هيئة الأسرى: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 1520 فلسطينيًا

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بتصعيد عملية الاعتقال الإداري حيث وصلت إلى 1520 حالة، منهم حوالي 60% من الأطفال.
حيث أفاد تقرير صادر عن الهيئة، أنه مع نهاية شهر أكتوبر بلغت حالات الاعتقال التي يمارسها جيش الاحتلال بشكل مكثف 1520 حالة اعتقال، وان 60% منهم من الأطفال، والأغلبية من محافظة القدس.
وأضافت الهيئة، أن تصعيدا في الاعتقال الإداري قد جرى بقرار من الحكومة الإسرائيلية ليصل عدد الإداريين إلى 500 معتقلا إداريا .
وأوضحت الهيئة، أن 10 مصابين أسرى لا زالوا يقبعون في المستشفيات الإسرائيلية وهم: "ماهر الفروخ، محمد شلالدة، قيس شجاعية، مرح باكير، استبرق نور، إسراء جعابيص، إسراء عابد، جلال شراونة، تامر وريدات، بلال أبو غانم".
وأشارت الهيئة، إلى أن عدد الأطفال المعتقلين وصل إلى 350 طفلا، وعدد النواب المحتجزين وصل إلى 5 نواب بعد اعتقال الشيخ حسن يوسف.
وقالت الهيئة في تقريرها، إن حملات الاعتقال التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي تأتي في سياق عقاب جماعي ممنهج ضد الشعب الفلسطيني، وأن الاعتقالات تطال الجميع دون تمييز بين كبير وصغير وبين رجل وامرأة.
وأشارت الهيئة، إلى أن حالات اكتظاظ تشهدها السجون بسبب حملات الاعتقال، ونقص في الملابس الشتوية والكنتين، وأن مصلحة السجون افتتحت سجنا جديدا للقاصرين في سجن جفعون بالرملة زجت فيه 30 أسيرا من القدس ومناطق إلى 1948.
وقالت الهيئة، إن حملة الاعتقالات شملت أسرى من قطاع غزة، وخاصة الصيادين في البحر أو من خلال معبر ايرز ومنهم المرضى والحرجى.
وتابعت الهيئة : "مع نهاية شهر أكتوبر يصل عدد الأسرى المحتجزين في 22 سجنا ومعسكرا ما يقارب 6700 معتقلا وهذه الأرقام متحركة ولا ثبات فيها في ظل استمرار الاعتقالات وتصاعدها بشكل يومي".
وأشارت الهيئة، إلى أن عدد الأسيرات ارتفع ليصل إلى 40 أسيرة فلسطينية منهن 4 أسيرات يتعالجن في المستشفيات الإسرائيلية بسبب الإصابة بالرصاص.
وقالت الهيئة إن محافظة القدس تعرضت لحملة غير مسبوقة من اعتقال الاطفال حيث وصلت حالات اعتقال الأطفال إلى ما يقارب 200 طفل قاصر.
وأشارت الهيئة إلى أن حملات الاعتقال الواسعة برزت فيها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وانتهاكات جسمية تخالف المواثيق والقرارات الدولية وابرزها:
أولا: التنكيل والتعذيب والضرب بحق المعتقلين بطرق وحشية ولا اخلاقية حيث أن 100% من المعتقلين خاصة الاطفال تعرضوا للضرب والتعذيب الوحشي والاهانات خلال اعتقالهم واستجوابهم.
ثانيا: تحقيق ميداني مع المعتقلين واحتجازهم في مراكز للجيش والمستوطنات وتعريضهم للتهديد والضرب والتعذيب.
ثالثا: اطلاق الكلاب البوليسية على المعتلقين خلال عمليات الاعتقال ، وإصابة عدد منهم بجروح خطيرة.
رابعا: استخدام المعتقلين دروعا بشرية خلال عمليات الاعتقال والمداهمات.
خامسا: ترك الاسرى الجرحى والمصابين دون علاج ينزفون الدماء فترات طويلة قبل نقلهم الى المستشفيات.
سادسا: التحقيق مع أسرى مصابين في المستشفيات وهم مقيدين على أسرة المستشفى، ونقل عدد منهم الى التحقيق برغم أوضاعهم الصحية الصعبة.
سابعا: زج وحدات المستعربين (فرق الموت) خلال عمليات الاعتقال وإطلاق الرصاص على أسرى بعد اعتقالهم واصابتهم بجروح بليغة.
ثامنا: عقوبات جماعية وفردية على الاسرى وعائلاتهم خاصة في محافظة القدس من سحب هويات، هدم منازل، احتجاز جثامين الشهداء، الطرد من العمل وغيرها.
تاسعا: تصاعد الاعتقالات بسبب نشاطات على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وبتهمة التحريض والاشتباه.
عاشرا: وضع عقبات وصعوبات امام زيارة ذوي الاسرى لأبنائهم وزيارة المحامين لهم.
وأوضحت هيئة الأسرى، أن عمليات الاعتقال للمواطنين الفلسطينيين ارتكبت خلالها جرائم اساسية جاءت بتعلميات وتوجهات من المستوى السايسي الاسرائيلي متمثلة بما يلي:
أولا : اعدامات ميدانية لأسرى كان بالامكان السيطرة عليهم واعتقالهم، واستخدام منهج القتل العمد بدل الاعتقال.
ثانيا: قوانين تعسفية تقضي باعتقال اطفال حتى سن ال 14 سنة وتقديمهم للمحاكمات وفرض احكام عليهم تتراوح بين 4 -20 سنة إضافة الى تفتيشات جسدية على اي شخص دون الاشتباه.
ثالثا: الدعوة من قبل مسؤولين اسرائيليين سياسيون وضباط الى حمل السلاح وقام وزير التربية الاسرائيلي بحمل السلاح علنا في الشوارع تحريضا على قتل الفلسطينيين .
رابعا: تعليمات اسرائيلية بإطلاق النار على المتظاهرين وبالرصاص الحي، وتجسد ذلك بدعوة أحد الوزراء الاسرائيليين الى اطلاق النار بين العينين.
خامسا: اقتراحات رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو بتشكيل محكمة امن دولة بما يتعلق بالاعتقال الاداري، واسقاط مواطنة المقدسيين وسحب الهويات وحجز جثامين الشهداء و هدم المنازل ، بما يشكل خروج عن الاجراءات القانوينة العادلة والهروب من المساءلة القانونية بفرض هذه الاجراءات التعسفية وتسهيل عمليات الاعتقال.