الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرر مجلس الاعمال المصرى السعودى فى اجتماعه الاول المنعقد بجدة بالمملكة العربية السعودية تشكيل مجموعات عمل تمثل الاستثمار والتبادل التجارى فى السلع وأخرى للتبادل التجارى فى الخدمات وتشكيل مجموعة عمل فى كلا البلدين لحل مشاكل المستثمرين المصرين والسعوديين والاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لزيادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين لزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. كما تم الاتفاق على إنشاء معهد تدريب مشترك فى مجال مهن المقاولات والصناعات المرتبطة بها وإنشاء صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالاضافة الى إنشاء بنك للابداع والابتكار وتدشين موقع الكترونى لمجلس الاعمال المشترك ليكون بمثابة المرشد والدليل للمستثمرين فى كلا البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة ويكون حلقة الوصل بين المستثمرين والجهات المعنية لحل كافة المشكلات التى تعوق حركة الاستثمار، وفى هذا الصدد إقترح الجانب المصرى أن يتم التركيز فى الاستثمارات الجديدة على إنشاء مشروعات كثيفة العمالة والتركيز على زيادة المشاركة المجتمعية فى هذه المشروعات. وعقد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره السعودى الدكتور عبد الله زينل تناولت مجمل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيز التبادل التجارى وتعظيم التعاون الصناعى بين مصر والسعودية خلال المرحلة المقبلة وكذلك التركيز على إيجاد آلية فعالة لحل كافة المشكلات التى قد تعترض حركة التبادل التجارى بين البلدين خاصة الصادرات المصرية للسوق السعودية وتم الاتفاق على تفعيل الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة كأحد الوسائل الفعالة فى تسهيل إجراءات التبادل التجارى وتشكيل مجموعة عمل من الفنيين والمتخصصين لتسهيل إنسياب دخول المنتجات والسلع بين البلدين. وأكد عيسى خلال المباحثات على أهمية الحفاظ على وسائل الاتصال المباشرة بين المسئولين فى وزارتى الصناعة والتجارة وهيئتى الاستثمار بالبلدين وذلك فى إطار رغبة الطرفين فى زيادة ومضاعفة حجم الاستثمارات المشتركة والوصول بالعلاقات الاقتصادية الى آفاق ارحب وأوسع خلال المرحلة القريبة المقبلة خاصة وأن السعودية تمثل أكبر شريك تجارى عربى مستثمر فى مصر.