ماذا قال الصناع عن توجه مصر إلى ترشيد استيراد بعض السلع؟

أشاد صناع بإعلان الحكومة نيتها إصدار قرار يهدف إلى ترشيد الاستيراد من خلال فرض رسوم جمركية على الواردات.
وأكدوا -خلال حديثهم مع محرر مصراوي- أنها خطوة ايجابية من الحكومة، واعترافًا منها بأخطائها تجاه الصناعة المصرية، مشددين على ضرورة تفعيل تلك القرارات وليس مجرد الحديث عنها.
وكان قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه سيصدر قرارًا بترشيد استيراد بعض السلع من خلال زيادة بعض الرسوم الجمركية على وارداتها في حدود الاتفاقيات الدولية، وسيصدر بقانون من رئيس الجمهورية، دون أن يحدد موعدًا لذلك.
وأضاف قابيل أنه تقرر تفعيل مساندة المنتج المصري بعد أن صدر به قانون، وذلك لإعطاء تفضيل للمنتج المحلي بنسبة 40 بالمئة.
خطوة تحسب للصناعة
ومن جانبه، قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار تفضيل المتتج المحلي ليس جديد وتم فعلًا البدء في تفعيله.
وأوضح السويدي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن هذا القانون صدر للتحكم في ضبط آلية المنتج المحلي بالنسبة للعقبات التي تساهم في تدعيم الاقتصاد المصري.
وأضاف أن توجه الحكومة إلى ترشيد الاستيراد وتفضيل المنتج المحلي، تعد خطوة تحسب للصناعة.
ويرى ''السويدي'' أن زيادة الرسوم الجمركية دراسة للتشوهات الموجودة بالفعل في المواد الواردة، ''وستعمل بالتأكيد على الحد من عمليات التهريب واستيراد السلع الغير ضرورية''، حسبما قال.
وأوضح وزير النصاعة، أنه سيتم مراجعة العقود بالنسبة للمشتريات الحكومية بهدف دعم المنتج المحلي، وتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة وستعقد اجتماعاتها قريبًا.
ضد الترشيد ولكنه جزء للتصويب
ومن جانبه، قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن اتجاه الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لترشيد الاستيراد، هو جزء من تصويب الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة خلال الفترة الماضية.
وشدد ''البهي'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، ''على ضرورة تفعيل وتنفيذ ماتعلنه الحكومة من قوانين وقرارات على أرض الواقع، وليس مجرد إصدرها فقط''.
وأضاف البهي، أن التأكيد على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي إشارة جيدة من الحكومة.
ولكن ''البهي'' أعرب في نفس الوقت، على أنه ضد فكرة العمل على ترشيد الاستيراد في ظل الأزمة التي تمر بها البلد، مشيرًا إلى ضرورة العمل على تنشيط حركة السوق وزيادتها وليس تقليلها.
وطالب من الحكومة سرعة التوجه لتفعيل القوانين الخاصة بجذب الاستثمار، مثل قانون العمل وقانون الاستثمار، ''حيث أن المستثمرين الأجانب منتظرين تحرير القيود التي تقف أمامهم''.
وأوضح أن أكبر المشكلات التي واجهت الحكومة خلال الفترة الماضية، هي التداخل والتشابك بين الجهات المعنية والتنازع فيما بينها والتي كانت تتسبب في عرقلة الاستثمار.
كما طالب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، من الحكومة بتفعيل الشباك الواحد حتى تكون هناك جهة واحدة للتعامل مع المستثمر، منوهًا إلى أن الصناع من جانبهم قامو بتقديم بعض المقترحات للصناعة ولكن حق التنفيذ والموافقة عليها للحكومة.
ويرى أن الإصرار على ربط العلاقة بين الدولار والجنيه ليس لها معنى، حيث أن الدول الكبرى التي لها علاقات قوية بمصر حاليًا ليس عملتها الدولار مثل روسيا والصين والاتحاد الأوروبي.
وأشاد ''البهي'' بتحركات الحكومة خلال الفترة الأخيرة، والتي وصفها بالإيجابية، والتي بدأت بتغير محافظ البنك المركزي، قائلًا ''إن هذه التغيرات تعد اعترافًا من الحكومة بأن الأمور تسير في اتجاه خاطئ''.
إجراءات تاريخية
ويرى خالد أبو المكارم نائب رئيس جمعية صناع مصر، أن توجه الحكومة إلى ترشيد الاستيراد، وتفضيل المنتج المحلي، هي قرارات تاريخية لوزير الصناعة الحالي المهندس طارق قابيل إذا تم تنفيذها.
وقال ''أبو المكارم'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، ''إنه نسطيع القول بأن هذه الاجراءات تعد خطوة تاريخية في تاريخ وزارة الصناعة فقط إذا تم تنفيذها''.
وأضاف ''وسيكون تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي من أفضل القرارات التي تم اتخاذها بالوزارة، كما أن قرار ترشيد الاستهلاك قرار صائب ونحتاج إلى مثل هذه المدعمات في هذا الوقت''.
وأوضح نائب جمعية صناع مصر، أن الاقتصاد المصري يحتاج حاليًا إلى مزيد من التعاون بين وزارة الصناعة والمالية والجمارك، لعدم حدوث تشابك كما حدث الفترة الماضية.
وأكد أن الصناع جميعهم متفاءلون هذه الفترة خاصة بعد تولي طارق عامر محافظ للبنك المركزي والذي يشهد له بالمهنية والفهم في الإدارات.
التهريب
وشدد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد العام لجميعات المستثمرين، على ضرورة ترشيد عمليات الاستيراد وتقديم المساندة اللازمة للقطاع الصناعي لمواجهة هذا العجز.
وقال ''خميس'' في تصريحات سابقة له -خلال اجتماع وزير الصناعة مع الاتحاد- إن التهريب يمثل تحديًا كبيرًا أمام الصناعة والاستثمار، حيث أن هناك كميات كبيرة من المنتجات التي تباع في السوق المحلي مهربة بالكامل على الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية وعلى رأسها مصلحة الجمارك.
وشدد على ضرورة التعامل مع هذا الملف وإتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على التهريب والذي يضر بمصلحة الاقتصاد القومي.
وأكد، أن هناك مساندة كبيرة وقوية من خلال المستثمرين للحكومة الجديدة لمساعدتها على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتهيئة مناخ الأعمال ودفع عجلة الإنتاج وحل العديد من المشاكل التي يواجهها المستثمرين.
وأوضح رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، أن هناك مشكلتين رئيسيتين تواجه الاقتصاد المصري تتمثل في العجز المتزايد في موازنة الدولة، والعجز في ميزان المدفوعات.