أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من عثمان عناني الممثل القانوني لجمعية الإخوان، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن، لجلسة 13 ديسمبر المقبل لحين ورود تقرير المفوضين. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3264 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بصفتيهما القانوينة. يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تم إحالتها إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظرها.