خبراء..

حرمان الحكومة من استيراد السلع قرار "فشنك"

رغم الترحيب والإشادة التى أبداها رجال الصناعة بقرار رئيس مجلس الوزراء الأخير بحظر استيراد أى منتجات لها نظير محلى فى الوزارات والهيئات والجهات الحكومية وشركات قطاع الاعمال العام، إلا أن البعض رأى أنه غير كاف لإرغام تلك الجهات على تفضيل الإنتاج المحلى عن غيره فى المناقصات الحكومية.
قال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات إن القرار جاء استجابة للمطالب المتكررة لاتحاد الصناعات لتحقيق المساواة بين السلع المحلية والأجنبية.
وأكد «السويدى» أن القرار سيساهم بقوة فى تطوير الصناعة المحلية وتوفير المليارات التى تنفق على استيراد منتجات أقل جودة من المنتجات المحلية. كما سيساعد على تطوير الصناعة وتشجيع المنتج المحلى.
لكن كثيرا من الصناعيين يرون أن العبرة ليست بالقرارات ولكن بجدية تنفيذها وتطبيقها، فمن قبل صدرت عدة قرارات لمجلس الوزراء بتفضيل الإنتاج المحلى إلا أن الجهات الحكومية كانت تجد طريقا لمخالفتها وعدم الالتزام بها، ومن بين تلك القرارات قرار مجلس الوزراء لسنة 2000 والذى ألزم الجهات الحكومية بشراء الإنتاج، وربما آخر تلك القرارات القرار الذى أصدره الدكتور كمال الجنزورى عام 2012 وحمل رقم 767، والذى قصر شراء احتياجات المؤسسات والهيئات الحكومية من الصناعة الوطنية. وحدد القرار تلك الاحتياجات بالطابعات، آلات الفاكس، اللمبات الكهربائية الموفرة، إطارات السيارات، المركبات والموتوسيكلات، الأثاث، مستلزمات المستشفيات، معدات التصوير.
ونصت المادة الرابعة من ذلك القرار على «أن يكون الشراء من الانتاج المحلى فى حدود الاعتمادات المخصصة ودون النص فى المواصفات الفنية على ما يحول دون شراء المنتج المحلى ودون طلب أى زيادة فى اعتمادات الموازنة، ولا يسمح بالشراء من خارج الانتاج الوطنى إلا فى حالة عدم توافر إنتاج محلى ووفقا لقوائم يعتمدها الوزراء المختصون».
يقول محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية إنه كان من الضرورى وضع آلية لتطبيق القرار فيما يخص المناقصات الحكومية والتى تُحدد مسبقا ضمن صفات المكونات المطلوبة منشأ تلك المكونات، وغالبا ما تستبعد المناقصات المنشأ المصرى فى كثير من المكونات.
ويرى «المهندس» ضرورة إيجاد آلية لمراقبة التنفيذ من خلال وزارة المالية التى تتيح المخصصات المالية للهيئات الحكومية لتمويل شراء احتياجاتها.
ويكشف الدكتور شريف عزت رئيس شعبة صناعة الأجهزة الطبية السابق باتحاد الصناعات أن هناك قرارات عديدة لمجلس الوزراء كانت تقف حاجزا دون استبعاد الانتاج المحلى، لكن المشكلة تكمن فى عدم التزام الجهات العامة والحكومية بتلك القرارات، إما من خلال الادعاء بضعف جودة الانتاج المحلى أو عدم وجود انتاج محلى من المستلزمات المطلوبة.
ويقول إن مصانع الأجهزة الطبية سبق وأقامت دعاوى قضائية ضد مستشفيات حكومية استبعدت الانتاج المحلى فى بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وفضلّت عليه المكونات الأجنبية من خلال احتساب نقاط منخفضة للمكون المحلى ونقاط مرتفعة للمكونات الأوروبية.
ويضيف إن قانون المزايدات والمناقصات نفسه فى حاجة إلى تعديل بحيث يحظر تماما استخدام أى سلع مستوردة ما دام هناك بديل محلى لها.
ويرى الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ان القرار إعادة لنظيره فى السابق دون تنفيذ منذ 15 عاما، مادام لا توجد عقوبات واضحة للهيئة المخالفة، وآليات محددة للتنفيذ، ودون ذلك يصبح القرار كالسابق حبرا على الورق.
وأضاف: لدينا منتجات وصناعات كثيرة يتم تصديرها للخارج ورغم ذلك يتم استيراد منتجات مماثلة لها من الخارج، مثل مواد البناء والرخام والسيراميك، مشيرا الى أن مردود القرار سيكون ايجابيا بإعادة تشغيل المصانع وتحريك عجلة الاقتصاد لو تم تفعيله.
ويرى محمد المرشدى نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس مستثمري العبور أن القرار الذى أصدرته الحكومة فى شكله جيد، ولكنه كان يحتاج الي التعميم بمعني ان يطبق علي القطاعين الخاص والعام وليس العام فقط، ولكن يجب أن يتضمن سلعا محددة يمنع استيرادها ولا يكون علي الإطلاق، وإلا أصبح قرارا انشائيا.
ويضيف «المرشدي» أن الصناعة المصرية لن تنشط إلا بحماية الدولة لها وإعطائها مساحة في السوق، وأمامنا أمثلة كثيرة لسلع محلية الصنع تواجه منافسة شرسة تقربها من الاندثار أمام السلع المهربة مثل الأقمشة، متسائلا كيف نكون دولة لها هذا التاريخ الكبير في صناعة المنسوجات وأترك عمليات التهريب والإغراق تفقدنا هذا التاريخ وتطيح بهذه الصناعة المهمة، خاصة أننا لدينا القدرة علي التشجيع لزيادة الطاقات الإنتاجية وجذب الاستثمار من الخارج، فلماذا اعتمد علي استيراد سلعة مماثلة؟
ويكمل نائب رئيس اتحاد المستثمرين لماذا لا نضع خطة لزيادة الإنتاج وتدريب الكوادر.. خاصة أننا لا نملك بديلا عن الصناعة والاعتماد عليها لتنمية مواردنا، ونحن لا نملك موارد أخري كالبترول مثلا لنعتمد علي الاستيراد من الخارج، في الوقت الذي وصلت فيه وارداتنا لثلاثة أضعاف صادراتنا، فاذا لم نعتمد علي صناعتنا الوطنية سنعجز عن توفير العملة الصعبة، وسترتفع الاسعار بشكل جنوني.
ويؤكد «المرشدي» أن المصلحة العليا للوطن تستوجب العمل علي تقنين الاستيراد من الخارج وجذب الاستثمارات لخلق التنافسية المطلوبة بين الشركات المحلية،لكن من خلال التوازن العادل في ظل حماية الصناعة المحلية.