قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ورامى الخراط، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين. وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء، أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن، لجلسة 13 ديسمبر المقبل لحين ورود تقرير المفوضين. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 3264 لسنة 68 ق، كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن بصفتهم. يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، قد أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تمت إحالتها إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.