شريف سامي: عدد شركات التأجير التمويلي بالسوق خادع والنشط منها 20 شركة فقط

انطلقت اليوم الثلاثاء، فاعليات مؤتمر شراكة التنمية للتأجير التمويلي تحت عنوان "طريق جديد للاستثمار" بمشاركة 400 قيادة حكومية وخاصة ممثلين لقطاعات الصناعة، والتجار، والنقل، والإسكان، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمقاولات.
وقال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته بالمؤتمر - بحضور محرر مصراوي - إن الهيئة تسعى لزيادة حجم التأجير التمويلي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بدلًا من الإقراض، حيث حقق ارتفاعاً كبيراً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر 2015.
وأضاف أن قيمة عقود التأجير التمويلي ارتفعت بنسبة 191 بالمئة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت نحو 14 مليار جنيه مقارنةً بنحو 4.9 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر من العام السابق عليه، كما زاد عدد العقود من 1683 عقد إلى 1984 عقد بنسبة زيادة 18 بالمئة.
وأشار سامي إلى ضرورة عدم تدخل الحكومة في مجال التأجير التمويلي، حيث أن التدخل الحكومي من الممكن أن يؤذي المجال كما حدث في تركيا والصين، كما طالب بعمل سجل إلكتروني لحماية الممول أو شركة التأجير من المخاطر التي تواجهه.
ونوه إلى أن أعداد الشركات الموجودة في السوق خادعة حيث أن الشركات النشطة في مجال التأجير التمويلي لا يتعدى عددها ما بين 20 و25 شركة من أصل 200 شركة مسجلة في هذا المجال.
ولفت سامي إلى أن مجال التأجير التمويلي مهم جدًا وسيقوم بتخفيف الأعباء المالية على العديد من المجالات ويساعد القطاعات المالية والمصرفية في المشروعات التي تدخل في الموازنة العامة للدولة، كما يجب أن ترتبط سعر الفائدة بسعر ثابت حيث أنه مؤشر عام لا يمكن تغييره.
وأوضح أن التأجير التمويلي مجال منظم له آلية تسويق محددة، كما أنه لا نية لدى الهيئة الآن بإتاحة منح التأجير التمويلي للأفراد، ولكن من الممكن التفكير في هذا فيما بعد ولكنه سيكون مكلف أكثر.
وفيما يخص زيادة رؤوس أموال الشركات، قال سامي إنه يجب على كل شركة أن تكون لديها محفظة مالية كبيرة حيث أن مصر لا يوجد لديها سوق نشط للسندات.
واستعرض سامي تجارب البلدان التي حققت نجاحات كبيرة في هذا النشاط وكيفية الاستفادة منها داخل السوق المصرية، خاصة في الولايات المتحدة الامريكية والصين التي من المتوقع أن يصل سوق التأجير التمويلي فيها إلى حوالي تريليون دولار عام 2016 ليصبح أكبر سوق في العالم.
وبحث المشاركون في فعاليات المؤتمر، زيادة الاستثمار عن طريق زيادة التأجير التمويلي في المشاريع الاقتصادية المتنوعة، للإسهام بشكل فعَال في تطوير الاقتصاد القومي الذي يستهدف معدل نمو 5 بالمئة في العام المالي الجاري، ورفع المعدل إلى 7 بالمئة بحلول عام 2018، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد.
كما بحثوا زيادة بدائل التمويل المتاحة للقطاع الخاص والمساعدة في إيجاد حلول لأزمة سيولة الشركات حيث يمكنها من تشغيل مرافق الإنتاج بسرعة، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز التشريعات الخاصة بالتأجير التمويلي وبناء قدرات المؤسسات المالية، إلى جانب زيادة الوعي بمزايا التأجير التمويلي لدى قطاع الأعمال.