بورصة مصر تتكبد خسائر فادحة في أسبوع طرح شهادات بعائد مرتفع وصعود الجنيه

اتجهت مؤشرات البورصة المصرية إلى التراجع بشكل حاد خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وسط خسائر فادحة في رأس المال السوقي، متأثرة بقيام بنوك حكومية بطرح شهادات بفائدة مرتفعة تصل ل12.5 بالمئة، بالإضافة إلى القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، وكذلك الأزمة الذي يتعرض له قطاع السياحة على خلفية سقوط الطائرة الروسية.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ''إي جي إكس'' 30 بنسبة 9.75 بالمئة ليسجل 6.807 نقطة، كما انخفض مؤشر ''إي جي إكس 70'' الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة، ليسجل 365 نقطة بنسبة تراجع 8.05 بالمئة، فيما امخفض المؤشر الأوسع نطاقًا ''إي جي اكس 100'' ليغلق على 787 نقطة بنسبة تراجع 7.67 بالمئة.
وخسر رأس المال السوقي نحو 27.1 مليار جنيه لينخفض من 452.3 مليار جنيه ويغلق على 425.2 مليار جنيه بنسبة تراجع 6 بالمئة، مقارنة بالأسبوع الماضي.
ومن جانبه، قال إيهاب سعيد خبير سوق مال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة ''إي جي إكس'' 30 شهد أحد أسوأ الأسابيع من حيث الأداء خلال الأعوام الأخيرة، بفعل التراجعات الحادة التي سيطرت على كافة الأسهم القيادية على خلفية العديد من الأخبار السلبية والتي بدأت بإعلان بعض الدول الغربية حظر الطيران فوق مدينة شرم الشيخ وإجلاء سائحيها كبريطانيا وروسيا، ثم إعلان القبض على رجل الأعمال صلاح دياب ونجله مع التحفظ على أمواله هو و17 رجل أعمال آخرين.
وأضاف ''ومن الأخبار السلبية كذلك إعلان أكبر بنكين حكوميين -بنك مصر، والأهلي- عن طرح شهادات ثلاثية بفائده 12,5 بالمنئة بارتفاع 2,5 بالمئة دفعة واحدة مع صرف العائد شهريًا بدلًا من ربع سنوي لتكون بذلك هي الأعلى منذ التسعينات.
وتابع ''قد جاءت كل هذه الأخبار مجتمعه قبل جلسة الأحد الماضي، الأمر الذي دفع السوق للافتتاح على تراجعات حاده استمرت حتى جلسة الأربعاء ليفقد المؤشر الرئيسي قرابة ال9.6 بالمئة من قيمته ويفقد رأس المال السوقي ما يقارب على ال28 مليار جنيه في مفاجأه غير ساره على الإطلاق لكافة المتعاملين''.
واسطرد خبير سوق المال، ''إن رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجىء وبهذا المعدل الكبير، يعني سياسة انكماشية واضحة ينتهجها البنك المركزي، الغرض الأساسي والمعلن لمجابهة ارتفاع معدلات التضخم ودعم قيمة العملة المحلية والغرض الأخير "الغير معلن" محاربة الدولرة في ظل النقص الكبير في العملات الأجنبية سواء خلال الفترة الحالية أو الفترة القادمة بعد أن تم ضرب الموسم السياحي في مقتل والتراجع المتوقع في إيرادات الدولة من العملات الأجنبية''.
''ثم تلاها رفع قيمة الجنيه في إجراء مفاجىء لإحداث حاله من الإرتباك في سوق الصرف بدلًا من البدأ في تحرير سعر العملة الذي كان ينتظره الجميع''.
وبلغت قيم تداولات البورصة خلال هذا الأسبوع، نحو 5.2 مليار جنيه مقارنة بقيم تداولات بلغت 5 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، وتم التداول على 1.4 مليار ورقة منفذة على 109 ألف عملية خلال هذا الأسبوع، مقارنة بإجمالي كمية تداول بلغت نحو 1.2 مليار ورقة منفذة على 82 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع العقارات الأكثر نشاطاً من حيث كمية التداول بحجم بلغ 514.6 مليون ورقة وقيمة تداول تقدر ب687.1 مليون جنيه، وتلاه قطاع خدمات مالية (باستثناء البنوك) بكمية تداول 321.1 مليون ورقة وقيمة تقدر بنحو 477.4 مليون جنيه.
وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثالثة بكيمة تداول 256.1 مليون ورقة وقيمة تبلغ 243.1 مليون جنيه، وتلاه سياحة وترفيه بكمية 58.5 مليون ورقة وقيمة تداول 65.5 مليون جنيه.
ومن جهة أخرى، جاء على رأس أنشط الشركات من حيث كمية التداول، سهم مجموعة بورتو القابضة بحجم تداول 363.9 مليون ورقة وقيمة تداول 149 مليون جنيه، وتلاه سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة بكمية 218.7 مليون ورقة وقيمة تداول بلغت 163.6 مليون جنيه، وفي المرتبة الثالثة مجموعة عامر القابضة بحجم تداول 192.2 مليون ورقة وقيمة تقدر ب90.9 مليون جنيه.