قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية " الدائرة الأولي بالبحيرة " برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى التي أقامها عدد من طلاب الثانوية العامة طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بفرض 10 درجات لطلاب الثانوية العامة للحضور والسلوك الى جلسة 9 نوفمبر القادم. وكلفت المحكمة الجهة الإدارية بتقديم صورة رسمية من قرار وزير التربية والتعليم رقم 357 لسنة 2015 بشأن ضوابط منح درجات للمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي لطلاب الصف الثالث الثانوي العام واليات تنفيذه، وتقديم صورة رسمية من قرار رئيس الوزراء بتجميد قرار وزير التربية والتعليم وأسباب إصداره . وقال الطلاب انهم مستمرون في الدعوى القضائية للمطالبة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، وأن تجميد رئيس الوزراء للقرار يجعله قابل للعودة في أي وقت . وذكر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة للمحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم كان بقصد تحقيق الانضباط بالمدارس الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية، وأن رئيس الوزراء قام بتجميد القرار، لكن الطلاب أصروا على الاستمرار في الدعوى . وأوضح المحامي الحاضر عن الطلاب أن التجميد لا يعنى الغاء القرار، وانه يمكن للحكومة العودة للقرار في أي وقت من السنة، وأضاف أن رئيس الوزراء قام بتجميد القرار ليس قناعة من الحكومة بخطئه، وأن الطلاب يطلبون بإلغاء القرار نهائيا وليس تجميده لسنة .