بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلى دولة قطر. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، و عضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، و راضي رشاد، وقامت المحكمة بأثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة. وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام وقام الرئيس الأسبق بإلقاء التحية علي الدفاع المتواجدين بقاعة المحكمة. وأفادت النيابة العامة أنه تم تنفيذ قرار المحكمة الصادر بالجلسة الماضية، وقد تم إستدعاء الرائد طارق محمد صبري الضابط بالأمن الوطني، ولكن تبين أنه في مأمورية سرية داخل البلاد تستغرق طول شهر اكتوبر والتمس من المحكمة تحديد جلسة اخري لسماع اقواله في شهر نوفمبر المقبل. وتم اخطار اللجنة بالمهمة المكلفة بها وتم اخطار النيابة بأن التقرير سوف يكون جاهز في غضون 15 يوماً تقريبا وتم استعجال تقرير الرقابة الادارية، ولم ترد أي افادة منها حتي الآن، لكنه أصر علي جميع الطلبات السابقة، فقررت المحكمة برفع الجلسة للمدالة واصدار القرار.