مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي على معدلات فائدته بلا تغيير

ابقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي الأمريكي" على معدلات فائدته بلا تغيير، وهو القرار الذي أثار مخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي لكنه ترك الباب مفتوحا أمام احتمال تشديد السياسة بشكل محدود في وقت لاحق هذا العام.
ودرست لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في اجتماع لها بدأ يوم الأربعاء وانتهى الخميس، إمكانية رفع أسعار الفائدة للحفاظ على متانة الاقتصاد الأمريكي وهو قرار ربما يؤثر سلبا على الأسواق المالية العالمية في نهاية المطاف.
وانتظر المستثمرون بفارغ الصبر نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي ينظر في جدوى زيادة معدلات الفائدة التي تبلغ حوالي الصفر منذ 2008 لما لها من تأثير على الأسواق العالمية.
وتتراوح أسعار الفائدة بين 0 و0.25% منذ نهاية عام 2008 وسط انتعاش بطيء للاقتصاد الأمريكي بعد الأزمة المالية.
ويواجه الفيدرالي الأمريكي عقبات قد تحول دون رفعه الفائدة في ظل بيانات اقتصادية ضعيفة قد تكون أكثر واقعية من طموحات جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ومن هذه البيانات التضخم الذي يعتبر العائق الأهم، والذي مازال عند مستويات متدنية، حيث أعلنت الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في شهر أغسطس الماضي، وهو أول هبوط للمؤشر منذ بداية العام الحالي.
وقال المجلس، إن سلسلة من المخاطر العالمية وعوامل أخرى أقنعته بتأجيل ما كان سيصبح أول زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية في نحو عقد من الزمن.
وقال المجلس، في بيانه بشأن السياسة عقب انتهاء اجتماعه على مدى يومين "التطورات الاقتصادية والمالية العالمية في الآونة الأخيرة ربما تقيد الأنشطة الاقتصادية بدرجة ما ومن المرجح أن تزيد الضغوط النزولية على التضخم في المدى القريب".
وأضاف أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأمريكي لا تزال متوازنة تقريبا لكنه "يراقب التطورات في الخارج".
وبرغم ذلك واصل البنك المركزي الأمريكي ميله نحو رفع الفائدة في وقت ما من العام الحالي في الوقت الذي خفض فيه توقعاته في المدى البعيد للاقتصاد.
ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعات بشأن السياسة في أكتوبر وديسمبر، مؤكدًا أنه عند اتخاذ قرار بموعد زيادة الفائدة فهو يحتاج إلى رؤية "بعض التحسن الإضافي في سوق العمل" وأن يكون "واثقا بدرجة معقولة" في أن التضخم سيرتفع.