مصدر قضائي: حصر أسماء المتخلفين عن الانتخابات لتطبيق الغرامة عليهم

أكد مصدر قضائي أنه فور الإنتهاء من اليوم الثاني للتصويت بالمرحلة الأولى للإنتخابات البرلمانية - غدًا الاثنين - أن هناك نية تتجه نحو حصر أسماء الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم، وإرسالها إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقال المصدر - في تصريحات خاصة لموقع مصراوى مساء الأحد - أن هذا الإجراء الغرض منه إخبار المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بدفع الغرامة المقررة عليهم في نص القانون نتيجة تخلفهم عن التوجه لصناديق الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية، خاصة وأن عملية التصويت اليوم ظهرت بصورة غير متوقعة، كما أنه تخوف من أن يعتاد المواطنين على عدم تطبيق القانون، خاصة وأن هناك مرحلة قادمة بها أكبر محافظة على مستوى الجمهورية.
وأوضح المصدر أن هذه العقوبة منصوص عليها فى القانون فى المادة (57) التي تنص على أن "يًعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عُذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء".
وأشار المصدر إلى أن هذا القانون لم يُطبق من قبل في أي عملية إنتخابية سوى مرة واحدة منذ زمن بعيد وكان عدد الناخبين لم يصل ثلث العدد الآن وتمت بشكل جزئى ولم تتم بشكل كامل نظرًا لصعوبة تنفيذها ولاقت غضبا آنذاك، موضحًأ أن الدولة تسير على نطاق الحرية وليس التقييد حول عنق المواطنين ويجب أن يتم الأخذ بها من قبل المواطنين بأنها واجب وطنى وليس تخوفا أو ترهيبا، وأن عدم الحضور قد يكون له تأثيرا سلبيا ويؤدى لفوز مرشح لا يتفق معه الناخبون، وفقًا للمصدر.
واستكمل المصدر أن هناك ملايين يتغيبوا عن الإنتخابات بشكل مستمر، برغم أنهم مقيدون بقاعدة البيانات وهذا ماتم ملاحظته في العمليات الإنتخابية الأخيرة، مؤكدًا أن الناخبون إذا كانوا قد إعتادوا على تطبيق تلك العقوبة من قبل فكان هذا سيزرع بداخلهم الإحترام قبل التخوف من الغرامة.
ونفى المصدر أن يكون الغرض من الحديث عن هذه المادة هو ترهيب المواطنين، رافضًا أن يتم المُتاجرة بها من بعض وسائل الإعلام لإجبار الناخبين على التصويت، ولكن يتم حثهم في إطار إحترافي وشرح وتفسير الهدف للبسطاء من وراء العملية الإنتخابية.
وأوضح المصدر أن أي عملية إنتخابية تكلف الدولة ملايين من الجنيهات، وأن المواطنين في المشاركة يتخاذلون، وهذا ما دفعها لوضع قانون ينص على العقوبة.
يذكر أن اليوم هو الأول للتصويت في المرحلة الأولى، بلغت نسبة التصويت فيه حتى عصر اليوم 2.2 % فقط ، وفقا لما أعلنه المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة.
وقال مروان إن اللجنة "أجرت إحصائية على عينة عشوائية قدرها 2 % من إجمالي الناخبين واتضح أن نسبة الإناث 4 أضعاف معدل مشاركة الذكور وأن كبار السن (فوق سن 60) هم الفئة العمرية الأكثر مشاركة".
وحسب الإحصائية نفسها فإن "أقل نسبة مشاركة هي للفئة العمرية من 18 عاما حتى 21 سنة".
وشهدت محافظات الإسكندرية والجيزة والبحيرة أعلى نسبة مشاركة، بينما سجلت محافظة البحر الأحمر أقل نسبة مشاركة.