وزير الصناعة يبحث مع وزراء التجارة العرب سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية

عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، سلسلة من المباحثات المكثفة مع عدد من وزراء التجارة والاقتصاد المشاركين بالاجتماع التنسيقي لوزراء التجارة العرب والذي استضافته العاصمة السعودية الرياض على مدى اليومين الماضيين.
وأوضح بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أن اللقاءات والمباحثات شملت وزراء التجارة بكل من السعودية والإمارات والسودان والمغرب والأردن، إلى جانب عقد لقاء مع عدد من أعضاء مجلس الغرف السعودية .
وقال وزير الصناعة، إن مباحثاته مع وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة تناولت أهمية تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين خاصة وأن المملكة العربية السعودية تعد الشريك التجارى العربي الأول لمصر كما أنها أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر.
وأكد أن هناك فرص كبيرة في البلدين يجب الاستفادة منها في توسيع حجم العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف ''قابيل''، أن اللقاء تناول أيضًا بحث أوضاع الشركات السعودية في مصر، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين، وهو ما أكده أيضاً خلال لقائه بالدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، وذلك بهدف تعزيز ثقة المستثمر السعودي في السوق المصري.
كما بحث الوزيران أهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين، خاصة أن آخر لجنة عقدت برئاسة الوزيرين كانت في شهر أبريل من عام 2013، حيث أكدا على ضرورة بدء الاتصالات بين رؤساء فريق الإعداد للجنة المشتركة في البلدين من أجل عقدها خلال الربع الأول من عام 2016.
''وكذلك أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك ليقوم بدوره في دفع الاستثمارات المتبادلة وتنمية حجم التبادل التجاري، بالإضافة إلى تفعيل آلية الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس بين البلدين لما لذلك من أهمية في زيادة حجم التجارة البينية.
ووجه المهندس طارق قابيل، الدعوة لنظيره السعودي لمشاركة المملكة في معرض القاهرة الدولي في دورته العام القادم، ورحب الوزير السعودي بالدعوة مؤكدًا حرص المملكة على المشاركة الفعالة في هذا المعرض الدولي الهام.
كما استعرض وزير الصناعة خلال لقائه بالمهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة العلاقات المتميزة التي تربط الدولتين على المستويين السياسي والاقتصادي، وكذلك الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية وبصفة خاصة الاستثمارات الإماراتية.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير حرص مصر على حل مشاكل المستثمرين الإماراتيين، وعلى بناء علاقة إيجابية مع مجتمع الأعمال الإماراتي بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.
كما بحث الوزيران أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك لتنمية الاستثمارات المتبادلة وتعزيز حجم التجارة البينية، وكذلك تفعيل دور لجنة شهادات المنشأ المشتركة بين البلدين للتغلب على مشاكل التحقق من صحة شهادات المنشأ الصادرة عن الجهات المعنية بالجانبين.
وأوضح ''قابيل'' أنه استعرض خلال اللقاء رؤية الوزارة المستقبلية فيما يتعلق بالسياسة الصناعية وخاصة التوجه نحو إنشاء التجمعات الصناعية والتي سيكون لها دورًا إيجابيًا في جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى السوق المصري.
وأشار إلى اكتشافات الغاز الأخيرة والتي ستسهم وبشكل إيجابي في حل مشكلة الطاقة التي يعاني منها قطاع الصناعة في مصر.
ومن جانبه، أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بدولة الامارات، حرص حكومة بلاده على تحقيق الاستقرار في مصر، لأهمية الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت إلى إمكانية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في كافة المجالات وبصفة خاصة القطاع السياحي، والذي تتمتع فيه مصر بميزة نسبية لما تمتلكه من شواطئ طبيعية ومناطق أثرية.
وأكد على استعداد الحكومة الامارتية للتعاون مع الحكومة المصرية في الاستفادة من مسافرى الترانزيت الذين يسافرون سنويًا عبر دبي، من خلال تنظيم رحلات سياحية قصيرة بين مطار دبي وعدد من المطارات المصرية لزيارة المناطق السياحية المتميزة في مصر.
كما شملت مباحثات وزير التجارة والصناعة بالعاصمة السعودية، عقد لقاء مع صلاح محمد الحسن وزير التجارة السوداني تناول خلاله حجم التبادل التجاري بين البلدين وأهمية الارتقاء به بما يتناسب مع العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تربط شعبي وادي النيل.
وبحث كذلك أهمية تطبيق الجانب السوداني للإعفاءات المنصوص عليها في اتفاقية الكوميسا، وذلك على كافة المنتجات المصدرة من الدول الأعضاء في الاتفاقية حيث يشتكي عدد من المنتجين والمصدرين المصريين من عدم تمتع منتجاتهم بالإعفاءات المنصوص عليها في اتفاقية الكوميسا عند تصديرها للسوق السوداني.
ووعد الوزير السوداني بدراسة الموضوع والتدرج في بدء عملية تطبيق الاعفاءات في ضوء تحسن أداء الاقتصاد السوادني.
ووجه الوزير السوداني الدعوة للمهندس طارق قابيل لمشاركة مصر في معرض الخرطوم الدولي المزمع إقامته خلال الفترة من 25 يناير إلى 1 فبراير 2016 بالعاصمة الخرطوم.
كما بحث وزير الصناعة، مع نظيرته الأردنية المهندسة مها علي أهمية تفعيل اتفاق الإعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس بين البلدين من أجل انسياب حركة التجارة والقضاء على العوائق الخاصة بقواعد المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والعمل على حلها من خلال لجنة قواعد المنشأ في إطار المجلس الاقتصادي للجامعة العربية.
واستعرض الوزيران عدد من المشكلات التي تقف عائقًا أمام انسياب حركة التجارة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الأردني، وكذلك صادرات الأدوية الأردنية إلى السوق المصري حيث اتفق الوزيران على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلات والعمل على إيجاد آلية سريعة للتعامل معها مستقبلاً .
واختتم ''قابيل'' مباحثاته بلقاء محمد عبو وزير التجارة الخارجية المغربي، حيث تناول اللقاء بحث تنمية التبادل التجاري بين البلدين والذي يبلغ حوالي 600 مليون دولار فقط، وهو ما يعد ضعيفًا نسبيًا قياسًا للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين.
واتفق الوزيران على أهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم عدد من الفنيين من الجمارك والتجارة الخارجية في البلدين لحل المشاكل التي تقف عائقًا أمام تدفق حركة التجارة بين الجانبين.
واستعرض الوزيران أهمية استغلال اتفاقية أغادير في تنمية العلاقات ليس فقط بين البلدين، ولكن بين كافة الدول الأعضاء والتي تضم إلى جانب مصر والمغرب كل من تونس والأردن، وكذلك أهمية عقد الاجتماع الدوري لوزراء تجارة أغادير بهدف النظر في الطلبات المقدمة من كل من دولتي لبنان وفلسطين للانضمام للاتفاقية.