لائحة خاصة للعمل داخل البرلمان، فليس هناك أية لوائح سوى لائحة 1971 ولا يجوز العمل بها لأن بعض موادها مخالفة للدستور، ولا يمكن العمل بها حتى ولو لفترة قصيرة، وهذا يتطلب إعداد لائحة أخرى قائمة على أساس صحيح، أما الإشكالية الثالثة تتعلق بما يطالب به الشارع في الوقت الحالي من تعديل بعض المواد في الدستور، وهذه الإشكاليات الثلاث ستواجهنا بمجرد حلف اليمين واعتقد أن حلها من ضمن أولوياتنا.
ولكن هل هناك قوانين ترين أن لها أولوية التعديل؟
نعم، أنا يعُنيني تماما قانون مكافحة الإرهاب وقانون التظاهر، لابد من تعديل بعض المواد في هذه القوانين حتى تتماشى مع الدستور والواقع، بالإضافة إلى قانون الخدمة المدنية وقانون العمل الموحد ودور العبادة، وهذه القوانين جميعها موجودة في الحزمة التشريعية الأولى التي سيتم مناقشتها في أولى الجلسات.
وماذا عن القوانين المكملة للدستور؟
نعم، هناك قانون إنشاء هيئة للإعلام وقانون الاتصالات وتداول المعلومات، وهذه القوانين سيتم طرحها، ولكن لابد من التصنيف طبقا للأولوية الخاصة فأنا عندما أتحدث عن قانون الإرهاب والتظاهر فأنا أرى أنهم على رأس جميع القوانين لأنها تمس الواقع المصري، فلابد من دراستها ومناقشتها بعمق أكبر بدلا من العشوائية التي تصدر بها القوانين.
هناك تحدي أمام النساء في البرلمان، هل تتفقين مع هذا الرأي؟
لا أنا لا أرى ذلك، فكنت مرشحة كعضو مجلس محلي بسوهاج عن دائرة أشد وأقوى عصبية ورغم ذلك ترشحت لمدة 3 دورات ثم تم تعيني عضو مجلس شورى، ولكن السيدة القوية التي تستطيع أن تطوع العادات والتقاليد والموروثات الصعبة لصالحها هي التي تستطيع المواصلة، فأنا لم أرى هذا التحدي منذ أن بدأت العمل العام قبل 15 عام.
إذا هناك مقومات يجب أن تتواجد في النائبة البرلمانية.. ما هي؟
الذكاء ووجود خلفية قانونية عوامل هامة لابد من من توافرها في المرشحة، حتى تستطيع أن تقوم بعملها لأن هذا العلم يثقلها ويساعدها على تقديم أداء متميز تحت قبة البرلمان، بالإضافة إلى الإصرار والمثابرة في مناقشة القضايا.
القضايا التي تخص المرأة موجودة على أجندة أعضاء البرلمان، ماذا عنك؟
هناك قضايا كثيرة، وعندما كنت عضو بمجلس الشورى كان لنا زيارة لدولة المغرب للإطلاع على مدونة الأسرة ورأيت أن هناك بنود في هذه المدونة غائبة تماما في مصر، وأنا أريد أن يتم تطبيق بعض بنود هذه المدونة بما يتفق من الدستور والقوانين في مصر وخاصة في الجزء الخاص بالأحوال الشخصية، فيما يتعلق بالحضانة والرؤية والنفقة، وأنا أعتقد أنه سيكون هناك تعديل، وفيما يتعلق بالتحرش سأطالب بأن يكون له قانون خاص وليس مجرد مادة في قانون العقوبات.